منها إيقاف لمّ الشمل.. برلمان ألمانيا يرفض خطط المعارضة بشأن تقييد اللجوء

في مفاجأة كبيرة شهدها البرلمان الألماني اليوم الجمعة، رفض النواب في البوندستاغ مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمه “الاتحاد المسيحي”، وهو أكبر كتلة معارضة، بشأن تقييد الهجرة واللجوء، وذلك بعد مناقشات حادة وتأجيلات طويلة.

وبعد ساعات من النقاش والمفاوضات، رفض البرلمان مشروع القانون الذي قدمه التحالف المسيحي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) تحت اسم “الحد من التدفق”. وصوّت 338 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 350 نائباً، وامتنع خمسة آخرون عن التصويت، وفق ما أعلنت رئيسة الجلسة بيترا باو.

ويتضمن مشروع قانون “الحد من التدفق” ثلاثة بنود رئيسية، وهي: “تعديل قانون الإقامة بحيث يتم النص مجدداً على أن الحدّ من الهجرة يعدّ هدفاً قانونياً، وإيقاف لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحية التقدم بطلبات احتجاز أو حبس للأشخاص الملزمين بالمغادرة”.

مفاوضات سبقت التصويت

وخلال المناقشات التي سبقت التصويت، طالبت أحزاب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، بسحب مشروع القانون من جدول الأعمال. وحذر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، من أن قبول دعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف لهذا القانون سيظل يلاحق ميرتس سياسياً.

وبحسب قناة (ARD) الألمانية، فإن المناقشة حول مشروع القانون بدأت متأخرة بثلاث ساعات بسبب محاولة من الحزب الديمقراطي الحر لإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية لمواصلة التفاوض على حلّ وسط حتى آخر جلسة للبرلمان قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 شباط.

ومع ذلك، فشلت هذه المحاولة، كما رفض التحالف المسيحي اقتراحاً آخر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بإعادة المشروع إلى اللجنة قبل التصويت النهائي.

ميرتس يحمل “الديمقراطي الحر” المسؤولية

ويوم الأربعاء، وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على اقتراح تقدم به فريدريش ميرتس، وهو أحد أبرز المرشحين لمنصب المستشار الاتحادي، يدعو إلى تغيير صارم في سياسة الهجرة واللجوء، ويشمل، من بين أمور أخرى، رفض طالبي اللجوء على الحدود.

وكانت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي قد نجحت في الحصول على تأييد البرلمان الألماني لاقتراحها، بدعم من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.

وبعد رفض مشروع قانون “الحد من التدفق” اليوم الجمعة، حمّل ميرتس الحزب الديمقراطي الحر جزءاً من مسؤولية فشل قانون اللجوء الذي اقترحه. وقال ميرتس: “في الحزب الديمقراطي الحر، كان هناك صوتان ضد، وخمسة امتنعوا عن التصويت، و16 نائباً لم يشاركوا في التصويت”.

وأضاف: “ضعف حضور الحزب الديمقراطي الحر، وامتناعه عن التصويت بعدد كبير، بالإضافة إلى الصوتين الرافضين، ساهم في منع حدوث تحول في سياسة اللجوء والهجرة، إنني أأسف لذلك”، بحسب ما ذكرت صحيفة (بيلد).

أعضاء من التحالف المسيحي لم يصوتوا

وبعد التصويت، خرج ميرتس أمام الكاميرات وأعرب عن امتنانه لأن كتلة التحالف المسيحي سارت معه في هذا الطريق، مشيراً إلى أن 12 نائباً من كتلته لم يصوتوا لصالح المشروع.

كما ألقى ميرتس باللوم على حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي في رفض مشروع قانونه، وقال: “مشروع قانون اللجوء فشل بسبب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر”.

من جانبه، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، عن شكره للنواب من الاتحاد المسيحي الذين لم يصوتوا لصالح قانون ميرتس الخاص باللجوء.

ويأتي ذلك بعد غضب شعبي كبير من نجاح التحالف المسيحي يوم الأربعاء في تمرير مقترح قانون يتعلق أيضاً بتشديد سياسة اللجوء في البرلمان الألماني، وذلك عبر أصوات حزب “البديل” اليميني المتطرف. وهذا ما جعل المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، توجه انتقادات علنية لخليفتها في زعامة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس.

وفي البرلمان الألماني، سادت حالة من القلق من أن يتكرر الأمر مرة أخرى، وينجح التحالف المسيحي في تمرير مشروع القانون الذي قدمه اليوم، من خلال أصوات حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والذي سبق أن أكد أنه سيصوت لصالح هذا المشروع.

وكانت زعيمة اليمين المتطرف، أليس فايدل، أول من خرج بعد التصويت لمخاطبة الصحافة، قائلة: “الاتحاد المسيحي انهار من الداخل، والتصويت ضد القانون كان بمثابة تفكيك لميرتس”.