أكادير.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 1,6 في المائة، خلال شهر دجنبر الماضي، مقارنة مع الشهر السابق.

وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة أكادير بلغ 118,8 في دجنبر الماضي ، مقابل 118,3 في نونبر المنصرم، بنسبة تغيير 0,4 في المائة.

من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، لسنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2023، إذ انتقل من 115,9 إلى 117,7.

وخلال سنة 2024، سجل الرقم الاستدلالي السنوي العام للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2023، نتيجة استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة خلال شهر دجنبر 2024، نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 1,3 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.

ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.

وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.

و م ع