هيئة التفاوض تبحث مستجدات العملية السياسية في سوريا مع مسؤولين دوليين

ملخص

• هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعات مع مسؤولين دوليين حول العملية السياسية والمساعدات الإنسانية.
• اللقاء مع وزير الدولة الألماني تطرق لدعم ألمانيا للحل السياسي وفق القرارات الدولية.
• بدر جاموس يؤكد سعي الهيئة لحشد الدعم الأوروبي والدولي لتحريك العملية السياسية السورية.
• ألمانيا ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع وتخفيف العقوبات بدون تقدم ملموس من النظام السوري.
• هولندا تدعم تطبيق القرار 2254 وتعتبر العدالة الانتقالية جزءاً أساسياً من الحل السياسي.
• وفد الهيئة يناقش مع مالطا أوضاع اللاجئين، وملف المعتقلين الذي يعتبر ملفاً “فوق تفاوضي”.

أجرت هيئة التفاوض السورية اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين وممثلي دول غربية على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثت خلالها تطورات العملية السياسية وسبل تحريكها، إضافة إلى قضايا اللاجئين السوريين والمساعدات الإنسانية والانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق السوريين.

التقى وفد هيئة التفاوض بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، حيث ناقش معه مستجدات العملية السياسية السورية، وآفاق تحريك الحل السياسي في الأمم المتحدة، وموقف ألمانيا الداعم للحل السياسي وفقاً للقرارات الدولية.

استعرض رئيس الهيئة، بدر جاموس، جهود الهيئة على المستوى الدولي لحشد المواقف بهدف التأثير في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية، التي يُعطّلها النظام السوري، والوسائل الممكنة لدفع تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف والقرار الأممي 2254.

وأشار جاموس إلى أن الهيئة “تسعى لحشد الدعم على المستوى الأوروبي وفي مجلس الأمن من أجل دفع العملية السياسية السورية، ووضع معايير إلزامية لتنفيذ هذه القرارات للحد من إفلات النظام السوري وتهربه من تنفيذها”.

ألمانيا ثابتة في موقفها من التطبيع والعقوبات وإعادة الإعمار

تقدّم رئيس هيئة التفاوض بالشكر لألمانيا على دعمها السياسي والإنساني للسوريين، معبراً عن تقديره للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتعليمية التي وصلت إلى السوريين بفضل الجهود الألمانية. كما ثمّن موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي الثابت تجاه العملية السياسية كحل وحيد للمأساة السورية.

من جانبه، أكد الوزير الألماني على تأييد بلاده الكامل للحل السياسي، كما هو محدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أن “هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا”.

وأكد وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن موقف ألمانيا الرافض للتطبيع أو تخفيف العقوبات أو إعادة الإعمار “لن يتغير طالما لا توجد خطوات ملموسة من قبل النظام السوري في مسار الحل السياسي”.

هيئة التفاوض تعقد اجتماعاً مع وفد من الخارجية الألمانية@JamousBader @tobiaslindner @GermanyOnMENA https://t.co/UTPcbqNvWu

— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) September 24, 2024

هولندا تدعم الحل السياسي والعدالة الانتقالية

وعقد وفد هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية، جوسي كورثاليس ألتيس، حيث ناقش الطرفان العملية السياسية ودعم القرار الدولي 2254، وأهمية تحقيق العدالة من أجل السوريين.

تحدث رئيس الهيئة خلال الاجتماع عن استمرار النظام السوري في عرقلة العملية السياسية بشكل ممنهج ومتعمد، وتمسك المعارضة السورية بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2254 و2118. كما شدد على ضرورة إيجاد آليات إلزامية في مجلس الأمن أو الجمعية العامة لمنع النظام السوري من الاستمرار في تعطيل الحل السياسي.

وأكد جاموس على “ضرورة ألا تؤثر القضايا الدولية الأخرى على مسار الحل في سوريا، وأن يبقى المجتمع الدولي واعياً لحجم الكارثة التي يمر بها السوريون”.

وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى الجهود التي تبذلها هولندا في دعم الشعب السوري دبلوماسياً وإنسانياً، مؤكداً أن “هناك حاجة ماسة لدعم اللاجئين والنازحين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة”.

من جهتها، أكدت المسؤولة الهولندية دعم بلادها للحل السياسي وضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم، مشددة على “أهمية المحاسبة والعدالة الانتقالية في سياق الحل السياسي وتحقيق السلام المستدام في سوريا”.

هيئة التفاوض تلتقي وفداً من الخارجية الهولندية@JamousBader @guusjeka https://t.co/R8pQ4ftHhE

— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) September 25, 2024

مالطا: ملف المعتقلين ملف فوق تفاوضي

ناقش وفد هيئة التفاوض السورية مع المدير العام للقضايا العالمية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية في جمهورية مالطا، نيفيل أكيلينا، آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع المتدهورة في سوريا على كافة الأصعدة، وضرورة ضمان حقوق اللاجئين السوريين ومخاطر إعادتهم القسرية إلى سوريا.

ذكّر وفد الهيئة بموقف الاتحاد الأوروبي “الرافض للتطبيع مع النظام السوري دون إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيراً إلى ضرورة التنسيق عن كثب مع الشركاء الدوليين لتحريك ملف الحل السياسي الذي يُعطّله النظام السوري كلياً.

وأشار وفد الهيئة إلى “التزام المعارضة السورية بالقرارات الدولية، في حين يرفض النظام السوري التجاوب معها، رغم الإجماع الدولي والإقليمي”.

شددت هيئة التفاوض على “خطورة استمرار الوضع الراهن، لأن ذلك يفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية في سوريا، ويزيد من أزمة اللاجئين دولياً”.

كما أكدت الهيئة أن “ملف المعتقلين والمختفين قسرياً هو ملف فوق تفاوضي، ويجب أن تكون هناك ضغوط دولية على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً”.

ناقش وفد هيئة التفاوض السورية مع المدير العام للقضايا العالمية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية في جمهورية مالطا، نيفيل أكيليـنـا والوفد المرافق له في نيويورك أمس الثلاثاء، آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع المتردية في سوريا على كافة الأصعدة، وضرورة ضمان حقوق اللاجئين… pic.twitter.com/DRu1RpN7aH

— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) September 25, 2024