عودة ترمب وقراراته الصادمة

في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وبعد عودته إلى البيت الأبيض، لم يضيع دونالد ترمب وقتاً في تأكيد رؤيته الانعزالية للعالم، فقد أصدر قرارات تنفيذية مثيرة للجدل في يومه الأول، ومن بين هذه القرارات، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

هذه الخطوات لم تكن مجرد تحركات سياسية داخلية، بل كانت بمنزلة تحدٍ مباشر للنظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف.

ماذا يعني الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ هو ببساطة استمرارية في رفض الالتزامات البيئية.

بعد العودة إلى السلطة، أعاد ترمب تأكيد موقفه الرافض لاتفاقية باريس للمناخ، معلناً انسحاب الولايات المتحدة، وبرر قراره بأن الالتزامات البيئية تعوق النمو الاقتصادي الأميركي، متجاهلاً التحذيرات العالمية من التغير المناخي وتأثيراته الكارثية.

هذه الخطوة أثارت قلقاً دولياً كبيراً، إذ كان العالم يأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى لعب دور قيادي في مكافحة التغير المناخي، خاصة في ظل تصاعد الكوارث البيئية في السنوات الأخيرة.

الانسحاب هذه المرة يأتي في سياق مختلف، إذ إن العالم شهد تطورات كبيرة في سياسات المناخ، مع تزايد التحذيرات العلمية حول تسارع التغير المناخي.

قرارات ترمب في يومه الأول من العودة إلى البيت الأبيض، تؤكد أن الولايات المتحدة تحت قيادته تتجه نحو سياسة انعزالية تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي

 هذا القرار يضعف الجهود الدولية، ويجعل من الصعب تحقيق الأهداف المناخية العالمية التي تعتمد بشكل كبير على التزام الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

الانسحاب من منظمة الصحة العالمية: تحدي التعاون الدولي في الأزمات الصحية

قرار ترمب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل الأزمات الصحية المستمرة، يشكل ضربة جديدة للتعاون الدولي في المجال الصحي، وبعد سنوات من جائحة كوفيد-19، أدرك العالم أهمية منظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود. ومع ذلك، اعتبر ترمب أن المنظمة فشلت في إصلاح نفسها، واتهمها بأنها لا تخدم مصالح الولايات المتحدة.

هذا القرار يهدد بإضعاف النظام الصحي الدولي، إذ تعتمد العديد من الدول، وخاصة النامية منها، على دعم المنظمة في بناء أنظمتها الصحية.

الانسحاب الأميركي من المنظمة يعني تقليص التمويل والدعم الفني الذي تقدمه، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية العالمية.

أثر القرارات على النظام الدولي: إعادة تعزيز النزعة الأحادية

قرارات ترمب، التي تكرس سياسة “أميركا أولاً”، تعكس توجهاً نحو تعزيز النزعة الأحادية على حساب التعاون الدولي. النظام العالمي، الذي يعتمد على مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، يعاني من تداعيات هذا الانسحاب المتكرر.

هذه المؤسسات تمثل الركائز الأساسية للنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يقوم على فكرة أن التحديات العالمية تتطلب حلولاً جماعية.

العودة إلى هذا النهج الأحادي يعزز الشكوك بين الحلفاء والشركاء الدوليين، الذين يعتمدون على التزام الولايات المتحدة في القضايا العالمية.

هذا الانسحاب يضعف الثقة في قدرة النظام الدولي على مواجهة التحديات المشتركة، ويعيد إنتاج أجواء التوتر والانقسام في العلاقات الدولية.

تداعيات القرارات على المدى الطويل: تصاعد المنافسة الدولية

على المدى الطويل، قد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات ومؤسسات دولية إلى تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. الصين والاتحاد الأوروبي قد يستغلان هذا الفراغ لزيادة نفوذهما في الشؤون الدولية، ما يعيد تشكيل التحالفات ويؤدي إلى نظام عالمي أقل استقراراً وأكثر انقساماً.

كما أن هذه القرارات قد تشجع الدول الأخرى على تبني سياسات انعزالية مشابهة، مما يؤدي إلى تفكك النظام الدولي الذي يعتمد على التزامات مشتركة وتعاون متعدد الأطراف في غياب مواقف أميركية موثوقة، يصبح من الصعب تحقيق تقدم في القضايا العالمية الكبرى، من تغير المناخ إلى الأزمات الصحية.

على المدى الطويل، قد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات ومؤسسات دولية إلى تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. الصين والاتحاد الأوروبي قد يستغلان هذا الفراغ لزيادة نفوذهما في الشؤون الدولية

الجدير بالذكر أن هذه القرارات هي قرارات تنفيذية، وبالتالي فإن مدتها ستكون محددة بعام واحد، ما لم يتم تجديدها أو مراجعتها من قبل الكونغرس الأميركي. القرارات التنفيذية تتيح للرئيس اتخاذ إجراءات سريعة من دون الحاجة إلى موافقة فورية من السلطة التشريعية، لكنها تظل خاضعة للرقابة والمراجعة من قبل الكونغرس، الذي يمكنه تعديلها أو إلغاؤها إذا لزم الأمر. هذه الطبيعة المؤقتة للقرارات تعني أن مصيرها قد يتغير بناءً على التحولات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

قرارات ترمب في يومه الأول من العودة إلى البيت الأبيض، تؤكد أن الولايات المتحدة تحت قيادته تتجه نحو سياسة انعزالية تعيد تشكيل ملامح النظام العالمي. هذه السياسات تعمق الانقسامات وتضعف الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة. العالم اليوم يقف على مفترق طرق، حيث بات من الضروري التفكير في كيفية الحفاظ على النظام الدولي القائم على التعاون، وضمان استمرارية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية جمعاء.

في النهاية، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل النظام العالمي في ظل هذه القرارات. هل سيستطيع المجتمع الدولي تجاوز هذه الأزمات وبناء نظام أكثر تعاوناً، أم أن النزعة الأحادية ستستمر في تقويض أسس النظام الدولي؟ فقط الزمن كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات، لكنه سيكون زمناً مليئاً بالتحديات والاختبارات.