الانفتاح السياسي على سوريا لن يحسن الاقتصاد

ملخص:

• بشار الأسد أكد أن الانفتاح السياسي على سوريا لن يحسن الاقتصاد بسبب سوء الإدارة وليس قلة الموارد. 
• الاقتصاد السوري لم يكن قائماً على الاستثمارات الأجنبية حتى في أفضل الظروف. 
• الأسد أقر بأن سوء توزيع الموارد يمثل مشكلة أكبر من قلة الموارد نفسها. 
• دعا الأسد حكومته إلى خفض سقف التوقعات وتجنب تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ. 

أكد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن الانفتاح السياسي على النظام وتطبيع العلاقات معه لن يحسن اقتصاد البلاد، كونه بطبيعته لم يكن قائماً على الاستثمارات الخارجية، وأن مشكلته تكمن في سوء الإدارة. 

وقال بشار الأسد في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، يوم أمس الثلاثاء: “لا نستطيع أن نعول كثيراً على ما يسميه البعض الانفتاح على سوريا، فالانفتاح ذو الطابع السياسي لن يقوم بحمل الاقتصاد، ليس بسبب الظروف السياسية أو الحصار أو الخوف من العقوبات الغربية”. 

وأضاف: “لو عدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب، نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا كان محدوداً جداً، يعني بالأساس لم يُبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية، فهناك نوع من الوهم بهذا الإطار”. 

وأقر بأن المشكلة ليست بالحرب أو “الموارد المحدودة”، إنما هي بسوء الإدارة، قائلاً: “عندما يكون لدينا سوء بالإدارة، فسيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات، وأنا أقول المشكلة أحياناً ليست في عدم وجود موارد، وإنما أحياناً في سوء توزيع الموارد على قطاعات المجتمع والمواطنين”.

بشار الأسد يدعو الحكومة لخفض سقف التوقعات

دعا بشار الأسد أعضاء حكومته إلى خفض سقف التوقعات، وأن لا يخلطوا بين الممكن والمأمول، وتجنب تقديم الوعود غير القابلة للتنفيذ. 

واعتبر أن تصريحات وتوقعات الحكومة ترفع الآمال، لكن النتائج تكون المزيد من الإحباط، مضيفاً: “أول طريق لنسهل عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة هو أن تكون هذه الحكومة حكومة الواقع لا حكومة الأحلام، لا أحد يريد سراباً”. 

وأشار إلى أن المسؤول والمواطن يقضيان سنوات “يلهثان خلف تحقيق تلك الوعود من دون القدرة على تحقيقها”، ما يعرضه للمزيد من النقد، مضيفاً: “أحياناً نخلط بين الممكن والمأمول، ولدينا الكثير من الآمال نستطيع أن نضعها في أي مكان ماعدا السياسات والخطط، هنا لا توجد آمال، توجد حقائق ووقائع”. 

يُذكر أن بشار الأسد صدّق، يوم الإثنين الفائت، على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، دون أن تحمل تلك الحكومة أي تغييرات جوهرية، حيث حافظ العديد من الوزراء على مناصبهم، في حين جرى تبادل المناصب بين قسم آخر، وهو ما رأى فيه السوريون أنه مجرد واجهة لتبرير الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد.

شارك هذا المقال