بين الوهم والحقيقة.. خبير اقتصادي يوضح سبب ثبات سعر الليرة السورية أمام الدولار

ملخص:

• الخبير جورج خزام يوضح أن تثبيت سعر صرف الدولار بشكل وهمي من قبل “المصرف المركزي” يدمر الاقتصاد.
• سياسة تقليص الاستيراد لتخفيف الطلب على الدولار تؤدي إلى انهيار الإنتاج المحلي.
• خفض القوة الشرائية للمواطنين يُستخدم كوسيلة غير مباشرة لتثبيت سعر الدولار.
• خزام يتهم حكومة النظام بتعمد القضاء على الزراعة والصناعة وتعزيز الاستيراد “غير الشرعي”، ما يزيد الطلب على الدولار.
• الحل لإنقاذ الاقتصاد يكمن في تبني اقتصاد السوق الاجتماعي الحر وتحرير الاقتصاد من القرارات العشوائية.

أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام سبب ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وخطورة السياسة التي ينتهجها “المصرف المركزي” لذلك.

وقال خزام إن سياسة المصرف المركزي بتثبيت سعر صرف الدولار بشكل وهمي تمثل نهجاً مالياً مدمراً للاقتصاد الوطني، لا سيما أن هذه السياسة تعتمد على تقليص الاستيراد كوسيلة لتقليل الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى انهيار في الإنتاج المحلي، وفقاً لموقع “أثر برس”.

وأشار إلى أن “منصة تمويل المستوردات”، التي وصفها بأنها “سيئة السمعة”، هي إحدى الأدوات التي تستخدمها حكومة النظام لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم إجبار المستوردين على الانتظار لتمويل احتياجاتهم بالدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار رغم استقرار سعر الصرف.

من ناحية أخرى، يعتقد خزام أن خفض القوة الشرائية للمواطنين هو وسيلة غير مباشرة لتثبيت سعر الدولار، مشيراً إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للدخل وتقليل الاستهلاك، حتى في ظل توافر المنتجات الوطنية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأولية.

دور الحكومة السلبي

واتهم خزام حكومة النظام بـ”القضاء المتعمد على قطاعات الزراعة والصناعة”، مما يسهم في تعزيز الاستيراد “غير الشرعي”، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.

كما أشار خزام إلى أن القيود التي يفرضها “المصرف المركزي” على سحب الأموال تهدف إلى تقليص الاستهلاك، لكنها تأتي بنتائج عكسية تماماً.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تزيد من الطلب على الدولار، حيث يلجأ المواطنون إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار وتخزينه في المنازل بدلاً من الاعتماد على الليرة السورية في المصارف.

وفيما يتعلق بتداعيات هذه السياسة، حذر خزام من أن النتائج الأبرز تتجلى في انهيار الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم حالة الركود الاقتصادي.

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للعملتين، الدولار والليرة السورية على حد سواء، هو نتيجة مباشرة لهذه السياسات، حيث تتضاءل كمية البضائع التي يمكن شراؤها بمبلغ 100 دولار منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات.

وبرأي خزام، فإن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد السوري يكمن في تبني قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي الحر، معتبراً أن “تحرير الاقتصاد من القرارات العشوائية غير المستندة إلى المنطق العلمي، والتي تتخذها بعض الجهات في مراكز القرار المالي والاقتصادي، هو السبيل الوحيد لإيقاف التدهور الاقتصادي”.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

يشهد سعر صرف الليرة السورية استقراراً منذ عدة أسابيع أمام الدولار الأميركي، حيث يبلغ في “السوق السوداء” في دمشق 14650 ليرة شراء و14750 ليرة مبيع.

في حين يبلغ سعر صرف الدولار في النشرة الصادرة عن “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام 13600 ليرة سورية، وذلك للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة، وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.

شارك هذا المقال