على خلفية خروج مظاهرات ضدها.. “قسد” تشن حملة اعتقالات بحي غويران

شنت دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملت مداهمات فجر السبت، في حي غويران بمدينة الحسكة على خلفية مظاهرات شهدها الحي مطالبة بخروج “قسد” من المدينة خلال اليومين الماضيين.

والخميس قتل الشاب “محمد شعيب المداد” وأصيب شابين اخرين برصاص قوات سوريا الديمقراطية اثناء تفريق الأخيرة لمظاهرة خرجت في حي غويران جنوبي مدينة الحسكة.

وقال مصدر مطلع من الحي لموقع تلفزيون سوريا إن “عشرات السيارات المدرعة وقوات خاصة من قسد داهمت منازل نشطاء وشبان ممن شاركوا في المظاهرات المناهضة لقسد واعتقلت أكثر من 20 شخصاً في حي غويران لغاية صباح السبت”.

وأوضح المصدر أن “عملية دهم منازل أهالي الحي لا تزال مستمرة وسط انتشار أمني مكثف لدوريات قسد في احياء غويران والنشوة جنوب المدينة”.

وتظاهر العشرات من أهالي أحياء النشوة وغويران يومي الخميس والجمعة مطالبين بخروج “قسد” من المدينة وتسليم المدينة للحكومة المشكلة في دمشق.

ومع إعلان “الإدارة الذاتية” الخميس، رفع علم الاستقلال في مناطقها قام شبان ومتظاهرون بإنزال إعلام “قسد” وصور عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، ورفع العلم السوري في ساحة الرئيس وسط مدينة الحسكة ما دفع عناصر “قسد” لفتح النار على المحتفلين وتفريق التجمع بالقوة.

ونشرت استخبارات “قسد” عناصر ملثمين داخل سيارات مغلقة أمام كافة جوامع مدينة الحسكة بالتزامن مع بدء خطبة الجمعة خشية خروج مظاهرات مناهضة لها من الجوامع.

وقال ناشطون إن “استخبارات قسد خلقت حالة من الترهيب في محيط الجوامع وبين الأهالي جراء المظاهر المسلحة ونشر عشرات العناصر الملثمين ممن جابوا بسياراتهم أحياء المدينة والشوارع الرئيسية”.

حظر تجوال ومنع المظاهرات

وفرضت قوات الأمن الداخلي المعروفة محليا باسم (الأسايش) الجمعة، حظر تجوال كلي في مناطق شمال شرقي سوريا من الساعة الخامسة مساء ولغاية الثامنة صباحاً لغاية إشعار اخر.

وأصدرت “الأسايش” تعميماً حظرت فيه “تنظيم التجمعات غير المرخصة بأي شكل من الأشكال، وحمل السلاح أو استخدامه في الأماكن العامة أو الخاصة إلى جانب منع التحريض على التظاهر أو أي نشاط يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب”.

وادعت الأسايش أن “القرار يهدف إلى حماية المواطنين من أي خطر محتمل، خاصةً تلك التي تمثلها الخلايا النائمة أو الجهات التي تتربص بأمن وسلامة المجتمع”.

وحذرت الأسايش من أن “كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة وفقاً للقانون وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون”.

شارك هذا المقال