الأمن والاقتصاد والوحدة الوطنية هي ركائز الانتقال إلى سوريا جديدة

استضاف تلفزيون سوريا المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في لقاء خاص حلل فيه أسباب سقوط نظام الأسد في سوريا، وتناول بشارة أسباب الانهيار مُركزاً على العوامل الداخلية كالفَساد الاقتصادي والعسكري، والعوامل الخارجية كالعقوبات الاقتصادية وتأثير الحرب في لبنان. كما ناقش دور هيئة تحرير الشام. وتطرق إلى مستقبل سوريا، مُتحدثاً عن أهمية بناء الدولة، وإقامة العدالة الانتقالية، وإمكانية التحول الديمقراطي في سوريا.

وأوضح بشارة أن انهيار النظام السوري لم يكن مفاجئاً، بل جاء نتيجة تراكم عوامل متعددة. وأشار إلى أن النظام أصيب بتعفن داخلي جعله يعتمد بشكل شبه كلي على التدخلات الخارجية، مثل روسيا وإيران، منذ عام 2015. كما أن العقوبات الاقتصادية أثرت بعمق على بنيته، حيث تدهورت معنويات قواته، وظهرت ظواهر مثل بيع المناصب في الجيش. بالإضافة إلى ذلك، لجأ النظام إلى تجارة المخدرات كوسيلة بديلة للتمويل بعد استنزاف موارده. ولم يغفل بشارة الضربات المستمرة التي تلقاها ما يُسمى بـ”محور الممانعة”، خاصة في لبنان وسوريا، الأمر الذي زاد من ضعف النظام. وأخيراً، شدد على أن وجود طرف منظم مثل هيئة تحرير الشام، التي قامت بعملية عسكرية جريئة، كان عاملًا حاسمًا في انهياره.

وتناول بشارة تدخل القوى الخارجية في الشأن السوري، مؤكداً أن التدخل الروسي عام 2015 كان انتهازياً ومُنسّقاً مع الولايات المتحدة وإسرائيل للحفاظ على النظام، ولكن في وضع ضعيف وتحت الوصاية الروسية. ومع انشغال روسيا في أوكرانيا، تخلت تدريجياً عن النظام. أما الولايات المتحدة، فكانت حريصة على منع الفصائل المسلحة من الحصول على أسلحة مضادة للطيران، مفضلة دوراً روسياً لضبط الوضع. ولفت بشارة إلى أن تركيا فوجئت بانهيار النظام، إذ كانت تعول على التفاوض معه وفق شروطها.

واستعرض بشارة التحولات التي مرت بها هيئة تحرير الشام، مشيراً إلى أنها تميزت بالتمرد على تنظيم الدولة والقاعدة، وإصرارها على الاستقلالية. وتطورت الهيئة من العمل الجهادي إلى إدارة المناطق، حيث تولت مسؤوليات إدارية واقتصادية في محافظة إدلب. كما أظهرت الهيئة براغماتية سياسية، سعياً للحصول على اعتراف دولي، وتعاملت بذكاء مع السلطة، مما جعلها قادرة على إدارة المشهد بواقعية.

وأكد بشارة على أهمية ملء الفراغ المؤسساتي والقانوني بعد سقوط النظام، مشدداً على ضرورة إعادة بناء الجيش من خلال دمج الضباط المنشقين وقادة الفصائل، مع ضمان ولاء الجنود للدولة بدلاً من الفصائل. كما دعا إلى بناء مؤسسات الدولة بالتوازي مع فتح الاقتصاد وتحسين الخدمات، فضلاً عن تطبيق العدالة الانتقالية التي تتضمن محاسبة مجرمي المرحلة السابقة وفق قانون واضح. وشدد على أهمية عقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع القوى الوطنية السورية لوضع أسس دستور جديد.

وأعرب بشارة عن قلقه من التدخل الأجنبي، داعياً إلى الوحدة الوطنية لمواجهة أي وصاية خارجية. كما قلل من أهمية المظاهرات التي وصفها بالهامشية، مشيراً إلى أنها لا تمثل فلول النظام. وحذر من تجاوزات العدالة الانتقالية، مشدداً على ضرورة الإشراف عليها من قبل جهات نزيهة.

رأى بشارة أن العلاقات مع تركيا يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، مع الاستفادة من المساعدة التركية في بعض المجالات. أما مع روسيا، فتوقع أن تكون العلاقة طبيعية دون حساسيات تجاه أي نظام سوري قادم. وأكد أن العلاقة مع إيران ستحتاج إلى مراجعة طويلة، في حين أشار إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو الانسحاب التدريجي، مما سيدفع الأكراد للتوافق مع بقية السوريين.

وأكد بشارة حديثه على أن الأولوية القصوى للسوريين اليوم تتمثل في تحقيق الأمن، تعزيز الاقتصاد، وضمان الوحدة الوطنية، باعتبارها الركائز الأساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

ويرى بشارة أن سقوط نظام الأسد لم يكن نتيجة مفاجئة، بل كان نتيجة لتراكم عدة عوامل أدت إلى انهياره يمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التالية:

• التعفن الداخلي للنظام: بدأ نظام الأسد يعاني من “تعفن” داخلي منذ عام 2015، حيث أصبح يعتمد بشكل كبير على التدخل الخارجي، وتحديداً من روسيا وإيران، بعد أن كان التدخل الإيراني وحده غير كافٍ. هذا الاعتماد أدى إلى ترهل النظام، وفساده، وفقدانه القدرة على إدارة شؤونه بنفسه.
• العقوبات الاقتصادية: تسببت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام، والتي تزايدت مع الوقت وصولًا إلى قانون قيصر، في تأثير “قاتل” على النظام. لم تؤثر هذه العقوبات على النظام وحده، بل أثرت أيضاً على المجتمع والشعب، لكنها أضعفت معنويات جنوده وضباطه وموظفيه. وأدت إلى انخفاض الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثر على قدرة النظام على إعالة قواته.
• فساد الجيش: وصل الفساد في الجيش السوري إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت المناصب القيادية “تشترى بالمال”، مما يعني أن الأفراد كانوا يسعون إلى الوصول إلى هذه المناصب من أجل الاغتناء، وليس من أجل خدمة الجيش والوطن. كما أن الجنود كانوا يعانون من الجوع وسوء التغذية.
• تجارة المخدرات: بعد أن عجز النظام عن نهب الشعب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اتجه إلى تجارة المخدرات كمصدر بديل للدخل، مما أدى إلى تفاقم حالة “الموت البطيء” للدولة.
• ضربات محور الممانعة: تلقى محور الممانعة ضربات متتالية خلال الحرب على لبنان والقصف المستمر من قبل إسرائيل، مما أثر على معنويات قوات النظام. وكان لانسحاب حزب الله من سوريا خلال الحرب على لبنان دور كبير في هذا الانهيار المعنوي.
• وجود طرف منظم: ساهم وجود طرف منظم ومستعد لاستغلال الفرصة في سقوط النظام، وهذا الطرف هو هيئة تحرير الشام أو ما سمي لاحقاً قيادة العمليات العسكرية أو عملية ردع العدوان. الهيئة كانت تتميز بالانضباط والتنظيم والتخطيط، وقامت بعملية جريئة وسريعة أدت إلى انهيار النظام.
• تخلي روسيا: بعد انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، تخلت عن دعم نظام الأسد، الذي كان يعتمد عليها بشكل كبير في سلاح الطيران تحديداً. حيث كان التدخل الروسي في سوريا عام 2015 “انتهازياً” ومنسقاً مع الولايات المتحدة وإسرائيل للحفاظ على النظام ضعيفاً وتحت الوصاية الروسية، ولكن عندما تغيرت أولويات روسيا، تخلت عن النظام.
• انهيار معنوي: يضاف إلى هذه العوامل الانهيار المعنوي الذي أصاب قوات النظام، حيث لم يعد لديهم الإيمان بالنظام ولا الاستعداد للدفاع عنه، وأصبحوا مجبرين على الخدمة العسكرية برواتب منخفضة وفي ظروف صعبة.

ويرى بشارة أن هيئة تحرير الشام مرت بتحولات عدة خلال مسيرتها، ويمكن تلخيص هذه التحولات:

• التمرد على تنظيم الدولة والقاعدة: في بداية ظهورها، كانت جبهة النصرة، وهي النواة الأساسية لهيئة تحرير الشام، تابعة لتنظيم القاعدة. لكن، قائد الجبهة تحدى البغدادي ورفض أن يكون موالياً له، وأصر على أن تكون الجبهة مستقلة وذات قيادة مختلفة عن تنظيم الدولة في العراق. وأكد على أن سوريا تحتاج إلى قيادة مختلفة عن فكر تنظيم الدولة. ثم لاحقاً، تمرّدت على تنظيم القاعدة نفسها، وأخذت طابعاً محلياً.
• التحول من العمل الجهادي إلى إدارة مناطق: بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب، تحولت من مجرد فصيل جهادي إلى إدارة شؤون منطقة وسكان يصل عددهم إلى 3 ملايين نسمة. وهذا التحول تطلب منها إدارة اقتصاد المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنفايات والجمارك والضرائب. هذه التجربة في إدارة منطقة واسعة لسنين عديدة غيرت من طبيعة عملها.
• البراغماتية السياسية: أدت تجربة إدارة إدلب والتعامل مع الواقع إلى أن تتبنى الهيئة نهجاً براغماتياً في السياسة. هذا النهج دفعها إلى محاولة التكيف مع المتغيرات وطلب الاعتراف من المجتمع الدولي، ومسايرة فئات مختلفة في المجتمع السوري. ويشير الدكتور بشارة إلى أن هذا التحول لم يكن تحولاً فكرياً، بل كان نتيجة للبراغماتية السياسية التي أدت إلى تغيير في السلوكيات والأفعال.
• التعامل مع السلطة: يرى الدكتور بشارة أن الهيئة تتصرف بتواضع وذكاء في استلامها للسلطة في دمشق. وأنها نقلت حكومة الإنقاذ التي كانت قائمة في إدلب إلى دمشق بشكل سلمي مع بعض التعديلات.
• الانضباط الشديد: يوضح الدكتور بشارة أن هيئة تحرير الشام تتميز بانضباط شديد، وهذا ما مكنها من تحقيق النجاحات العسكرية والوصول إلى دمشق. ويشير إلى أن هذا الانضباط كان واضحاً منذ بداية العمل المسلح في الثورة السورية، حيث لم تكن هناك شكاوى عنهم من ناحية السلوكيات أو السلب والنهب. كما أنهم حافظوا على هذا الانضباط خلال فترة إدارة إدلب.

مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد تتسم بعدة تحديات وفرص، وأن هناك حاجة إلى التعامل مع هذه المرحلة بحذر وتخطيط. يمكن تلخيص أبرز ملامح هذه المرحلة في النقاط التالية:

• ملء الفراغ: يرى الدكتور بشارة أن هناك فراغاً كبيراً يجب ملؤه بعد سقوط النظام، وأن من يمسك بالسلطة في هذه الظروف الصعبة يجب أن يكون مستعداً لتحمل المسؤولية. ويشير إلى أن هيئة تحرير الشام، أو ما يُعرف الآن بقيادة العمليات، بدأت بالفعل في ملء هذا الفراغ من خلال توليها زمام الأمور في دمشق وتشكيل حكومة جديدة.
• الاستئثار بالسلطة: يلاحظ الدكتور بشارة أن هناك مؤشرات تدل على أن هيئة تحرير الشام قد تكون لديها رغبة في الاستئثار بالسلطة، وأنها تتصرف وكأنها تستلم السلطة وتمسك بها. ومع ذلك، يشير إلى أن هذه العملية تتم بتواضع وذكاء، وبدون إثارة ضجة، مع الحرص على مسايرة الشارع السوري ومخاوفه وقضاياه. كما أن الهيئة تنفذ ما تريد فيما يتعلق باستلام مفاتيح ومواقع الحكم الرئيسية في سوريا .
• التركيز على الولاء: يرى بشارة أن الهيئة تقدم أشخاصاً موالين جداً، ولا يناقشون كثيراً، وأن الولاء في هذه المرحلة أهم من الكفاءة. وهذا يعني أن هناك تركيزاً على ضمان السيطرة السياسية، أكثر من التركيز على الكفاءة في إدارة شؤون الدولة.
• غموض المرحلة الانتقالية: يرى بشارة أن هناك غموضاً يحيط بالمرحلة الانتقالية، وأن طبيعتها ستتحدد بناءً على الهدف الذي تسعى إليه. فإذا كانت المرحلة الانتقالية تهدف إلى الديمقراطية، فإن طبيعتها ستكون مختلفة عن ما إذا كانت تهدف إلى نظام آخر. ويشير إلى أن هيئة تحرير الشام لم تعلن بوضوح عن رؤيتها للمستقبل، ولم تقدم خارطة طريق مفصلة للمرحلة الانتقالية، باستثناء إشارة في مقابلة مع البي بي سي.
• إعادة بناء مؤسسات الدولة: يؤكد الدكتور بشارة على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن، وفتح الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين. ويرى أن هذه الأمور يجب أن تجري بالتوازي مع أي حوار سياسي أو عملية انتقالية . ويشدد على أن الجيش يجب أن يُعاد بناؤه من قبل ضباط نظاميين ومنشقين، وبمشاركة قادة الفصائل، ولكن ليس بتشكيل جيش من عدة فصائل.
• المصالحة الوطنية: يؤكد بشارة على أهمية تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى السياسية والمجتمعية في سوريا. ويرى أن هذه المصالحة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين السوريين ولمنع الانقسامات والحروب الأهلية. كما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مؤتمر وطني يضم جميع القوى السياسية، وأن هذا المؤتمر يجب أن يجرى على أسس وقواعد محددة.
• العدالة الانتقالية: يرى بشارة أن العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وأنها تتطلب قانوناً ينظم عملية محاسبة مجرمي المرحلة السابقة. ويشير إلى أن هذه العملية يجب أن تجري بشفافية ونزاهة، وأنها تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وليس الانتقام.
• الوحدة الوطنية: يشدد بشارة على أن الوحدة الوطنية هي الضمان الوحيد لمواجهة التدخلات الأجنبية في سوريا، بما في ذلك إسرائيل التي تحتل أجزاء من الأراضي السورية. ويرى أن تحقيق الوحدة الوطنية يتطلب اشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية والعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة.
• العلاقات مع المجتمع الدولي: يوضح بشارة أن سوريا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة البناء ورفع العقوبات، وأنه يجب على السلطة الجديدة في سوريا أن تتعامل مع المجتمع الدولي بحكمة، وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تتبنى خطاباً وطنياً يتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية.
• تحديات التحول الديمقراطي: يوضح بشارة أن التحول الديمقراطي في سوريا ليس سهلاً، وأنه يتطلب وجود دولة قوية متينة، ووعي شعبي بأهمية فصل كيان الدولة عن نظام الحكم، وتوافق القوى الرئيسية في المجتمع على تبادل السلطة سلمياً. ويشير إلى أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، بل هي قيم تتمحور حول حقوق المواطن وحرياته.

• غياب الاجماع الوطني: يرى بشارة أن غياب الاجماع الوطني على كيان الدولة ومؤسساتها يشكل خطراً كبيراً على نجاح المرحلة الانتقالية، وأن الانتخابات في ظل الانقسام قد تؤدي إلى شروخ في الدولة.

يرى بشارة أن المؤتمر الوطني هو خطوة ضرورية وحاسمة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ولكنه يؤكد على ضرورة أن يتم وفق أسس وقواعد واضحة تضمن مشاركة جميع القوى الوطنية السورية وتحقيق أهداف واضحة. وفيما يلي تلخيص لأهم النقاط التي ذكرها حول المؤتمر الوطني:

• ضرورة وجود لجنة تحضيرية: يشدد بشارة على أن المؤتمر الوطني يجب أن يتم التحضير له من قبل لجنة تحضيرية تمثل جميع القوى الوطنية السورية المختلفة. ويرى أن هذه اللجنة يجب أن تضع قوائم بأسماء المشاركين في المؤتمر، وأن تحدد معايير واضحة للدعوة للمؤتمر، وألا يكون المؤتمر مجرد دعوة من طرف واحد.
• أهمية تحديد المواعيد والأسس: يرى أنه يجب أن يجري الحوار في المؤتمر على أسس واضحة وبمواعيد محددة، وأن ينتهي بوضع لجنة دستورية تنهي الدستور في مواعيد محددة أيضًا.
• الدستور الجديد: يرى أن المؤتمر الوطني يجب أن يضع دستوراً جديداً للبلاد، يضمن المساواة بين جميع المواطنين، ويحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
• المشاركة الواسعة: يؤكد على أن المؤتمر يجب أن يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية في سوريا، بما في ذلك القانونيين والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل للفئات المختلفة في المجتمع السوري.
• العدالة الانتقالية: يرى أن المؤتمر الوطني يجب أن يضع قانوناً للعدالة الانتقالية، ينظم عملية محاسبة مجرمي المرحلة السابقة، ويحقق المصالحة الوطنية. ويشدد على ضرورة أن تتم هذه العملية بشكل منظم وعادل، وأن تتجنب الانتقام والضغائن.
• تجنب التعيينات: يؤكد على أن المؤتمر يجب أن لا يتم من خلال التعيينات، بل يجب أن يتم من خلال عملية ديمقراطية تشارك فيها جميع القوى الوطنية.
• الأهداف الواضحة: يشدد على ضرورة أن يكون للمؤتمر الوطني أهداف واضحة ومحددة، وأن تكون المرحلة الانتقالية محددة بالهدف الذي تسعى إليه، سواء كان ديمقراطية أو نظام حكم آخر. ويرى أنه إذا لم يكن الهدف واضحاً، فإن كل النصائح والمقترحات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ستكون بلا معنى.
• الشرعية القانونية: يرى أن المؤتمر يجب أن يتمخض عن هيئة حكم انتقالية تكتسب شرعية قانونية من خلال سلوكها، وأن تصدر إعلاناً دستورياً مؤقتاً يحدد مسار المرحلة الانتقالية. ويشير إلى أن هذه الهيئة يجب أن تتألف من القوى الرئيسية التي استلمت الحكم، وأن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
• التمثيل النسائي: يلفت إلى أهمية وجود تمثيل للمرأة في المؤتمر الوطني وفي هيئة الحكم الانتقالية.

شارك هذا المقال