“الأوقاف” تتيح استثمار الأموال المُودَعة لديها

عبر منصة أوقاف الخدمات الرقمية

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة استثمار أموال الأوقاف المُودَعة لديها، والتي تتيحها عَبْر منصة أوقاف الخدمات الرقمية بموقعها الإلكتروني، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعامل مع أموال العقارات الموقوفة.

تتطلب تسجيل الوقف وشهادة سارية المفعول وحساباً بنكياً

وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة لواقفي ونظّار ومديري الأوقاف الكبيرة التي لها مبالغ مودعة لديها، بحضور محافظ الهيئة عماد الخراشي للتعريف بالخدمة، وبيان دورها المأمول في تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف والأثر المتوقع في استدامة الأوقاف.

ويعد إطلاق الخدمة خطوة نوعية نحو حماية الوقف من التعطل، وتمكين الواقفين والنظار من تفويض الهيئة لاستثمار أموال الأوقاف في منتجات استثمارية مجازة شرعًا، ومنخفضة المخاطر، وقابلة للتسييل السريع مع تحقيق الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.

كما تتيح المنصة خدمة الاستعلام عن رصيد أموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة والأرباح المحققة، حيث ناقشت الورشة جهود العناية بأموال الأوقاف المحفوظة لديها، وخدمة استثمارها من خلال تدشين المنتج الاستثماري المصمم لهذه الأموال ومتطلبات التقديم على المنتج.

وتشمل المتطلبات: تسجيل الوقف لدى الهيئة، ووجود شهادة وقفية سارية المفعول، وحساب بنكي مرتبط بالوقف، حرصاً على تنمية الأوقاف وتطويرها، والالتزام التام بتحقيق شروط الواقفين، إضافة إلى التعريف بمنتجات الهيئة الاستثمارية، وآلية استثمار الأموال الموقوفة وشرح متطلبات التقديم.

لحماية الأموال الموقوفة من التعطل أو تأثر قيمتها

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.