نعمل ليلاً نهاراً ولكن المواطنين يسرقوننا

حمّل وزيرا “النفط” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام السوري، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد على المواطن الذي اتهماه بالاحتيال و”السرقة”. وزعما أن هدف “الحكومة” من رفع أسعار الوقود وحوامل الطاقة هو “استخدام الوفورات المالية في زيادة الرواتب”.

جاء ذلك في لقاء خاص أجرته قناة “السورية” (الرسمية) أمس السبت مع وزير “النفط والثروة المعدنية” فراس قدور، ووزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” محسن عبد الكريم علي، على خلفية رفع أسعار حوامل الطاقة الذي تزامن مع إصدار رئيس النظام مرسوماً، الثلاثاء الماضي، يقضي بزيادة أجور العاملين بنسبة 100 بالمئة، وما تلاه من انتقادات واحتجاجات شملت معظم مناطق سيطرة النظام.

وأشار الوزيران في حديثهما المتلفز إلى أن “الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة”، مؤكدين أنه “لا مساس في سعر الخبز أبداً، وسيتم توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل”، بحسب قولهما.

وزير النفط: الوقود المدعوم يتعرض للسرقة

وفي ردّه على سؤال يتعلق بعدم توفر الوقود “المدعوم” في المحطات وانتشار بيعه في الطرقات، برّر وزير النفط بالقول إن بعض سائقي المركبات يسحبون كميات كبيرة من الوقود المدعوم عبر تركيب أكثر من جهاز (GPS) واحد في مركباتهم.

وقال قدور: “ضبطنا أحد سائقي الميكرو باص وقد ركّب 20 جهاز GPS، بالإضافة إلى تركيب سائق دراجة نارية (متور) 7 أجهزة GPS. وبعد أن حصلا على كمية كبيرة من الوقود، تم ضبطهما وهما يبيعانه في (كالونات) بسعر الأسود”، مضيفاً أنهم ضبطوا على هذه الشاكلة “120 ميكرو باص مخالف”.

وزعم قدور أن رفع سعر المشتقات النفطية “أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة”، لافتاً إلى أن “بعض الوفورات التي حصلت سيتم استخدامها في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بمرسوم بشار الأسد بزيادة الأجور 100 بالمئة لكل الموظفين والمتقاعدين”.

وكرر وزير النفط تحميل مسؤولية انهيار الاقتصاد وتدهور قطاع النفط على “الحرب الكونية”، وعلى “العقوبات الدولية” المفروضة على نظام الأسد. وقال إن “أميركا والدول الأوروبية تفرض إجراءات أحادية قسرية على توريد النفط إلى سوريا ما يجعل الاستيراد صعباً جداً، لذلك يجري العمل على إيجاد طرق للالتفاف على هذه الإجراءات وتأمين النفط الخام إلى سوريا، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الأسعار العالمية”.

وأردف: “تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يومياً نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد”.

وتابع قائلاً بأن “تكلفة ليتر البنزين حالياً 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره بـ8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً بـ4000 ومئة ليرة سورية، علماً أنه يتم توزيع نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليتر بنزين يومياً”.

واعتبر قدور أن “البطاقة الذكية أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، وتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة. وكذلك مشروع الـ GPS أو نظام تتبع الحركة، الذي أسهم بشكل كبير في ضبط عمليات النقل الجماعي”، على حد زعمه.

وزير حماية المستهلك: ضعاف نفوس يتاجرون بالمواد المدعومة!

من جهته، أفاد “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” محسن عبد الكريم علي، بأنه “لا مساس بسعر الخبز مطلقاً”، مشيراً إلى أن “حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية”.

وحمّل مسؤولية عدم توفر مادة الخبز “المدعوم” والتلاعب بأسعارها، على من وصفهم بـ “ضعاف النفوس” من المواطنين الذين يتاجرون بالمواد المدعومة. وقال: طالما توجد مواد مدعومة فهناك ضعاف نفوس يتاجرون بها ويجنون من خلالها الأرباح”.

وزعم أن وزارته نظمت خلال الربع الثاني من السنة الحالية “أكثر من 600 ضبط في المحروقات فقط”، مشيراً إلى وجود دوريات تابعة للوزارة “فاسدة وتتلقى الرشاوى” من المحطات المخالفة التي تمد الأفران بالمحروقات.

وبخصوص التعريفات الجديدة المتعلقة بوسائل النقل، وصف علي أسعار النقل بأنها “منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً أيضاً”، بحسب تعبيره.

وختم قائلاً بأن “الحكومة تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، لكن الوضع الصعب الذي تمر به سوريا نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بالسوشال ميديا ولا بوسائل التواصل”، زاعماً بأن هناك “بعض الموتورين من الخارج يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي”، على حد وصفه.