المرصد التونسي للاقتصاد يدق ناقوس الخطر — Mr.

أفاد المرصد التونسي للاقتصاد، أنّ تونس تحتاج إلى تنويع مصادر التمويل ،عبر استكشاف المنظومات المالية الإقليمية واتفاقيات تبادل العملات الثنائية.

و أكّد التقرير في توصياته أهمية تخفيف الضغط عن الإنفاق الاجتماعي والاستثماري عبر التوجه إلى حلول تمويل أخرى للميزانية تقطع مع التداين.

وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد في تقريره أنّ العامل الرئيسي، (بين عامي 2016 و2018)، الذي أسهم في الزيادة الكبيرة في قائم القروض (أقساط القروض المستحقة أصلا وفوائد)، هو سياسة التخفيض المتعمد للعملة التونسية الموجهة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والذي اقترن بفائض في التمويل الخارجي غير المنتج الموجه بشكل رئيسي نحو دعم الميزانية دون تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار المرصد إلى ”ضرورة مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق باستقلالية البنك المركزي بهدف عدم حصر دوره في مقاومة التضخّم ولاستعادة السيادة النقدية”.

وأوصى المرصد في تقريره بأن ”يلعب البنك المركزي دورا في الإسهام في بناء النموذج الاقتصادي الموجّه نحو التنمية وذلك من خلال معارضة مبدإ الاستقلالية المطلقة للبنك المركزي مقارنة بالسلطة التنفيذية، نظرا إلى عدم فاعلية هذا الإجراء في تحقيق هدف استقرار الأسعار”.

كما دعا المرصد إلى المراجعة وإعادة التفاوض بشأن جدول سداد الديون، التي تمتص حاليا أكثر من 30% من ميزانية الدولة، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة سداد خدمة الدين بأيّ ثمن وعلى حساب النفقات الاجتماعية.

 ومن الضروري، أيضا، وفق الوثيقة ذاتها، ضبط خدمة الدين وتقليصها قصد تخفيف الضغط عن المالية العمومية وإيلاء اهتمام خاص لنسب الفائدة (المتغيرة أو الثابتة والقيمة) والآجال المقترحة في اتفاقيات القروض.

وبين سنتي 2010 و2023، تضاعف قائم الدين العمومي للبلاد، 5 مرات ومن المتوقع أن يصل، وفق قانون مالية سنة 2024 إلى 139976 مليون دينار.

وتشير نتائج تنفيذ ميزانية 2022 إلى أن قائم الدين العمومي يبلغ 114864.8 مليون دينار.

ويتجلى من خلال الإحصاءات المتوفرة على موقع وزارة المالية، استمرار ارتفاع قائم قروض الدين العمومي في سنة 2023، بقيمة بلغت 126501 مليون دينار، ما يمثل 79.8% من الناتج الداخلي الخام.

كما أن نسبة قائم القروض من الناتج الداخلي الخام تضاعفت تقريبا خلال 13 عاما، إذ ارتفعت من 38.8% في عام 2010 إلى 79.8% في 2023، واتخذ هذا المعدل نسقا تصاعديا منذ سنة 2010، وقد ارتفع ولم يستقر إلا في السنوات الأخيرة على الرغم من الركود الاقتصادي.

وات