تجميد طلبات اللجوء للسوريين في بلجيكا.. قرار يثير الجدل وتداعيات إنسانية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت السلطات في بلجيكا تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين مؤقتاً، مبررة ذلك بالتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا.

هذا القرار، الذي أصدرته المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، مدفوعة بتحولات سياسية وأمنية تشهدها البلاد.

ووفقاً لبيان المفوضية، فإنّ التجميد يستهدف إعادة تقييم الأوضاع في سوريا ومدى تأثيرها على متطلبات الحماية الدولية، إذ ترى السلطات البلجيكية -بعد أكثر من عقد من الحرب- أن الوضع الأمني في بعض المناطق قد شهد تغيرات تستدعي دراسة مدى إمكانية عودة بعض اللاجئين بأمان.

يُذكر أن بلجيكا استقبلت حوالي 35 ألف لاجئ سوري، منذ انطلاق الثورة في سوريا، منتصف آذار 2011، ما جعل السوريين أحد أكبر مجموعات اللاجئين في البلاد.

مستقبل ضبابي ومصير مجهول!

حازم -طالب لجوء سوري وصل بلجيكا مؤخراً- يقول لـ موقع تلفزيون سوريا، ردّاً على قرار التجميد: “العيش في كامب مؤقت لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، هو ضغط نفسي هائل، وقبل أن نعرف مستقبل سكننا القادم، صدر قرار تجميد طلباتنا، القرار أصابنا بصدمة، بعد كل ما عانيناه وعشناه للوصول إلى أوروبا”.

رغم تأكيد الحكومة البلجيكية أن القرار مؤقت، إلا أنه خلق حالة من القلق والارتباك بين طالبي اللجوء السوريين، الذين باتوا يواجهون غموضًا بشأن مستقبلهم، خاصة أولئك الذين ينتظرون منذ أشهر طويلة البتّ في طلباتهم.

يضيف حازم حول مستقبله في بلجيكا: “إذا رُفض طلبي الأول سأقدم طلب لجوء ثاني وثالث ورابع وخامس، لا أستطيع العودة إلى سوريا في الوقت الراهن، ليس قبل أن يتضح مستقبل سوريا. سأعمل على تطوير نفسي وصقل خبراتي بالدراسة والعمل، بعدها يمكن أن أعود لا شارك بتطوير بلدي، ليس قبل ذلك”.

ردود الفعل على القرار

لم يمر هذا القرار من دون انتقادات، فقد سارعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى التعبير عن مخاوفها من تداعياته الإنسانية، فوصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنّه خطوة تفتقر إلى المسؤولية وتعرض حياة اللاجئين للخطر، مشيرةً إلى أنّ سوريا ما تزال غير آمنة بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

بدورها أعربت “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها البالغ من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حرمان آلاف السوريين من الحماية الدولية، في وقت أكّدت فيه التقارير الدولية أن الوضع الأمني والحقوقي في سوريا لم يتحسن بما يضمن العودة الآمنة، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شدّدت على أن سوريا ما تزال مصنفة كدولة غير آمنة، محذّرةً من اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى تقويض حقوق اللاجئين المعترف بها دولياً.

القرار موجّه للأحزاب اليمينية

القرار يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى توافقه مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين وفقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951، فإنّ إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يواجه فيه خطراً على حياته أو حريته تعد انتهاكاً للاتفاقية، ومع استمرار التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات الجسيمة في سوريا، مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات، ترى المنظمات الحقوقية أن قرار بلجيكا بتعليق طلبات اللجوء هو قرار متسرع بعض الشيء.

على الجانب الآخر يرى الناشط المدني خليل صابر أنّ “القرار ذو بعد سياسي داخلي للحكومات الأوروبية، وهو مؤقت ولا يعكس تغييرا دائما في سياسة اللجوء”، مضيفاً: “عند إعادة دراسة الملفات، أعتقد أن أغلب السوريين سيحصلون على حق اللجوء في بلجيكا، خاصة مع استمرار الأوضاع غير الآمنة في سوريا”.

وأوضح صابر أن مثل هذه القرارات تُتخذ أحياناً لتهدئة التوترات السياسية الداخلية، لكنه أشار إلى أن تأثيرها الحقيقي يبقى محدوداً، مردفاً: “تاريخياً، حكومات أوروبا تظهر التزاماً تجاه قضايا اللاجئين رغم الضغوط السياسية المؤقتة”.

الاستثناء الوحيد

يستثني قرار تجميد طلبات اللجوء فئة صغيرة من السوريين، وهم الذين يحملون أوراق لجوء من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإنّ هذا الاستثناء محدود للغاية، مقارنة بطالبي اللجوء السوريين المتضررين.

حول هذا الاستثناء، يقول يوسف أبو خليل، لاجئ سوري يحمل أوراق لجوء سياسي من إيطاليا وتقدم بطلب لجوء في بلجيكا: “بالنسبة للسوريين الحاملين لأوراق لجوء من بلد أوروبي آخر، لا يشكل الاستثناء خطوة مريحة، بل هو مصدر ضغط نفسي إضافي، لأننا نعتمد على مرور الوقت كورقة تزيد من فرص الحصول على إقامة في بلجيكا”.

ويوضح يوسف أنّ هذا الوضع يضع اللاجئين في حالة من الترقب والتشتت، مما يزيد من الأعباء النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.

يعتمد القانون البلجيكي في مثل هذه الحالات على دراسة الأسباب الموضوعية لطلب اللجوء، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحظرها المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، كما ينظر القانون إلى الظروف المعيشية لطالب اللجوء في الدولة التي يحمل أوراقها، ومدى وصولها إلى مرحلة “الحرمان القصوى” التي قد تهدد كرامته وحقوقه الأساسية.

موقف الحكومة البلجيكية

رغم الانتقادات، تؤكّد السلطات البلجيكية أن القرار لا يعني رفض طلبات اللجوء، بل تعليقها لفترة محدودة ريثما يتم الانتهاء من تقييم شامل للأوضاع في سوريا.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، أوليفييه براسور، بأنّ “الهدف هو ضمان أن القرارات تستند إلى أحدث المعلومات المتاحة عن الوضع الأمني والسياسي”.

كذلك صرّحت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، بأنها طلبت من الجهات المعنية “مراقبة الوضع في سوريا عن كثب”، قائلةً: “إذا شهدت سوريا تحسناً مستداما، سأطلب من المفوضية مراجعة وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى بلجيكا خلال السنوات الخمس الماضية”.

وأوضحت الوزيرة أن مراجعة وضع اللاجئين لن تشمل أولئك الذين اندمجوا بشكل كامل في المجتمع البلجيكي، موضحةً: “لن يتم إلغاء حق الإقامة للأفراد الذين أثبتوا اندماجهم، مثل الأشخاص الذين يعملون، ويتحدثون الفرنسية بطلاقة، ولديهم أطفال يدرسون في المدارس البلجيكية”.

يشار إلى أنّ قرار تجميد طلبات اللجوء للسوريين في بلجيكا، يظلّ قضية شائكة تعكس التوتر بين احتياجات الدول المضيفة والتزاماتها الإنسانية والدولية، في حين تتصاعد الدعوات لإيجاد حلول تضمن حقوقهم في الحماية والأمان.