النازحون السوريون في لبنان يثيرون جدلا جديدا.. ما علاقة وزارة التربية؟

وقد أعلنت وزارة التربية أنها “ستسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة”.

إقرأ المزيد

وأكد المكتب الإعلامي أن “دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر”.

وأوضح أن “مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال”، لافتا إلى ان “تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم”.

وقد ندد حزب “القوات اللبنانية” بهذا البيان معتبرا أن “ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، هي قرارات غير دستورية أو قانونية وتهدد السلم الأهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن”.

من جهته، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024”.

واعتبر جعجع أن “هذا التعميم مخالف للقوانين ويعني دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنّه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلّف اللبناني”.

المصدر: “النهار” + RT