تعليق العقوبات الأوروبية يمهد الطريق للتعافي ويعزز الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على القطاعات الرئيسية في سوريا، مؤكدة أن ذلك “يمهد الطريق للتعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار”.

وفي بيان لها، قال الوزارة إن “تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً”، مضيفة أن “هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة”.

وذكر البيان أنه “علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا”.

وأكد وزارة الخارجية على التزام سوريا “بمواصلة العمل مع الشركاء لضمان رفع كل العقوبات، ما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء”.

|بيان صحفي pic.twitter.com/f0ORRlECFs

— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 27, 2025

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن ترحيبه “بالخطوة الإيدابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، تمهيداً لرفعها بشكل نهائي”، معرباً عن تطلعه في أن “ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.

نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025

وأمس الإثنين، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن “هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة”.

وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.

شارك هذا المقال