بضائع مستوردة رخيصة ورديئة أو منتجات محلية جيدة بسعر عال

مع سقوط النظام السوري وتحول الإدارة الجديدة نحو اقتصاد السوق الحر القائم على المنافسة، شهدت الأسواق السورية طفرة في توفر البضائع المستوردة. 

ورغم أن هذه البضائع تتميز برخص أسعارها، إلا أن المستهلكين يجمعون على أنها تعاني من جودة منخفضة، ما يجعلها خيارا أقل موثوقية مقارنة بالمنتجات المحلية ذات الجودة العالية، ولكن بسعر يفوق قدرة كثير من الأسر السورية التي تتقاضى رواتب متدنية لا تتجاوز 25-30 دولارا شهريا.

معضلة الاختيار بين الأرخص والأجود

خلال جولة لصحيفة الحرية الحكومية في أحد أسواق دمشق، تحدث وسيم عابدين، رجل خمسيني، عن هذا التحدي: “البضائع المستوردة مناسبة من حيث السعر، لكنها رديئة الجودة. المنتجات المحلية أفضل بكثير، خاصة في المواد الأساسية مثل الزيت والسمن، لكنها أغلى من قدرة المواطن العادي”.

من جهته، أوضح محمد، صاحب ميني ماركت، أن ارتفاع أسعار المنتج المحلي يعود إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي تضغط على تكاليف الإنتاج، مثل التضخم، الحصار الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل. ويضيف: “حتى العمالة باتت نادرة بسبب الهجرة، مما يزيد من تكاليف التصنيع”.

التنافس مع الأسواق الشمالية

فادي حمد، خبير اقتصادي، كشف في تصريحه لـ”الحرية” أن الأسواق في الشمال السوري تشهد إقبالا على البضائع المستوردة بسبب الأسعار المغرية التي تقدمها. “هذه المنافسة غير العادلة تزيد من معاناة التجار المحليين في دمشق، حيث تضطرهم التكاليف المرتفعة لتثبيت أسعارهم، مما يوسع الفجوة بين المستهلك والمنتج المحلي.”

ويرى الخبير أن الحل يكمن في خفض تكاليف الإنتاج المحلي. يقول حمد: “إذا توفرت مواد أولية بأسعار أقل، يمكن خفض تكلفة المنتجات المحلية، ما سيجعلها أكثر تنافسية ويزيد من قدرة المستهلك على شرائها.”

المستهلك السوري اليوم، بحسب ما نقلته الصحيفة، في مواجهة خيارات صعبة: البضائع المستوردة الرخيصة ذات الجودة الرديئة، أو المنتجات المحلية الجيدة التي تتجاوز أسعارها حدود الرواتب الشهرية. بين هذه الخيارات، تبقى الحلول بعيدة المنال في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

شارك هذا المقال