مع زيادة الطلب وغياب المشاريع السكنية.. ارتفاع إيجارات المنازل في درعا

شهد السوق العقاري في محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الشقق السكنية وعمليات ترميم المنازل، بالتزامن مع عودة جزء من الأهالي إلى المحافظة بعد التحرير، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات التي ارتفعت بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالفترة السابقة.

وبحسب صحيفة “الحرية” نقلاً عن مصادر عقارية، فإنّ إيجارات المنازل في مدينة درعا تراوحت بين مليون ومليون ونصف المليون ليرة شهرياً، فيما سجّلت مناطق الريف ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ إيجار بعض المنازل 800 ألف ليرة، وهو ما يُعد رقماً قياسياً لإيجارات ريف المحافظة.

تفاوت الأسعار وغياب العرض الكافي

وأوضح صاحب مكتب عقاري في مدينة درعا، أن ارتفاع الإيجارات يعود إلى زيادة الطلب مقابل ضعف المعروض من المنازل المعدة للإيجار، خاصة مع تزايد عودة السكان إلى منازلهم.

وأشار إلى أن الإيجارات تختلف من منطقة إلى أخرى، بناءً على مساحة المنازل وموقعها ومدى توفر الخدمات.

وأكد المصدر ذاته أن حركة بيع وشراء العقارات تشهد حالة من الجمود نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار العقارات، خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثيرين للتركيز على ترميم المنازل المتضررة بدلاً من شرائها.

شكاوى المستأجرين من الارتفاعات المتكررة

وعبّر عدد من المستأجرين عن استيائهم من الزيادات المتكررة في الإيجارات، إلى أن هذه الارتفاعات أصبحت عبئاً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضافوا أن الاستقرار في السكن أصبح شبه مستحيل بسبب رفع الإيجارات المستمر، موضحاً أن بعض أصحاب المنازل يشترطون دفع الإيجار لعدة أشهر مقدماً، مما يضع المستأجرين في موقف صعب.

خبراء يطالبون بحلول جذرية

من جهته، أرجع الخبير العقاري أيمن السعد الارتفاع في الإيجارات إلى غياب المشاريع السكنية الكبيرة عن المحافظة، مشيراً إلى أن معظم المنازل المؤجرة لم تكن معدة للإيجار أصلاً.

وأشار “السعد” إلى أن إعادة عجلة البناء في المحافظة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لمعالجة حجم الدمار الناجم عن الحرب، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع المخططات التنظيمية لزيادة العرض العقاري.

كذلك، أكّد “السعد” على أهمية وجود تدخل حكومي لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال تحديد قيم عادلة للإيجارات تراعي مصلحة الطرفين وتحد من حالات الاستغلال.

شارك هذا المقال