“دعم واستقرار مشترك”.. الأردن يتجاوز توجساته مع القيادة السورية الجديدة

بعد سنوات من التوترات في العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ونظام الأسد، يبدو أن سقوط الأخير واستلام قيادة جديدة في دمشق فتح آفاقا جديدة لتقارب أردني-سوري قائم على التعاون والشراكة. ومع زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى دمشق للقاء هذه القيادة، تتجلى ملامح مرحلة جديدة عنوانها الرئيسي “الدعم والاستقرار المشترك”.

فبعد محاولات المملكة الأردنية الهاشمية دفع نظام الأسد نحو تغيير سلوكه والانخراط في عملية سياسية حقيقية تنهي أزمته الداخلية وتعيد الاستقرار إلى سوريا، ظل الأخير متشبثاً بمواقفه الرافضة لأي تنازل أو تقدم في هذا الاتجاه في مواقف أدت إلى سقوطه في النهاية.

ومع سقوط نظام الأسد وتسلم القيادة الجديدة مقاليد الحكم في دمشق، برزت فرصة ذهبية أمام الأردن لتوطيد العلاقات مع جارتها الشمالية، وفتح صفحة جديدة تركز على معالجة الملفات العالقة التقطها الأردن ليرسل الوزير العربي الأول إلى دمشق لمقابلة قيادة سوريا الجديدة والحديث عن مجموعة من الملفات في مقدمتها ضبط الحدود المشتركة، إعادة خطوط التجارة الحيوية بين البلدين، ووقف تهريب المخدرات.

وللاطلاع على طبيعة العلاقات بين سوريا والأردن قبل الثورة السورية عام 2011، يمكن الإشارة إلى أنّ العلاقات السورية الأردنية شهدت استقرارا نسبيا وتعاونا في مجالات متعددة، لا سيما الاقتصادية منها. إذ كانت الحدود المفتوحة بين البلدين تمثل شريانا حيويا للتجارة البينية، مع ازدهار التبادل التجاري وعبور السلع والبضائع، مما ساهم في تنشيط اقتصادات البلدين.

ولعب معبر “جابر-نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن دورا محوريا في تعزيز هذه التجارة، حيث كانت سوريا بوابة الأردن نحو الأسواق التركية والأوروبية، بينما كان الأردن معبرا أساسيا للمنتجات السورية إلى دول الخليج. 

وخلال سنوات الاستقرار تلك، بلغت التبادلات التجارية بين البلدين مستويات قياسية، مع تسجيل حجم تبادل وصل إلى 670 مليون دولار في عام 2007، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. إلى جانب العلاقات الاقتصادية، تميزت العلاقات السياسية بين البلدين بالتفاهم النسبي.

اندلاع الثورة السورية قلب الموازين

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، دخلت العلاقات بين البلدين في حالة من التوتر، وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أول زعيم عربي يطالب علنا بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع الذي اندلع في سوريا وذلك في مقابلة على تلفزيون بي بي سي البريطاني.

محاولات تقارب 

واستمر هذا التدهور إلى عام 2018 عقب محاولة عدد من الدول عربية تطبيع العلاقات مع النظام للوصول إلى تفاهمات تنتهي بحل سياسي في سوريا بمبدأ خطوة بخطوة.

حينها شهدت العلاقات بين سوريا والأردن في هذا السياق خطوات تقارب تمثلت بإعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي في أواخر عام 2018.

وعادت اللقاءات الرسمية بين المسؤولين في البلدين، حيث شارك رئيس برلمان النظام السوري في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمّان، في حين زار وزير الصناعة الأردني دمشق في عام 2020. 

في عام 2021، تطورت العلاقات أكثر، وشهدت اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين وجرت مكالمة هاتفية بين الملك عبد الله الثاني ورئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وهي الأولى منذ نحو عقد. سبق ذلك اجتماع بين قائد الجيش الأردني ووزير دفاع نظام الأسد.

ورغم التقدم في العلاقات، واجهت هذه الجهود قيودا عديدة في مقدمتها تعنت النظام واستمرار تدفق المخدرات إلى الأردن إضافة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري بموجب “قانون قيصر”.

ظل نظام الأسد متمسكا برفض تقديم أي تنازلات لحل الأزمة، الأمر الذي دفع الدول العربية إلى تعليق خطوات التطبيع معه، مع توجيه إشارات تحذيرية للنظام. ففي تموز 2023، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لموقع تلفزيون سوريا بأن عمان أعربت عن استيائها من تعامل النظام السوري، وعدم استجابته للمطالب المتعلقة بمخاوفها الأمنية.

وأفادت المصادر أن النظام رفض طلباً نقله أيمن الصفدي يطلب الموافقة على مطلب الأردن الرئيسي، وهو السماح للقوات الأردنية بالتوغل داخل الأراضي السورية وتنفيذ عمليات أمنية ضد تجار المخدرات، نظراً لعدم نجاح قوات النظام بوقف محاولات التهريب عبر الحدود. بينما وافق فقط على ضربات جوية أردنية في الأراضي السورية، بشرط أن يتم تنسيقها بشكل مسبق بين عمان ودمشق، وبمشاركة مع الأخيرة عبر تزويد سلاح الجو الأردني بإحداثيات محددة.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الصفدي في عام 2023 لم تكن إيجابية، حيث نقل حينها للأسد عدم رضا الدول العربية التي شاركت في لقاء عمان التشاوري عن عدم إحراز النظام أي تقدم في تلبية شروط التطبيع العربي معه، والتي تضمنت علاقة النظام بإيران وضبط الأمن داخل سوريا.

المحاولة الثانية

في 21 تشرين الأول الماضي، بذلت المملكة الأردنية الهاشمية محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر مع النظام السوري، حيث قام وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بزيارة إلى دمشق حاملاً رسالة شفهية من الملك عبد الله الثاني إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد. 

ووقتئذ أكدت مصادر دبلوماسية عربية لتلفزيون سوريا أن عمان كانت مستاءة من تعاطي النظام السوري مع مخاوف الأردن الأمنية، ورغم تكرار الأردن مطالبه بمنع تهريب المخدرات عبر الحدود السورية وتوجيه ضربات لعصابات المخدرات التي تنشط داخل الأراضي السورية، إلا أن النظام السوري لم يظهر أي تجاوب فعلي مع هذه المطالب. بالتزامن مع تقارير تشير إلى استمرار نظام الأسد بنهجه تجاه الأردن عبّر تسهيل محاولات تهريب شحنات المخدرات إلى الأردن، وعدم التقدم بأي خطوة حقيقية تشجع اللاجئين على العودة إلى سوريا.

سقوط نظام الأسد فرصة

وجاء سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه إلى موسكو فرصة سانحة للأردن لإعادة تقويم العلاقات مع دمشق وإعادتها إلى سابق عهدها، حيث وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين 23 كانون الأول إلى العاصمة دمشق في أول زيارة رسمية للقاء القيادة الجديدة في سوريا.
والتقى الصفدي القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وعقدا مباحثات موسعة عبّر فيها الصفدي عن استعداد الأردن لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا، ومساعدته في عملية إعادة الإعمار.

واعتبر أن استقرار سوريا ينعكس إيجابا على أمن المنطقة بأكملها، مشيرا إلى وجود بداية جديدة في سوريا تستحق الدعم، بهدف تحقيق طموحات الشعب السوري وإعادة بناء وطنه ليكون حرا وآمنا.

وأعلن الصفدي في تصريحات لتلفزيون سوريا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، بما يشمل المساعدات الإنسانية، بناء القدرات، وتعزيز مؤسسات الدولة. 

وأوضح الصفدي أن الأردن يدعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عندما تتوافر الظروف الآمنة والكريمة التي تتيح هذه العودة بشكل طوعي.

كما ناقش الصفدي مع الجانب السوري موضوعات تتعلق بالتجارة الحدودية، المساعدات الإنسانية، والربط الكهربائي. وأكد استعداد الأردن لتقديم الدعم اللازم في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات السورية.

وفي هذا السياق، قال الصحفي صهيب جوهر أن الأردن يرى أن استمرار الاضطرابات في سوريا سيؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إلى أراضيها، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والاقتصاد الأردني.

ويعتقد جوهر في تصريحات لتلفزيون سوريا أنّ الأردن يسعى إلى أن يكون جزءا من منظومة إقليمية تهدف إلى استقرار سوريا ومواجهة أي محاولات إسرائيلية لاستغلال الفوضى لتحقيق أهدافها. وقد برز ذلك جليا في التحركات الدبلوماسية الأردنية، التي تُظهر اهتماما كبيرا بتنسيق الجهود مع دول أخرى مثل تركيا وقطر والسعودية.

وأشار جوهر إلى أن الأردن يرى في استقرار سوريا فرصة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ككل، حيث تسعى المملكة لتكون شريكا فعالًا في أي عملية سياسية أو اقتصادية تهدف إلى إعادة بناء سوريا الجديدة. ويمثل التعاون الأردني السوري فرصة للبلدين لمعالجة القضايا العالقة، مثل ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.