فلسفة الشرعية الثورية 

منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الطاغية بشار الأسد والتفكير ينصب على الخيار الذي ستسلكه الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالغطاء القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية، خرجت أفكار من مثل مؤتمر الحوار لكن حجم عدد أعضائه جعل الفكرة ذاتها مستحيلة التطبيق، ثم أعقبتها فكرة المؤتمر الوطني على غرار فكرة المؤتمر السوري العام في حزيران 1919لكن أعضاء ذلك المؤتمر الـ٩  كانوا أعضاء في مجلس المبعوثان العثماني في تلك الفترة وممثلين عن سوريا ولبنان فتطبيق الفكرة ذاتها يدخلك في جدل اللجنة التحضيرية والاختيار والتعيين.

لذلك بدا أمام الإدارة السورية الجديدة خيارين إما العمل بدستور 2012 وهو ما يعني أن يصبح نائب رئيس الجمهورية فيصل المقداد رئيسا انتقاليا، لكن هذا الخيار لم يكن مقبولا أبداً من قبل الشعب السوري وخاصة القوى الثورية. 

المجالس الانتقالية، والتي تحقق جوهر القرار 2254، وتضمن تمثيل كل القوى السياسية والاجتماعية السورية بما يحقق مبدأ الشمولية، وأخيرا يؤسس مجلسا تشريعيا مؤقتا يصدر القوانين ويمنح الثقة للحكومة الانتقالية ويقر موازنة الدولة ويشكل هيئة مستقلة للانتخابات القادمة

الخيار الآخر هو المضي قدما في خيار الشرعية الثورية، وهو ما دعيت إليه منذ اللحظة الأولى، لكن كيف يمكنك أن تبني مؤسسات الشرعية الثورية هذه، وجدنا أن نموذج المجالس الانتقالية كما طبقت في عدد من دول الربيع العربي كليبيا والسودان يكاد أن يكون الأقرب إلى النموذج السوري طبعا مع اختلافات سأشير إليها لاحقا.

انحصر النقاش حول طريقة بناء هذه الهيئة الانتقالية والتي تحقق جوهر القرار 2254 الذي تحدث عن “جسم انتقالي” ويضمن تمثيل كل القوى السياسية والاجتماعية السورية بما يحقق مبدأ الشمولية، وأخيرا يؤسس مجلسا تشريعيا مؤقتا يصدر القوانين ويمنح الثقة للحكومة الانتقالية ويقر موازنة الدولة ويشكل هيئة مستقلة للانتخابات القادمة.

لم يكن هناك أي شك بأن إدارة العمليات العسكرية التي قادت عملية ردع العدوان تمتلك هذه الشرعية الثورية ولذلك قام الناطق باسمها العقيد حسن عبد الغني بقراءة خطاب النصر وتفويض السيد الشرع بتشكيل هذه الهيئة، يعني رمزيا نقل الشرعية الثورية من إدراة العمليات العسكرية التي حررت سوريا وانتهت في الثامن كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الشرع للبدء بالعملية السياسية التي انطلقت يوم الأربعاء.

تضمن إعلان النصر مجموعة من القرارات الثورية العامة وهي تعليق دستور عام 2012 وحل الأجهزة الأمنية وحل مجلس الشعب وحزب البعث ودمج الفصائل العسكرية. وتم تكليف السيد الشرع ليكون رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية، ربما كانت طريقة الإخراج الإعلامي غير موفقة كثيرا إذ كان يجب أن تكون علنية ومباشرة، لكنها حققت الغرض المطلوب في النهاية.

في كل المراحل الانتقالية تقوم بتخفيض مراحل التعيين بقدر المستطاع حتى تنتقل من الشرعية الثورية إلى شرعية الانتخابات وهو ما فعلته الإدارة عبر الإعلان عن الهيئة التشريعية، ربما فضل البعض تأجيل الإعلان عن السيد الشرع رئيسا ولهؤلاء أقول التالي:

إن العالم السياسي الأميركي المشهور والأستاذ بجامعة هارفارد والمختص بما يسمى النظم المختلطة “Hybrid regimes”، وقد درس المراحل الانتقالية لما يفوق عن أكثر من مئة دولة من العالم، له مقولة مشهورة “مدخلات العملية الانتقالية تحدد مخرجاتها” بمعنى أن سوريا التي حكمتها مؤسسات طائفية كالجيش والأمن على مدى أكثر من 60 عاما وغياب للجهاز البيروقراطي وانعدام فكرة القانون والمساءلة وفوق ذلك حرب طاحنة حولت السوريين إلى معتقلين وجياع ولاجئين يعني انعدام الطبقة الوسطى التي تقود عملية التغيير وفوق ذلك عقوبات دولية هي الأشد، بمعنى مدخلات بهذا الحجم لن تقود إلى ديمقراطية على طريقة جيفرسون، المخرجات ستكون استمرارا للحرب وفوضى أمنية، لذلك أنا أرى في تعيين السيد الشرع رئيسا انتقاليا هو أفضل الحلول السورية وقد دعمت تعيينه فأنا أرى فيه شخصا وطنيا يحتاج منا إلى كثير من العمل المشترك للوصول إلى الحلم في بناء سورية الدولة الديمقراطية المدنية لجميع أبنائها وتستعيد دورها الحضاري الذي تستحقه ونفتخر به جميعا.

شارك هذا المقال