تصعيد بريف حمص الغربي.. حملة أمنية يتبعها حديث عن انتهاكات وتعقيب رسمي

أطلقت القوات الأمنية في ريف حمص الغربي حملة عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى إلقاء القبض على مطلوبين وضبط السلاح في المنطقة، ورغم الأهداف المعلنة للحملة، تحدثت مصادر محلية عن أن العمليات شهدت تجاوزات وانتهاكات، مما دفع الجهات الرسمية لإصدار تعقيب حول الملف.

ونشرت ما تُعرف باسم “مجموعة السلم الأهلي” بياناً أشارت فيه إلى توثيق وقوع 13 قتيلاً في ظروف مختلفة أثناء الحملة، ومن أبرز الحالات، إلقاء القبض على الشاب “فادي ش” في قرية خربة الحمام، قبل أن يتم إعدامه ميدانياً، كما عُثر لاحقاً على جثة المواطن “فراس ق” على تقاطع قرية الغزيلة، بعد أن تم اعتقاله أثناء عمليات التمشيط.

أساليب ضغط غير قانونية

وأشارت المجموعة إلى استخدام أساليب غير قانونية من قبل بعض الجهات العسكرية، تضمنت احتجاز أبناء المطلوبين للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.

وبحسب البيان، لم تقتصر الانتهاكات على القتل والاعتقالات التعسفية، بل شملت أيضاً الإذلال العلني والاعتداءات الجسدية.

ووصفت مصادر حقوقية الحملة الحالية بأنها أكثر عنفاً من سابقاتها، حيث رُصدت تجاوزات غير مسبوقة، وطالبت هذه المصادر السلطات بضمان احترام حقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية وإتاحة المجال لفرق الإنقاذ لتقديم الدعم الطبي العاجل للمتضررين.

تعقيب رسمي

نقلت وكالة “سانا” عن المكتب الإعلامي في محافظة حمص قوله: “نفذت القوات الأمنية حملة تمشيط دقيقة في قرى ريف حمص الغربي، استهدفت عناصر خارجة عن القانون، واستمرت العملية عدة ساعات، انسحبت بعدها القوات بعد تحقيق أهدافها”.

وأضاف المكتب: “ندين ونستنكر ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية، حيث استغلت مجموعة إجرامية هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية، ونؤكد أن أي تجاوزات من قبل أفراد أو مجموعات سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة”.

ووفق المصدر، فإنه “فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث”.

وأردف المكتب: “نؤكد التزامنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض جميع المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذه التجاوزات، وسيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تقييم الأضرار والتعويض وفق آليات شفافة تضمن حقوق الأهالي كاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

وأضاف: “سنعمل بالتعاون مع الأهالي على تعزيز الإجراءات الأمنية في القرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك عبر وضع آليات رقابة فعّالة، وتعزيز التواصل المباشر مع سكان القرية لإبلاغ الجهات المعنية بأي تجاوزات بشكل فوري”.

وبحسب المصدر، فإن مجلس محافظة حمص، متمثلاً بالمحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية، وفق وصفه.

ونشرت الوكالة صوراً لزيارة محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وقائد الشرطة ومسؤول العلاقات في المحافظة إلى قرية مريمين للقاء الأهالي، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.
 

شارك هذا المقال