هل سيضطر زيلينسكي إلى إلغاء حظر التفاوض مع روسيا؟

أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي ما قصده عندما  فرض حظرا على المفاوضات مع القيادة الروسية في خريف العام 2022، فقال: “أنا رئيس أوكرانيا، وأنا أتزعم هذه المفاوضات أو تلك.. لقد منعت هذا الأمر عن أي شخص آخر”.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تفسير قرار خريف 2022 بشكل مرن سواء في كييف أو في موسكو، بالصيغة التي يقترحها زيلينسكي. فالقرار يشكل عقبة أمام المفاوضات. وقد اقترحت موسكو مرارًا إزالة هذه العقبة.

وقد كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال “الخط المباشر” في ديسمبر الجاري، الأطروحة الروسية القائلة بأن صلاحيات رئيس البلاد وفقًا لدستور أوكرانيا لا تمدد تلقائيًا حتى في حالة  الأحكام العرفية. والشيء الوحيد الذي تمدد صلاحياته في مثل هذه الحالة هو البرلمان الأوكراني.

ومن المهم أن نلاحظ أن السلطات الروسية لم تدعم استنتاجاتها بشأن شرعية  زيلينسكي بحظر (التفاوض معه).

بهذا المعنى، فإن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لسلطات كييف، لأن هناك قانونًا  معياريًا، والحظر ساري المفعول، والجميع ملزمون بالتقيد به. ومن غير المرجح أن يتمكن زيلينسكي من القول ببساطة إنه تعرّض لسوء الفهم فيذلك الوقت، في العام 2022. وبحسب بوتين، فإن المفاوضات التي أجريت والاتفاقيات التي توقع في ظل الحظر الحالي قد تخضع للمراجعة في وقت لاحق. فموسكو لا ترضى إلا بسلام مضمون وطويل الأمد. ولذلك، يبدو أن زيلينسكي سيضطر قانونيًا إلى السماح بالمفاوضات مع بويتن،  بغض النظر عن مدى تأثير ذلك في صورته وشعبيته السياسية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب