“الصادرات السعودية” تعزز حضورها بالسوق الكويتي

جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت

تبدأ هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت تحت شعار “بلد واحد” في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل.

3.7 مليار ريال صادرات غير نفطية للكويت بـ 2024

وتعد الجولة ضمن جولات النفاذ للأسواق، وهي إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى دعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات، حيث تشمل سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت.

كما تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي، الذي يعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت 3.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2024م.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي، على سعي “الصادرات السعودية” من خلال هذه الجولة إلى إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين.

وأضاف المشرافي أن الجولة تمثّل جزءًا من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة، وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي، حيث سيشارك في الجولة الـ 14 شركة وطنية رائدة في قطاع الخدمات، و4 جهات حكومية هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين.

وتابع بأن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40٪ عن عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.

يذكر أن هذه الجولة تعكس حرص “الصادرات السعودية” على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، بصفته عنصرًا حيويًّا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.