وزير العدل: سنعمل قريباً على مراجعة شاملة لنظام المحاماة

مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة

قال وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين د. وليد الصمعاني، إن الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لعل من أهمها التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة.

تجديد ترخيص المحاماة سيكون تلقائياً ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً 

جاء ذلك، خلال افتتاحه في الرياض اليوم (الأحد)، مؤتمر المحاماة السعودي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”، والذي يستمر حتى الغد.

وأشاد وزير العدل بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وفي ظل رؤية السعودية 2030.

وأضاف الصمعاني أن مهنة المحاماة من أوسع المهن، ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً إدارية مختلطة بين الجانبين، والمحامي هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي هو أكثر الكوادر التي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية.

وأشار إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.

وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي، أكد وزير العدل أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.

وأكد العمل قريباً على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.