حفظاً لكرامة الضحايا وضمان العدالة.. توصيات لمعالجة المقابر الجماعية في سوريا

أكدت توصيات جديدة للشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ تدابير دقيقة لمعالجة قضية المقابر الجماعية في سوريا بعد سنوات من النزاع المسلح.

وشددت التوصيات على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي لضمان احترام كرامة المتوفين، وتحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة.

حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها
شددت التوصيات على حماية المقابر الجماعية من أي عبث أو تعدٍّ، مع توثيق مواقعها ووضع علامات واضحة عليها، وأكدت على ضرورة التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
ودعت التوصيات إلى تنفيذ تحقيقات فعالة تكشف ظروف الوفاة، مع جمع الأدلة الجنائية من المقابر الجماعية لضمان استخدامها في المحاكمات وإثبات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

تحديد هوية الضحايا وإعادة الرفات والالتزام بالأطر القانونية
ركزت التوصيات على أهمية استخدام تقنيات التحليل الجنائي واختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا. وأكدت على ضرورة إعادة الرفات إلى أسرهم لدفنها بما يتناسب مع التقاليد الدينية والثقافية.

وأشارت التوصيات إلى بروتوكول بورنموث كمرجع رئيس لحماية المقابر الجماعية وضمان دورها في تحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة.

المسؤولية المجتمعية والدولة
وأكدت التوصيات على حق أسر الضحايا والمجتمع في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، مع تحميل الحكومة السورية الجديدة مسؤولية التحقيق والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة.

تسعى هذه التوصيات إلى دعم جهود التعافي المجتمعي ومعالجة المظالم الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا خلال النزاع المسلح.

شارك هذا المقال