صحيفة الغارديان تكشف عن فحوى وثيقة مسربة من الاتحاد الأوروبي حول تونس — Tunisie Telegraph

حصلت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم على وثيقة مسربة بعث بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في جويلية الماضي الى جميع وزراء خارجية دول الاتحد ال27 يظهر التسريب تقول الصحيفة “أن الاتحاد الأوروبي يخشى على مصداقيته في مجال حقوق الإنسان بينما تسحق تونس المعارضة
الوثيقة التي تتضمن تفاصيل “التدهور” في عهد قيس سعيد ستثير المخاوف بشأن اتفاق الهجرة الذي أبرمته الكتلة مع بلاده
يخشى الاتحاد الأوروبي أن تكون مصداقيته على المحك، إذ يسعى إلى موازنة المخاوف المتزايدة بشأن سحق المعارضة في تونس مع الحفاظ على اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وفقًا لوثيقة مسربة.

ويتناول تقرير داخلي صاغته الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي (EEAS)، واطلعت عليه صحيفة الغارديان، تفاصيل “تدهور واضح في المناخ السياسي وتقلص المساحة المدنية” في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قام بتعليق البرلمان وتركيز السلطة في حكومته. يديه منذ أن بدأ فترة ولايته في عام 2019.

ويتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبقى سعيد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر. وقد اتسمت الفترة التي سبقت التصويت بسجن المعارضين ومحاكمة المنشقين بحجة نشر معلومات كاذبة.
وتثير الوثيقة المخاوف بشأن اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لعام 2023، والتي تهدف إلى منع الناس من الوصول إلى أوروبا من البلاد، والتي أثارت بالفعل اتهامات بتمويل الطغاة.

وخلصت الوثيقة التي أرسلها كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وزراء خارجية الكتلة في 7 جويلية 2024 إلى أن “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس أصبحت أكثر تعقيدا”. ويواصل التقرير أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال لديه اهتمام كبير بالحفاظ على شراكته مع تونس من أجل ضمان استقرار البلاد”، واصفًا هذه العلاقة بأنها وسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان و”مواصلة الفاعلية”و التعاون في مجال إدارة الهجرة”.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أنه بدون هذا الدعم، ستقع تونس تحت تأثير “دول ثالثة معادية”، والتي، على الرغم من عدم ذكر أسمائها، تشير بشكل شبه مؤكد إلى “المنافسين” روسيا وإيران والصين.

ويكشف التقرير مخاوف فريق بوريل من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تتأثر مع سعي الكتلة إلى الموازنة بين حقوق الإنسان والحد من الهجرة والسعي إلى علاقات أوسع. ويشير التقرير إلى أن “هذا سوف يستلزم تحقيق توازن متزايد الصعوبة بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء على اتصال بناء مع السلطات التونسية”.

ويروي التقرير المكون من خمس صفحات اعتقال سياسيين معارضين وصحفيين ومحامين ورجال أعمال قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وتشير وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم أيضًا اعتقال أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين، “وأغلبها شركاء منفذون للبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي”.
منذ كتابة تقرير الاتحاد الأوروبي، تم اعتقال المزيد من الأشخاص، بما في ذلك الناشطة المخضرمة في مجال حقوق الإنسان والصحفية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، التي تم إنشاؤها بعد الربيع العربي للتحقيق في عقود من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد صدر أمر بحبسها احتياطياً في 1 أوت بعد تحقيق اعتبر على نطاق واسع أنه استند إلى تهم ملفقة.

قبل اعتقالها، تحدثت بن سدرين ضد القمع السياسي و”الأجواء السامة” في تونس، بعد خطب سعيد العنصرية ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

يشير تقرير خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى أن “الاحتجاج العام والتدقيق” بشأن العنف وعمليات الإخلاء وغيرها من أشكال سوء معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء “التي غالباً ما تتورط فيها السلطات” يثير “تساؤلات حرجة حول دعم الاتحاد الأوروبي لسلطات إدارة الحدود”.

تم إعداد التقرير بتكليف من بوريل وأرسل إلى 27 وزير خارجية للاتحاد الأوروبي.

وشاركت صحيفة الغارديان نسخة مع حسين بيومي في منظمة العفو الدولية، الذي قال إن تحليلها يعكس وضعًا سيئًا للغاية. “ليس هناك ما يخفي عن هذه الحقيقة: أن الوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي مقلق للغاية.”

وأضاف أن الجزء الأخير من التقرير كان “كما لو أنه كتبه شخص مختلف تماما” لم يقرأ الصفحات السابقة. “إنها تقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل الانخراط بشكل أكبر مع السلطات التونسية، ومواصلة توسيع التعاون، وتوسيع شراكتها، على الرغم من أنه يدرك بوضوح تام أن هذا سيكون انتهاكًا لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز حقوق الإنسان، والالتزامات الدولية”. القانون وسيادة القانون.”
وقال: “من خلال توسيع التعاون مع تونس من أجل السيطرة على الهجرة الدولية، أعطى الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ لتونس”.

وقال أودو بولمان، عضو البرلمان الأوروبي المخضرم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الوضع السياسي وحقوق الإنسان في تونس “مثير للقلق الآن” وكان “مثيرًا للقلق” عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم. وقال: “لقد منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل أشكال المعارضة من خلال أساليب غير إنسانية”.

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 105 ملايين يورو لتونس في عام 2023 لمحاربة مهربي البشر، وتوسيع صندوق مراقبة الحدود الحالي الذي تبلغ قيمته ملايين اليورو. وقالت الحكومة التونسية في وقت لاحق إنها أعادت 60 مليون يورو إلى بروكسل.

وأضاف بولمان أنه يتعين على اللجنة التحقيق في حالة حقوق الإنسان في أي بلد قبل الشروع في أي سياسة خارجية.