أدلة جرائم نظام الأسد ضد السوريين قائمة رغم محاولات تدميرها

أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا، روبرت بيتي، أن نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيراً إلى وجود أدلة عديدة لا تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، قال بيتي إن الحكومة السورية المؤقتة “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.

وأوضح أن “كافة الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، مضيفاً أنه “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنا في السابق”، مشيراً إلى أن “الجهات الفاعلة قادرة حالياً على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة المواقع المذكورة”.

الآلية الدولية المحايدة تنتظر تصريحاً للدخول إلى سوريا

وعن عمل الآلية الدولية المحايدة في سوريا، قال بيتي إن تقدمنا بطلب للحصول على تصريح للدخول إلى سوريا والعمل هناك، في 21 كانون الأول الماضي، وما زلنا ننتظر موافقة سلطات الحكومة المؤقتة.

وأضاف أنه “نتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا باستمرار، ومتفائلون، فمنذ البداية لاحظنا تفهمهم، ونأمل أن نحصل قريباً على تصريح يمكننا من العمل هناك، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال وجود مستقر وطويل الأمد في سوريا”.

وأشار بيتي إلى أن “وزارة العدل السورية أصدرت قبل أسابيع قليلة مرسوماً طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها”، مؤكداً أنه ينبغي للوزارة “استعادة هذه الأدلة لاستخدامها في العمليات القضائية المحلية أو الدولية”.

وذكر أنه “نعلم أن العديد من الأدلة دُمرت قبل سقوط نظام الأسد وفرار مرتكبي الجرائم، وقد شاهدنا أجزاء من وثائق محروقة وأقراص صلبة مدمرة”، موضحاً أن “هناك جهد واضح لتدمير معظم هذه الأدلة، إلا أنه ما زالت هناك كمية كبيرة من الأدلة في الواقع”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن السلطات السورية “تدرك أهمية حماية الأدلة، ولكن هذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة من العديد من الجهات الفاعلة”، معرباً عن أمله في أن تستخدم هذه الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال حقبة حكم الأسد، ومشدداً على أهمية “تقديم الأدلة الأكثر قوة إلى السلطات القضائية لمحاكمة نظام ارتكب هذه الجرائم على مدى سنوات طويلة”.

دعم العملية القضائية في سوريا

من جانب آخر، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة على أهمية أن “يقرر السوريون بأنفسهم نوع عملية العدالة التي ستطبق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع”، موضحاً أنه “يجب أن يقرر السوريون معنى العدالة لهم، وأن تكون هذه العملية بقيادة سوريّة”.

وقال إن “هناك خيارات متعددة يمكن استخدامها فيما يتعلق بالعملية القضائية المزمعة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، مثل اللجوء إلى محاكم دولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة مختلطة، أو جلسات استثنائية، أو محاكم ومحلية”.

وأضاف بيتي أنه “بمجرد اتخاذ قرار بشأن هذه العمليات، آمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة، وبالتأكيد يمكن للآلية الدولية المستقلة والمحايدة تقديم الدعم والمساهمة في ضمان توافق العمليات القضائية مع المعايير الدولية”.

وأشار إلى أن سوريا ليست طرفاً في “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى “وجود طرق مختلفة يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الولاية القضائية، ما يمكنها لاحقاً من إجراء تحقيقاتها الخاصة ورفع اتهامات أو طلب إصدار أوامر توقيف”.

وشدد رئيس الآلية الدولية المحايدة بشأن سوريا على أن الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “سيضطر في نهاية المطاف للرد على هذه الدعاوى، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً”، معرباً عن أمله في أن “يأتي يوم تتم فيه مساءلته ومحاسبته”.