الشبكة السورية توضح أهمية إصدار فرنسا مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسانية، أهمية إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بسبب تواطؤه في ارتكاب جريمة حرب.

وأكدت الشبكة في بيان اليوم الإثنين أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

وأشارت الشبكة إلى أن سقوط نظام الأسد وما تلاه من فقدانه للحصانة يفتح المجال لملاحقته قانونياً في الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وشددت على أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه يعني أن بشار الأسد بات مطلوباً لدى القضاء الفرنسي، ما يضع ضغوطاً على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتنفيذ المذكرة، موضحة أن هذا القرار من شأنه تقييد حركة الأسد الدولية وعزله سياسياً، مما يقلل من فرص إفلاته من العدالة.

ورحبت الشبكة بقرار القضاء الفرنسي، وأعرب عن دعمها لعائلة المواطن الفرنسي- السوري صلاح أبو نبوت في مسارها القضائي الذي يعد جزءاً من مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

أصدرت دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، في 21 من كانون الثاني الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

واتهمت النيابة بشار الأسد بالتواطؤ في جريمة حرب، إثر مقتل المواطن صلاح أبو نبوت، خلال قصف جوي استهدف منزله في حي طريق السد بمدينة درعا عام 2017.

وأسست القضية على شكوى تقدم بها عمر أبو نبوت، نجل الضحية، إلى القضاء الفرنسي عام 2017، مطالباً بالتحقيق في استهداف منزل والده الذي كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية.

وفي إطار هذه القضية، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الفرنسية بتاريخ 18 من تشرين الأول عام 2023 أربع مذكرات توقيف دولية بحق ضباط كبار في قوات النظام المخلوع، بينهم وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة فهد جاسم الفريج، ورئيس هيئة الأركان العامة علي عبد الله أيوب، وقائد القوى الجوية أحمد بلول، وقائد اللواء 64 للمروحيات علي كامل صفتلي، وتركزت الاتهامات على استخدام البراميل المتفجرة لاستهداف المدنيين.

سقوط الحصانة وفتح المجال للمحاسبة

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول عام 2024، فقد الأخير الحصانة التي كانت تحول دون ملاحقته قضائياً، علماً أن التحقيقات القضائية تؤكد مسؤوليته المباشرة عن الجرائم، ما أسهم في إصدار المذكرة الدولية بحقه.

ويعزز هذا الإجراء القضائي الأمل لدى ضحايا الحرب في سوىيا في تحقيق العدالة والمساءلة، كما يمثل جزءاً من الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتشير الشبكة إلى أنها لعبت دوراً محورياً في القضية، عبر توثيق الحادثة وتقديم الأدلة اللازمة، كما أدلى المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، بشهادته أمام المحكمة، وتحدث عن الاستخدام الممنهج للبراميل المتفجرة من قبل النظام المخلوع.

شارك هذا المقال