طالبان تحت المجهر الدولي.. مذكرات توقيف مرتقبة بتهمة اضطهاد النساء والفتيات

وأوضح خان أن “هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، عبد الحكيم حقاني، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي”.

وأضاف أن “النساء والفتيات الأفغانيات، بالإضافة إلى أفراد مجتمع الميم، يواجهون اضطهادًا غير مسبوق وغير مقبول، مستمرًا على يد طالبان”. وتابع قائلًا: “تحركنا هذا يؤكد أن الوضع الحالي للنساء والفتيات في أفغانستان لا يمكن السكوت عليه”.

وحذر خان من أن طلبات إضافية قد تُقدم قريبًا بحق مسؤولين آخرين في طالبان، مشيرًا إلى أن “المقاومة أو المعارضة التي تبديها بعض الفئات لقرارات طالبان يتم قمعها بوحشية، عبر ارتكاب جرائم تشمل القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالإضافة إلى الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانية أخرى”.

وستتولى هيئة قضاة المحكمة الجنائية الدولية دراسة طلب المدعي العام، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستُصدر مذكرات التوقيف المطلوبة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.

من جانبها، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتصريحات المدعي العام، معتبرة أن هذا التحرك يجب أن يعيد قضية استبعاد طالبان للنساء والفتيات من الحياة العامة إلى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.

يُذكر أن حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، كانت قد تعهدت بتبني سياسات أكثر مرونة تجاه النساء مقارنة بفترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، التي حُرِمت خلالها النساء من حقوقهن الأساسية. إلا أن السلطات الحالية سرعان ما فرضت قيودًا صارمة، وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها تشكل “فصلًا عنصريًا قائمًا على النوع الاجتماعي”.

المصدر: “فرانس برس”