إنهاء وجود القواعد الروسية شرط أساسي لرفع العقوبات عن سوريا

كشف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أبلغ الإدارة السورية الجديدة أن إنهاء وجود القواعد الروسية في سوريا شرط أساسي لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 27 كانون الثاني الجاري، قال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي أبلغ دمشق أنه لكي يدرس الاتحاد رفع العقوبات عن سوريا يتعين على البلاد التخلص من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، بما في ذلك القواعد العسكرية الروسية، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وأضاف أن الاتحاد “يتابع هذه المسألة عن كثب”، موضحاً أنه “أبلغنا بالفعل السلطات السورية الجديدة أن عملية التطبيع تتوقف على إزالة جميع أشكال الوجود الأجنبي، سواء كان عسكرياً أو أي أذرع أخرى”.

وأشار المسؤول الأوروبي أن “هناك ثلاث دول موجودة في سوريا، وروسيا واحدة منها، ونحن مستمرون في الضغط عليهم بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة ردت بأنها “ستدرس الأمر”.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يعتمد على الإجراءات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال في دمشق.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أعربت المسؤولة الأوروبية عن استعداد الاتحاد لتخفيف العقوبات “خطوة بخطوة”، موضحة: “إذا قاموا (الحكومة السورية) بالأمور الصحيحة، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة، أما إذا اتخذوا خطوات في الاتجاه الخاطئ، فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات”.

وتدير روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، قاعدة حميميم الجوية، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرقي اللاذقية، والتي أنشأتها في أيلول 2015، لدعم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في حربه على السوريين، والقاعدة العسكرية في ميناء طرطوس، التي تعود لاتفاقية ثنائية تم توقيعها مع الاتحاد السوفيتي في العام 1971.

وقبل أيام، أنهت الإدارة السورية الجديدة العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.

وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن “العمل بالاتفاقية الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية”.

شارك هذا المقال