Tunisie Telegraph المواجهة الكلامية بين فاطمة المسدي ووائل نوار تصل الى رئاسة الحكومة

وجهت النائبة فاطمة المسدي يوم الاثنين 23 جوان 2025، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة التونسية، تطالب فيه بتوضيحات بشأن الشرعية القانونية للقافلة الإنسانية المثيرة للجدل.

شبهات قانونية وهيكل تنظيمي غامض

وفي نص المراسلة، عبّرت المسدي عن قلقها من الغموض الذي يكتنف الإطار القانوني، وآليات التنظيم، والأنشطة، ومصادر التمويل الخاصة بالقافلة. واستندت في ذلك إلى وثائق نُشرت من قبل منظمي المبادرة، والتي تكشف أن القافلة تُروّج من قبل كيان يُدعى “التنسيقية” غير معترف به قانونياً، بينما تم تقديم طلبات التراخيص باسم جمعية أخرى تُدعى “مليون ريفية ومن لا أرض لهم”، وهو ما اعتبرته المسدي مخالفة محتملة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

أسئلة برلمانية للحكومة

وطرحت النائبة جملة من الأسئلة على الحكومة التونسية، أبرزها:

• هل تملك الدولة معلومات دقيقة حول الوضع القانوني للقافلة، وأساليب عملها، ومصادر تمويلها؟
• هل تابعت الجهات الرسمية هذا الملف على ضوء الجدل العام الذي أثاره؟
• هل تم التثبت من مصادر التمويل وكيفية استخدامها؟
• هل حصل تنسيق بين وزارات الداخلية والشؤون الخارجية قبل منح أي تراخيص؟
• هل تم التعرف على الجهات المنظمة والمشاركين والتثبت من طبيعة أنشطتهم؟
• وأخيراً، ما هي الإجراءات الوقائية التي ستُتخذ لمنع استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة خارج رقابة الدولة؟

رد فعل قوي من “الصمود”

لم يتأخر الرد من جانب وائل نوار، المتحدث باسم حركة “الصمود”، الذي اتهم المسدي بالإساءة للشعب التونسي ولقضية فلسطين. وكتب في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المسدي أصبحت “عاراً على من انتخبوها”، واعتبر انتقاداتها “هجوماً على أنبل أشكال دعم الشعب الفلسطيني في تونس منذ عهد فرحات حشاد”.

كما أعلن نوار عن إطلاق عريضة في منطقة صفاقس الجنوبية للمطالبة بسحب الثقة من النائبة فاطمة المسدي، ما يزيد من حدة التوتر السياسي المحيط بالقضية.

في سياق أكبر من التوتر

تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المواجهة الكلامية بين النائبة وعدد من الناشطين، وسط تساؤلات عريضة حول خلفيات القافلة وأهدافها الحقيقية، ومدى التزامها بالقوانين الوطنية.