مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية يقارن بين ما تحصل عليه تونس في مكافحة الهجرة وما يحصل عليه المغرب ومصر والأردن

تعرض الدكتور غازي بن أحمد مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية  الى الحيف الذي تتعرض له تونس من قبل ما يسمى بشريكها الأوروبي و تعليقا على الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول العربية على غرار الأردن والمغرب ومصر قال بن أحمد ” أن يتم إبرام جميع اتفاقيات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​بمليارات اليورو، باستثناء تلك مع تونس، التي تقتصر على 60 مليون يورو. وهو الوضع الذي، كما يقولون باللغة الإنجليزية، “يزيد الطين بلة.”

ويقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل لتوقيع اتفاقات مع الأردن والمغرب لكبح جماح ظاهرة الهجرة غير النظامية

وقالت صحيفة “فاينشال تايمز” إن هذه الاتفاقيات ستكون بمليارات اليورو، وتأتي في سياق يتزايد فيه الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة داخل الاتحاد، مما يدفع دول التكتل للاعتماد بشكل أكبر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الجديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويكا، إن الاتفاق مع الأردن “جاهز تقريباً”، وسيتم توقيعه من قبل ملك الأردن عبد الله الثاني في بروكسل نهاية يناير أو أوائل فبراير.

كما وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الفائت، اتفاقات مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم عن الموافقة على صرف مبلغ مليار يورو إلى مصر ضمن تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها مع القاهرة في وقت سابق.

وأوضحت أورسولا في تغريدة لها على منصة أكس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة في جوان الماضي، وأنه تقرر اليوم الجمعة صرف مبلغ مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك إن شركات الاتحاد الأوروبي توقع صفقات استثمارية قد تزيد قيمتها على 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع مصر.

ويأتي الإعلان عن أكثر من 20 صفقة أو مذكرة تفاهم جديدة مع مصر في أعقاب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو وعلاقة مطورة مع الدولة تم الاتفاق عليها في مارس، وسط مسعى لتحقيق الاستقرار في اقتصادها ووقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

رغم ” النجاحات “

وأول أمس أفاد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني، العميد حسام الدّين الجبابلي، اليوم الأربعاء، بأنّ “عدد المهاجرين التونسيين الوافدين على السواحل الأوروبية تراجع هذه السنة إلى 19 ألف مهاجر مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين على أوروبا أكثر من 95 ألف مهاجر”.

بدوره وزير الداخلية ماتيو بيانتدوزي، إنّ السلطات التونسية منعت منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 25 سبتمبر 2024 أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الأوروبية.

واعتبر الوزير الإيطالي في تغريدة على منصة “اكس” أنّ الرقم يظهر التزام دول الانطلاق والعبور في مكافحة ضد الهجرة غير النظامية، وفق  قوله.