منذ بداية 2024.. نحو 500 طبيب في دمشق يطلبون وثائق للسفر

ملخص:

• نحو 500 طبيب في دمشق طلبوا وثائق السفر منذ بداية 2024. 
• 261 طبيباً غادروا سوريا، وغالبية الأطباء المهاجرين هم من الخريجين الجدد. 
• البلاد تواجه نقصاً حاداً في تخصصات التخدير، العصبية، التوليد، والعناية بالأطفال. 
• تدهور الأوضاع الاقتصادية والملاحقات الأمنية يدفع الأطباء للهجرة. 
• هجرة الكوادر الطبية أدت إلى تدهور الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق الريفية.

شهدت دمشق، منذ بداية عام 2024، موجة متزايدة من طلبات الأطباء للحصول على وثائق السفر، حيث قدم نحو 500 طبيب طلبات رسمية للسفر خارج البلاد، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والتحديات المهنية التي تواجه القطاع الطبي. 

وذكر رئيس فرع “نقابة الأطباء” في دمشق، عماد سعادة، أن إجمالي الأطباء الذين تقدموا للحصول على وثائق السفر منذ بداية العام الحالي بلغ 465 طبيباً، مشيراً إلى أن 261 طبيباً منهم غادروا سوريا، في حين أن 195 لم يغادروا بعد. 

وأوضح سعادة أن غالبية الأطباء الذين سافروا هم من الخريجين الجدد الذين أنهوا جميع تخصصاتهم. وقد شملت طلبات السفر أطباء من مختلف التخصصات، بما في ذلك الأطفال، العصبية، الجلدية، التخدير، والنسائية. 

وأشار إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة في مجالات التخدير، الصدرية، النفسية، العصبية، التوليد، والعناية المشددة للأطفال. ومع ذلك، يستمر هؤلاء الأطباء في مغادرة البلاد، وفقاً لما نقله موقع “هاشتاغ” المقرب من النظام السوري. 

وأكد سعادة أن “نقابة الأطباء” تستقبل يومياً نحو عشرة طلبات للحصول على وثائق السفر، ويتغير هذا العدد بناءً على المفاضلات أو فترات الامتحانات ونتائج البورد السوري.

هجرة الكوادر الطبية من سوريا

شهدت سوريا خلال السنوات الماضية موجة كبيرة من هجرة الأطباء والكوادر الطبية إلى خارج البلاد، نتيجة التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فمع تفاقم الأزمات الاقتصادية، باتت الرواتب المتدنية التي يتقاضاها الأطباء غير كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية، مما دفع العديد منهم إلى البحث عن فرص عمل أفضل في دول مجاورة أو في أوروبا. 

إلى جانب الظروف الاقتصادية، أسهمت الملاحقات الأمنية من قبل النظام السوري في دفع العديد من الأطباء للفرار. فقد تعرض بعض الأطباء الذين قدموا الرعاية الطبية للمدنيين في مناطق المعارضة، أو الذين أعربوا عن مواقف سياسية معارضة، للاعتقال أو التضييق من قبل الأجهزة الأمنية. هذا المناخ من الخوف وعدم الأمان جعل الكثير من الكوادر الطبية يشعرون بأنهم مجبرون على المغادرة للحفاظ على حياتهم. 

وأدى نقص الأطباء والكوادر الطبية إلى تأثيرات سلبية مباشرة على حياة المواطنين السوريين، إذ باتت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تفتقر إلى الكوادر المؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما جعل الحصول على العلاج الطبي أمراً صعباً للغاية. 

شهدت المناطق الريفية بشكل خاص تدهوراً كبيراً في الخدمات الصحية، حيث لا تتوفر فيها سوى كوادر طبية محدودة قد لا تكون قادرة على التعامل مع جميع الحالات الطارئة. كما أن الجراحات المعقدة والعلاجات المتخصصة أصبحت أمراً نادراً في العديد من المستشفيات السورية التي باتت تعتمد على كوادر قليلة الخبرة. 

ورغم هذا النزيف الكبير في الكوادر الطبية، لم يتخذ النظام السوري أي خطوات حقيقية للحد من هجرة الأطباء أو تحسين أوضاعهم المعيشية، إذ يركز النظام على السيطرة الأمنية والعسكرية على البلاد، في حين يتم تجاهل القطاعات الحيوية مثل الصحة. هذا التجاهل أسهم في تفاقم أزمة النظام الصحي، الذي أصبح هشاً وغير قادر على تلبية احتياجات السكان. 

يُشار إلى أن الآثار الطويلة الأمد لهذه الهجرة ستكون كارثية، حيث سيؤدي هذا النقص إلى تراجع عام في مستوى الرعاية الصحية في البلاد، ما يجعل الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها بسهولة تصبح خطيرة أو حتى قاتلة بسبب نقص الرعاية الصحية الأساسية.

شارك هذا المقال