“مجموعة العمل” تطالب بضمان حقوق فلسطينيي سوريا في مصر ومنحهم وضعاً قانونياً

ملخص

• “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” تطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين في مصر وضعاً قانونياً آمناً.
• المجموعة تشير إلى هشاشة الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر وغياب الحماية القانونية.
• نحو 3000 فلسطيني سوري يعانون من صعوبات في الحصول على الإقامة القانونية في مصر.
• المجموعة تطالب الحكومة المصرية بضمان حقوق اللاجئين وتسهيل تسجيل الأطفال في المدارس.
• السلطات المصرية ترفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تفوق 200%، ما يزيد من معاناة اللاجئين.
• نحو 55% من أطفال فلسطينيي سوريا في مصر خارج النظام التعليمي.
• اللاجئون الفلسطينيون في مصر يُعاملون كوافدين وليس كلاجئين، ويعانون من ظروف معيشية صعبة.

طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم الأساسية.

وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال مدير مجموعة العمل، فايز أبو عيد، إن “الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، مع غياب الحماية القانونية الكاملة من السلطات المصرية”.

وأإوضح أبو عيد أن “هذا الأمر يجعل هؤلاء اللاجئين عرضة لخطر السجن والترحيل القسري”، مشيراً إلى أن “نحو 3000 فلسطيني سوري في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كلاجئين”.

وذكر أن “هؤلاء اللاجئين، الذين يعاملون كوافدين بدلاً من لاجئين، يحرمون من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ويواجهون مشكلات في تصديق أوراقهم الثبوتية، كما يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية”.

ودعا أبو عيد الحكومة المصرية إلى “منح الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً آمناً، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الصادر بحقهم قرارات ترحيل”.

وطالب مدير مجموعة العمل برفع القيود المفروضة على الفلسطينيين السوريين في مصر، وحث اليونيسف ومفوضية اللاجئين إلى تسهيل تسجيل الأطفال في المدارس، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصولهم على حقهم في التعليم، ودعا وكالة “الأونروا” والسلطة الفلسطينية للتدخل من أجل تحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.

مضاعفة رسوم الإقامة الدراسية للاجئين

من جانب آخر، ذكرت مجموعة العمل أن السلطات المصرية تواصل إصدار قرارات تعيق حياة اللاجئين وتضيق الخناق عليهم، وكان آخرها رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 %، ما يمثل ضربة موجعة لأكثر الفئات ضعفاً بعدما فروا من الحرب في سورية، ومن بينهم أكثر من 3500 فلسطيني.

ووفق مجموعة العمل، يشكل التعليم تحدياً آخر لفلسطيني سوريا، حيث تشترط وزارة التعليم المصرية وجود إقامة سارية للالتحاق بالمدارس، مما أدى إلى بقاء نحو 55 % من أطفال فلسطينيي سوريا في مصر خارج النظام التعليمي، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب المدارس الخاصة نحو 10 %.

أما بخصوص اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا مصر بطرق غير نظامية، قالت مجموعة العمل إنهم “يواجهون تحديات أكبر، من بينها عدم القدرة على التنقل أو العمل أو الالتحاق بالتعليم، إلى جانب عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية، نتيجة رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية”.

التعليم حق من حقوق الإنسان

وأكدت مجموعة العمل أن التعليم حق من حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، ومنها المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه “لا يمكن حرمان التعليم لأي شخص لأسباب مالية، والقرار الصادر عن الحكومة المصرية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية”.

وطالبت مجموعة العمل السلطات المصرية بإلغاء قرار الزيادة في رسوم الإقامة الدراسية، وضمان حصول فلسطينيي سوريا على التعليم أسوة بالمواطنين المصريين.

كما دعت وكالة “الأونروا” ومفوضية اللاجئين إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير برامج دعم مالي للطلاب منهم لمساعدتهم على تغطية تكاليف دراستهم، مطالبة السلطة الفلسطينية وسفارتها في مصر بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لتوفير الحماية القانونية لفلسطينيي سوريا والوقوف على احتياجاتهم.

فلسطينيو سوريا في مصر

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر قد تقلص من 6000 شخص إلى نحو 3500 شخص بحلول عام 2018، بينهم نحو 500 شخص قدموا من السودان بطرق غير نظامية، ويعانون من ظروف معقدة نتيجة عدم اعتراف مصر بوضعهم كلاجئين، وعدم منحهم حقوقاً متساوية مع باقي اللاجئين.

ويفتقد فلسطينيو سوريا في مصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد، في حين تعامل غيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويمنح بموجبها تسهيلات قانونية ومعيشية وتعليمية.

شارك هذا المقال