محكمة الاستئناف بمراكش تفتح أبوابها أمام المرتفقين للتعريف بخدماتها الإدارية والقضائية

فتحت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام المرتفقين للتعريف بخدماتها الإدارية والقضائية، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025.

وتأتي هذه الأبواب المفتوحة، المنظمة على مدى يومين، تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والشفافية”، في إطار تعزيز انفتاح المؤسسات القضائية على عموم المواطنين.

وتتوخى هذه التظاهرة، إطلاع المرتفقين على مختلف الخدمات القضائية والإدارية التي تقدمها المحكمة، وتعزيز الثقة بين القضاء والمواطنين، وكذا تشجيع استخدام الآليات الرقمية المتاحة لتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.

وفي هذا الصدد، أقامت المحكمة ثلاثة أروقة مخصصة للتعريف بالقضاء الجنائي، والقضاء المدني، ورواق خاص بالخدمات، إلى جانب معارض توثيقية تستعرض تطور النظام القضائي المغربي، حتى يتسنى للزوار الاطلاع على الإجراءات القضائية وكيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وأكد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد أمين الجابري، أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة، يعد حدثا “هاما”، لكونه يربط جسور الثقة بين المتقاضين والمحكمة، كما يشكل فرصة لانفتاح المحكمة على مرتفقي العدالة بجميع أطيافهم، والتواصل مع المجتمع المدني.

وأضاف السيد الجابري، في تصريح للصحافة، أن المحكمة ارتأت وضع أروقة تعرض خدماتها يديرها قضاة موجودون رهن إشارة الزوار لإطلاعهم على الخدمات المقدمة من قبل البنية القضائية، مشيرا إلى أن الأروقة تضم مجموعة من المطبوعات والصور التي تؤرخ للمحكمة منذ ستينيات القرن الماضي، وكذا رسوم عدلية قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 1900.

من جانبه، أشار نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هشام صبري، إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش، وعلى غرار باقي الدوائر الاستئنافية بالمملكة، تفتح أبوابها في وجه عموم المواطنين لتقديم جميع الخدمات والمهام التي تقوم بها محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

وأضاف المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم انتقاء قضاة ونواب وكلاء الملك وموظفين أكفاء لتقديم شروحات كافية ووافية للمواطنين الوافدين على الأبواب المفتوحة.

من جهتهم، استحسن عدد من الزوار، في تصريحات مماثلة، هذه المبادرة التي تكرس لقضاء أكثر قربا وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدين أن “مثل هذه الفعاليات تساعد المرتفقين على التعامل بشكل أفضل مع النظام القضائي، وزيادة الوعي بالإجراءات القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم بطريقة صحيحة ومستنيرة” .

وتشكل الأبواب المفتوحة بالمحاكم، نموذجا لتكريس عدالة القرب من المواطن، ونشر الثقافة القانونية، وتحقيق تواصل فعال بين المحاكم والمرتفقين، كما تتيح للمرتفقين التعرف على كيفية عمل المحكمة، منذ تسجيل الملفات وصولا إلى تنفيذ الأحكام.

وجرى افتتاح هذه التظاهرة، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، ومسؤولين بوزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وقضاة ومحامين، وممثلين عن ولاية جهة مراكش – آسفي، إضافة إلى منتخبين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

و م ع