ترهل إداري في وزارة الزراعة.. خطة لخفض أعداد العاملين بنحو 40 بالمئة

تعاني وزارة الزراعة السورية من ترهل إداري كبير، ما دفعها إلى وضع خطة لإعادة هيكلة كوادرها تشمل تقليص أعداد الموظفين بنسبة 30-40%. 

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، محمد طه الأحمد، الجمعة، إنه يعمل في الوزارة نحو 70 ألف موظف، مما يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث عدد العاملين بعد وزارتي التربية والصحة، وسط رواتب متدنية لا تتجاوز 15 دولاراً أميركياً شهرياً.

وأوضح وزير الزراعة في تصريحات لـ”الشرق”، إلى أن هناك خطة الإصلاح تشمل تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 30-40% وفقاً لمعايير الكفاءة والأداء.  

ولفت إلى أن اللجنة المختصة بإعادة الهيكلة ستعتمد معايير واضحة لتقييم الموظفين، مع منح الذين سيتم الاستغناء عنهم إجازات لمدة 3 أشهر، قبل إمكانية نقلهم إلى وزارات تعاني من نقص في العمالة. كما سيتم تفعيل وحدات إنتاجية تابعة للوزارة لإعادة استيعاب بعض الموظفين المسرحين.  

الجفاف وأثره على الإنتاج

حذر الأحمد من انخفاض إنتاج القمح بنسبة تصل إلى 60% بسبب قلة الأمطار، مشيراً إلى أن تأمين الوقود بأسعار مدعومة، وتوفير قروض ميسرة للطاقة البديلة، قد يساهمان في تقليل الأضرار وتحفيز الإنتاج الزراعي.  

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات الزراعية، عبر تقديم حوافز للمستثمرين العرب والأجانب، واستقطاب الأموال السورية في الخارج، بهدف زيادة فرص العمل وتحسين دخل العاملين في القطاع الزراعي.

أزمة الزراعة والتعاون مع “قسد”

أكد الوزير أن المساحات الزراعية المروية تراجعت بنسبة 60%، ما أثر على إنتاج القمح، حيث انخفض نصيب الفرد من 150 إلى 20 كيلوغراماً سنوياً. 

وكشف أن الوزارة منفتحة على التعاون مع “قوات سوريا الديقمراطية” (قسد) لتسويق القمح من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.  

الاتحاد الأوروبي من دمشق.. الزراعة السورية مفتاح النمو والتجديد 

وقبل أيام أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مايكل أونماخت، عقد اجتماع مثمر في دمشق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد طه الأحمد، لمناقشة سبل دعم القطاع الزراعي السوري. 

وقال رئيس البعثة عبر منصة “إكس”،  إن اللقاء تناول الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، إلى جانب مواجهة تحديات التغير المناخي التي تؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع.  

شارك هذا المقال