أكثر من 80% من النمساويين يؤيدون إيقاف لمّ الشمل وتشديد اللجوء

أظهر استطلاع حديث أن أكثر من 80 في المئة من النمساويين يؤيدون قرار الحكومة الأخير المتعلق بتشديد سياسة اللجوء وإيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين، وهي إجراءات تسعى النمسا لتنفيذها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويوم الأربعاء الماضي، قررت الحكومة النمساوية الجديدة اتخاذ تدابير أشد صرامة تجاه سياسة اللجوء، وأعلنت إيقاف لمّ شمل عائلات اللاجئين. وذكرت الحكومة أن “هذا الإجراء يأتي بسبب الحدود القصوى لقدرة النمسا على استيعاب اللاجئين الجدد، وهو قرار مؤقت يهدف إلى إعطاء الأولوية لتحسين دمج المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بالفعل”. 

ويعد هذا القرار جزءاً من سياسة أوسع لتشديد قوانين اللجوء في النمسا، التي اتفقت عليها الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) والليبرالي النمساوي (Neos).

أكثر من 80 في المئة من النمساويين يؤيدون تشديد اللجوء

ويبدو أن تدابير تشديد سياسة اللجوء تحظى بتأييد كبير من النمساويين، حيث يُظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث “UniqueResearch” لصالح قناة (ATV) النمساوية، أن “59 في المئة من المواطنين أيدوا هذه الخطوة بشدة، و22 في المئة أيدوا بشكل عام سياسة تشديد اللجوء المتعلق بلمّ شمل العائلات، بينما عارضه 8 في المئة بشكل عام، و4 في المئة بشكل قاطع”.

وبشكل خاص، يشعر ناخبو حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اليميني المتطرف، أن هذه الخطوة إيجابية”، وهذا يتماشى مع صورة الحزب الذي يروج لنفسه كحزب “لجميع المواطنين”. ويؤيد 85 في المئة من ناخبي حزب الحرية هذا القرار بشدة، في حين يؤيدها 9 في المئة بشكل عام.

تأييد واسع بين أنصار أحزاب الحكومة

ووفقاً للاستطلاع فإن التأييد كان مشابهاً في صفوف حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، حيث أيد 96 في المئة منهم قرار إيقاف لم الشمل، ولم يكن هناك رفض كامل لهذه الخطوة، في حين اختار 4 في المئة الإجابة “أعارضه إلى حد ما”. 

وأما بالنسبة لناخبي الحزب الليبرالي النمساوي (Neos) فإن أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص أيد هذه التدابير، في حين عارضها 11 في المئة “إلى حد ما” أو “كلياً”. بحسب الاستطلاع.

وكان التأييد أضعف قليلاً بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، ولكن لا تزال الأغلبية تدعم هذه الخطوة، حيث يؤيد 27 في المئة منهم، القرار “بشدة” و31 في المئة بشكل عام. أما أنصار حزب الخضر، فكان هناك أكبر قدر من المعارضة، حيث عارض 35 في المئة منهم هذه التدابير.

“الاستطلاع ليس مفاجئاً”

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قالت الخبيرة في مجال الأبحاث والاستطلاعات ألكسندرا سيغل: “سواء كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ خطتها لإيقاف لم شمل العائلات على المستوى الأوروبي أم لا، فهذا موضوع آخر، ولكن من الواضح أن الغالبية العظمى من النمساويين تؤيد هذا القرار”.

وأضافت أن “من غير المفاجئ أن أغلبية أنصار حزب الحرية وحزب الشعب النمساوي يؤيدون إيقاف لمّ شمل العائلات، ولكن المفاجأة تكمن في أن ناخبي الأحزاب الأخرى مثل الحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحتى بعض ناخبي حزب الخضر، يدعمون القرار بأغلبية كبيرة”.

وترى سيغل أن “هذا يعكس تغيراً ملحوظاً في المواقف تجاه الهجرة واللجوء في السنوات الأخيرة، حيث تحولت المواقف بشكل تدريجي نحو تبني سياسات أكثر صرامة”.

شارك هذا المقال