السياسة الأميركية في ظل إدارة ترمب تجاه سوريا الجديدة

يشكل الملف السوري أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الدولية، فقد تقاطعت فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011. ومع سقوط نظام بشار الأسد المجرم وتولي أحمد الشرع للإدارة الجديدة تتغير الديناميكيات السياسية بشكل جذري، مما يفرض على الولايات المتحدة إعادة صياغة سياستها تجاه سوريا بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. يستعرض هذا المقال السياسة الأميركية المتوقعة في هذا السياق، استنادًا إلى مبادئ إدارة ترمب في أثناء تعامله مع القضايا الدولية وسياسته تجاه سوريا تحديداً.

الرؤية العامة للسياسة الأميركية في عهد ترمب

على الرغم من ميل الولايات المتحدة الأميركية على العمل وفق مبادئ سياسية ثابتة نجد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب (2017-2021) اتسمت بسياستها البراغماتية المحدودة التي ركزت على المصالح الأميركية المباشرة مع تقليل التدخل العسكري الخارجي، وفي الملف السوري ركزت إدارة ترامب على أولويات مثل:

محاربة الإرهاب المتمثل في محاربة تنظيم “داعش” ومنع عودته: ستواصل الولايات المتحدة التركيز على محاربة الإرهاب في سوريا، سواء عبر التعاون مع الحكومة الجديدة أو من خلال الحفاظ على وجود عسكري محدود في المناطق الاستراتيجية. كما ستعمل واشنطن على ضمان عدم استخدام سوريا كملاذ للجماعات الإرهابية حسب وصفها التي تهدد مصالحها أو حلفاءها.

مواجهة النفوذ الإيراني: حيث رأت الإدارة الأميركية أن تزايد النفوذ الإيراني في سوريا يشكل تهديداً مباشراً لميزان القوى ولحلفائها الإقليميين في المنطقة خاصة إسرائيل والسعودية.

تقليص الكلفة الأميركية: دعا ترمب سابقاً إلى انسحاب تدريجي من سوريا مع إبقاء عدد محدود من القوات لحماية المصالح الاستراتيجية مثل حقول النفط لمنعها من الوقوع في أيادي قوى قد تحمل مشاريع معادية للمصالح الأميركية.

ستتبنى الولايات المتحدة سياسة براغماتية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا مع ضمان حماية مصالحها الاستراتيجية، ستكون الأولويات الأميركية هي: دعم عملية الانتقال السياسي، إنهاء النفوذ الإيراني، التعاون في محاربة الإرهاب، والتأكد من أن النظام الجديد يتحرك نحو الإصلاحات، من الممكن أن يكون للشركات الأميركية امتيازات خاصة في الاستثمار أيضاً.

بعد سقوط نظام الأسد وصعود أحمد الشرع 

بعد التغيير الكبير الذي حصل مع سقوط نظام الأسد من المتوقع أن تتوجه إدارة ترمب إلى تأمين الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة لمنع تحولها إلى دولة فاشلة وفق معايير الولايات المتحدة إذ يمكن أن تدعم الإدارة الأميركية حكومة أحمد الشرع بشرط تحقيق خطوات ملموسة نحو الاستقرار السياسي، مثل تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة وهذا قد يكون وفق ضمانات معينة منها ما يتعلق بتنظيم داعش ومنها ما يتعلق بملف قوات قسد.  قد تعمل الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية وحلفائها الإقليميين لتقديم مساعدات مشروطة لإعادة الإعمار، بشرط التزام الحكومة الجديدة بمعايير الشفافية والإصلاح الاقتصادي وإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات العابرة للدول.

مواجهة النفوذ الإيراني

النفوذ الإيراني في سوريا: كانت إيران أحد الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد خلال سنوات الصراع. بعد سقوط الأسد، ستعمل واشنطن على ضمان تقليص هذا النفوذ إلى حده الأقصى، وقد أبدت حكومة أحمد الشرع استعداداً لوقف التعاون مع إيران وهذه نقطة إيجابية قد تقلل من حجم العقبات بين الإدارتين.

الدور الروسي ومستقبل العلاقات الثنائية

روسيا لعبت دوراً محورياً في دعم نظام الأسد سياسياً وعسكرياً. بعد أن سقط نظام الأسد، قد تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها في سوريا عبر دعم الحكومة أو تقديم امتيازات استثمارية قد تتفاوض واشنطن مع موسكو لضمان مصالح متبادلة في سوريا، مثل الحفاظ على الاستقرار ومحاربة الإرهاب وضمان مصالح اقتصادية ومع ذلك، فإن أي دعم أميركي للنظام الجديد سيظل مشروطاً بعدم خضوعه الكامل للإرادة الروسية وهذا ما نوهت إليه الإدارة السورية الجديدة وهذا يحسب لها في ميزان المصالح مع الولايات المتحدة الأميركية.

دور أحمد الشرع في السياسة الأميركية

الشخصية الانتقالية: بعد تولي أحمد الشرع السلطة الحالية، من المحتمل أن يُنظر إليه كشخصية توافقية تحظى بدعم إقليمي ودولي قد تكون الشخصية الوحيدة القادرة على إعطاء ضمانات وتطمينات حقيقية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

التوقعات الأميركية: ستدعم واشنطن أي خطوات يتخذها الشرع نحو إصلاح النظام السياسي، بشرط أن تحقق الشفافية وتمنح المعارضة في كافة أطيافها دوراً فاعلاً. كما ستراقب واشنطن سياسات الشرع الخارجية لضمان تقاربه مع الغرب بدلاً من الاعتماد على روسيا وحلفائها الإقليميين، مع تحقيقه لخطوات عملية تؤكد قدرته من بسط السيطرة على المشهد وأن لا تكون سوريا منطلقا لتهديد المصالح الأميركية.

بعد تولي أحمد الشرع السلطة الحالية، من المحتمل أن يُنظر إليه كشخصية توافقية تحظى بدعم إقليمي ودولي قد تكون الشخصية الوحيدة القادرة على إعطاء ضمانات وتطمينات حقيقية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

تحديات السياسة الأميركية في سوريا

رغم وجود فرص لتعزيز المصالح الأميركية، فإن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

التعقيد الإقليمي: سيواجه النظام الجديد ضغوطاً من أطراف إقليمية، ما قد يضعف من قدرته على تبني سياسات مستقلة.

إعادة الإعمار: تقدر كلفة إعادة إعمار سوريا بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على المجتمع الدولي.

المعارضة الداخلية: قد تواجه حكومة أحمد الشرع معارضة داخلية من الأطراف التي لن ترضى بأي تغيير لا يلبي مطالبها بشكل كامل.

تحديات الإدارة السورية الجديدة

تواجه الإدارة السورية الجديدة عدة تحديات محورية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية وبناء مستقبل مستدام للبلاد. ومن أبرز هذه التحديات:

1. دمج الفصائل العسكرية

يعتبر توحيد الفصائل العسكرية تحت مظلة وطنية واحدة من أهم التحديات. يتطلب هذا الأمر خطة شاملة لإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج الفصائل المتعددة بما يتماشى مع معايير الدولة، مع ضمان ولاء هذه القوى للمصلحة الوطنية.

2. الوصول بالبلاد إلى دستور وانتخابات حرة.

3. ضبط الأمن

تحقيق الأمن الداخلي وإعادة فرض سيادة الدولة على جميع الأراضي السورية يشكل تحدياً رئيسياً. يشمل ذلك تعزيز قوى الشرطة وأجهزة الأمن، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس مهنية تضمن احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بفعالية.

4. مكافحة الإرهاب

القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية ومنع عودتها يتطلب جهوداً متواصلة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتحسين القدرات الاستخباراتية، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب.

ستتبنى الولايات المتحدة سياسة براغماتية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا مع ضمان حماية مصالحها الاستراتيجية، ستكون الأولويات الأميركية هي: دعم عملية الانتقال السياسي، إنهاء النفوذ الإيراني، التعاون في محاربة الإرهاب، والتأكد من أن النظام الجديد يتحرك نحو الإصلاحات، من الممكن أن يكون للشركات الأميركية امتيازات خاصة في الاستثمار أيضاً.

 مع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب تعاوناً دولياً واستعداداً لمواجهة تحديات معقدة على المستويين الداخلي والإقليمي ولكن بإمكاننا أن القول إن الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة ترمب قادرة على صنع قرارات براغماتية بحتة من دون التقيد ببعض المبادئ الأساسية للسياسة الأميركية ومنها إعادة قبول أحمد الشرع كرئيس انتقالي في سوريا بعد أن كان مصنفاً على لوائح الإرهاب لسنوات طويلة.