ألمانيا تتطلع لتوسيع التعاون مع تونس في الطاقات المتجدّدة وتكنولوجيات الإتصال

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 31جانفي 2025، توماس باغار كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.

وأشاد الوزير خلال هذا اللّقاء بأواصر الصّداقة والتّعاون الوثيقة التي تربط تونس بألمانيا والتي ما انفكّت تشهد تطوّرا وتنوّعا في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية تعزيز ديناميكية التشاور والتعاون ومواصلة العمل سويّا على المستويين الثنائي والأوروبي من أجل تحقيق انتظاراتهما وتطلّعاتهما بهدف الترفيع في حجم الاستثمارات المشتركة والتدفق السياحي الألماني والتعاون الجامعي.

ومن جهته، أكّد المسؤول الألماني على استعداد ألمانيا لتعزيز التعاون الثنائي ولمساندة بلادنا في جهودها التّنموية.

جلسة عمل موسعة ..

وتلت هذا اللقاء، جلسة عمل موسّعة ترأسها محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ونظيره الألماني، حيث تطرّق الجانبان إلى أهمية تعزيز الحوار بين تونس وألمانيا في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلدين وذلك من خلال تكثيف اللقاءات بين سامي مسؤولي البلدين والعمل سويّا من أجل مزيد الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين.

وفي هذا السياق، عبّر كاتب الدولة عن الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي لاسيّما في القطاعات الواعدة على غرار الرقمنة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والتعليم العالي وتكثيف الجهود من أجل الإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة، إضافة إلى تعزيز العلاقات القنصلية بين البلدين، مشيرا إلى المقاربة التونسية الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُبرزا ضرورة تظافر جهود مختلف الأطراف الدولية المعنية وتناول مختلف أبعاد هذه الظاهرة لاسيما التنموية منها. 

 دعم الإصلاحات المعتمدة في تونس

من جهته، أعرب المسؤول الألماني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الإصلاحات المعتمدة في تونس قصد تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعن تطلّع ألمانيا لمزيد تعزيز الشراكة التقليدية مع تونس وتوسيعها لتشمل خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقات المتجدّدة وتكنولوجيات الاتصال.

كما تباحث الجانبان حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث بيّن كاتب الدولة موقف تونس الداعي إلى إرساء نظام عالمي أكثر عدالة يقوم على احترام القانون والمساواة ويكفل احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها، مجدّدا موقف بلادنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.