عودة اللاجئين السوريين من تركيا.. مواقف متباينة وخطط غير واضحة

تعود قضية اللاجئين السوريين في تركيا إلى الواجهة كأحد أبرز الملفات الجدلية بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد، إذ إنه وفق الإحصاءات الرسمية، يعيش حوالي 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا، مما يجعل هذه القضية محوراً رئيسياً في السياسات المحلية.

ورغم استعداد بعض السوريين للعودة بعد الاحتفال بسقوط الأسد، إلا أن العودة الجماعية لم تُطرح بشكل جاد حتى الآن. على الجانب الآخر، تظل الأحزاب التركية منقسمة بين دعم العودة الطوعية، وضع خطط مدروسة، وتقديم تسهيلات، وبين اتخاذ مواقف متشددة تجاه بقائهم.

موقف الحزب الحاكم: التريث وإعداد بيئة آمنة

ولم يطرح حزب العدالة والتنمية خطة واضحة لعودة اللاجئين، لكن مسؤولين في الحزب يرون أن العودة قد تتراوح بين 50-60 في المئة في حال تهيئة البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه لأي محاولات تحريضية ضد اللاجئين قائلاً: “لن نسمح لعدد قليل من العنصريين الفاقدين للضمير بتشويه كرم الضيافة الذي أظهرته تركيا للعالم”.

وتحدث مسؤول في الحزب إلى (BBC Türkçe) من دون الكشف عن اسمه، وأوضح أن الوزارات المعنية تعمل بشكل منسق، لكنه أشار إلى أن “خطة واضحة لن تكون متوفرة قريباً”. 

وأضاف: “من الطبيعي أن يعود من كل عائلة فرد أو فردان إلى هناك، لأن لديهم منازلهم وأراضيهم هناك. لكن الحديث عن خطة محددة في القريب العاجل غير ممكن”.

رؤية المعارضة: خطط زمنية ودعم العودة الطوعية

حزب الشعب الجمهوري (CHP):

صرّح مراد باكان، نائب رئيس الحزب، أن وضع الحماية المؤقتة قد انتهى فعلياً. وأضاف أن العودة الجماعية تحتاج إلى خطة زمنية مدروسة تشمل منح اللاجئين فترات محددة لترتيب أوضاعهم قبل إنهاء وضع الحماية المؤقتة.

وقال باكان: “يجب أن تتخذ الحكومة خطوات مثل تسهيل التأشيرات للعودة، أو منح الطلاب والعاملين فترات زمنية مختلفة لتنظيم أمورهم. إذا لم توضع خطة واضحة، فقد يستمر هذا الملف لـ13 عاماً إضافياً”.

حزب الديمقراطية والتقدم (DEM):

أوزغول ساكي، نائبة الحزب، شددت على ضرورة تجنب الإعادة القسرية، واقترحت استفتاء اللاجئين لمعرفة رغبتهم في العودة أو البقاء. كما دعت إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية “إعادة القبول” والسماح للراغبين بالهجرة إلى أوروبا بالمغادرة.

وأشارت إلى المخاطر التي تهدد الفئات المستضعفة مثل المسيحيين والمثليين في سوريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

موقف حزب الجيد (İYİ): تشديد الإجراءات وضبط العودة

طالب رئيس الحزب، مصافات درويش أوغلو، بإنهاء وضع الحماية المؤقتة بحلول يوليو 2025، مشدداً على أهمية تشجيع العودة الطوعية خلال النصف الأول من العام ذاته.

تورهان تشوميز، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أكد على ضرورة وضع خطة واقعية خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أن “الحكومة يجب أن تؤكد أنها لن تمنح إقامة دائمة للراغبين في البقاء بإصرار”.

وأضاف: “نجد أنفسنا الآن أمام 10 ملايين لاجئ، أنفقنا عليهم مليارات الدولارات، لكننا لا نعلم من هم هؤلاء وما المخاطر التي قد يحملونها. علاوة على ذلك، لدينا بنيتان على الحدود: إحداهما مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، والأخرى تنظيمات متطرفة. هذه التحديات تجعل العودة ضرورة مع اتخاذ إجراءات حاسمة”.

شارك هذا المقال