أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع

لطالما شكّلت سوريا محوراً استراتيجياً في سياسات إيران الإقليمية، حيث عملت طهران على تعزيز نفوذها في البلاد عبر مختلف الأدوات السياسية، الاقتصادية، والأهم من ذلك الاستخباراتية.

منذ عقود، وقبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بنت إيران علاقات وطيدة مع النظام السوري تحت قيادة بشار الأسد ووالده حافظ الأسد. ولم يقتصر هذا الدعم على التعاون السياسي أو العسكري التقليدي، بل امتد ليشمل جهوداً استخباراتية منظمة تهدف إلى تثبيت أركان النظام السوري وتحقيق أهداف إيران الإقليمية.

مع اندلاع الثورة، أصبحت البنية الاستخباراتية التي أقامتها إيران في سوريا ركيزة أساسية لدعم نظام بشار الأسد في مواجهة الحراك الشعبي والمعارضة المسلحة. وفضلاً عن تقديم المساعدات المالية والعسكرية المباشرة، ساهمت إيران بتوفير الخبرات الأمنية والتقنية، إضافة إلى تدريب الكوادر على أساليب القمع والسيطرة.

كما قامت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بدعم إدارة المخابرات العامة السورية ببرنامج اتصالات موجه ضد المعارضة وناشطي الحراك السلمي آنذاك، حيث شمل البرنامج الدعم التكنولوجي والتحليلي.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، عمل علي مملوك مع الإيرانيين لتأمين التكنولوجيا والتدريب لسورية، بما في ذلك تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت. كما طلب من إيران تأمين تدريب للمخابرات السورية حول أساليب الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من أدوات الإنترنت.

أثناء زيارتي لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، زودني أحد مهندسي شركة سيريتل بصور تثبت استخدام الشركة لشرائح مصنَّعة في إيران. وقد تم استخدام هذه الشرائح في السوق السورية بدءاً من عام 2018، وذلك ضمن حملة لتبديل شرائح الاتصالاتSIM Card   للتوافق مع شبكات أعلى من 3G، بدلاً من الشرائح التي كان يتم استيرادها سابقاً من الصين. وتبيَّن أن الشركة المزوِّدة لهذه الشرائح هي شركة إيرانية تُدعى Sagha Company، والمعروفة باسم “صقا”.

Sagha Company غموض في الهوية والأنشطة

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة Sagha Company، فإنها تقدم نفسها كأول وأكبر شركة مصنِّعة للبطاقات الذكية في إيران. تأسست عام 1974، ويقع مقرها في طهران، بينما تتواجد مصانعها في مدينة شيراز. تدعي الشركة أنها تستحوذ على حصة كبيرة من السوق الذكية في إيران. ومع ذلك، وعلى خلاف هذا التعريف، يبدو الموقع الإلكتروني بسيطاً ومحدود المحتوى، إذ يقتصر على مجموعة من “السلايدات” التي تشرح عمل الشركة. كما أن المعلومات المتوفرة للتواصل مع الشركة تقتصر على بريد إلكتروني فقط، دون أي إفصاح عن عنوان واضح أو تفاصيل تتعلق بملكية الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل تقني للموقع أن ترخيصه تم عبر شركة وسيطة في ألمانيا، مع إخفاء العديد من التفاصيل تحت بند “تم التعديل من أجل الخصوصية”.

ولا تتوفر للشركة وسائل تواصل اجتماعي أو أرقام هاتف أو عنوان محدد. كما أن الموقع يُعرض باللغة الإنجليزية فقط، ما يثير تساؤلات حول هوية العملاء المستهدفين وشفافية الشركة.

لا يقتصر نشاط شركة Sagha Company على تصنيع شرائح الاتصال، بل يمتد ليشمل إنتاج بطاقات بنكية، وبطاقات تُستخدم في وسائل النقل العام، وتصنيع الطائرات بدون طيار (الدرونات). كما أن الشركة لا تخفي تعاقداتها مع شركات أخرى داخل إيران وخارجها، بما في ذلك شركات في أفغانستان، العراق، وسورية. يظهر هذا من خلال المواد التعريفية التي تقدمها “السلايدات” على موقعها.

تشير عمليات البحث إلى أن Sagha Company جزء من “إيران لصناعات المكونات الإلكترونية” أو “صاايران”، والتي تعمل ضمن مجموعة شركات تابعة لـ”إيران للصناعات الإلكترونية”، وهي شركة مملوكة للدولة الإيرانية. تقوم هذه المجموعة بإنتاج معدات إلكترونية تُستخدم في القطاعين العسكري والمدني على حد سواء، ومديرها التنفيذي هو الأميرال “امیر رستگاری” وهو أيضاً نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، وهو ما يعزز ارتباط نشاطات الشركة بتوجهات إيران الاستراتيجية والأمنية.

الطبيعة الأمنية والعسكرية لشركة صقا

في شباط/فبراير 2021، وقّعت شركة “صقا” مع إيرانسل مذكرة تفاهم لاستمرار تطوير أول وأكبر مشغل رقمي في إيران، بهدف دعم تشكيل وتطوير النظام البيئي لإنترنت الأشياء والخدمات ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بالمركبات والسيارات.

يظهر في الصورة المرفقة الدكتور بيجن عباسي أرند، الرئيس التنفيذي لشركة إيرانسل، والمهندس محمد حسين سليمانيان، الرئيس التنفيذي لشركة إيران لصناعات المكونات الإلكترونية “صقا” والذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة إيرانسل، وخلفهما شعار شركة “صقا” باللغة الفارسية، الذي يتطابق إلى حد كبير مع شعار الموقع الإنجليزي للشركة Sagha، وذلك أثناء توقيع مذكرة التفاهم المذكورة.

ما يثير الريبة والشكوك أكثر حول شركة “صقا “هو أنه على الرغم من الإعلان عن بعض أنشطتها في مواقع إيرانية، خاصة تلك المتعلقة بالتنسيق المشترك مع شركة إيرانسل، فإن الشركة لا تمتلك سوى موقع إلكتروني متواضع باللغة الإنجليزية، كشف عنه تقرير استقصائي. أما الموقع الإلكتروني باللغة الفارسية، فهو غير متوفر أو غير موجود أساسًا على الفضاء الإيراني، مما يزيد من الغموض حول نشاطاتها.

في وقت سابق، أعلنت مواقع إيرانية عن إطلاق خط إنتاج محلي بالكامل لصناعة شرائح الاتصالات، وهو مشروع نُفّذ بتعاون مشترك بين شركتي صقا وإيرانسل، بدعم من خبراء جامعة شريف الإيرانية. أسفر المشروع عن توفير ملايين الشرائح مع نظام تشغيل أصلي من قبل إيرانسل. وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيرانسل، عباسي أرند، فإن هذه الشريحة تدعم الجيل الخامس من الهواتف المحمولة 5G، مع التأكيد على زيادة الاستثمار في هذا المجال.

وفي خطوة أخرى، أطلقت شركتا “صاايران” الشركة الأم لشركة “صقا” وإيرانسل مشروعاً مشتركاً يتمثل في إنتاج أول هاتف محمول لهما، يحمل اسم ويرا V5 إلا أن المنتج، الذي عُرف بجودته المتدنية ومستواه المنخفض، لم يحقق رواجًا كبيرًا داخل إيران. رغم المحاولات لتحفيز مبيعاته من خلال تقديم شريحة اتصال SIM دائمة من إيرانسل وإنترنت مجاني، إلا أن المشروع لم يُثبت جدواه الاقتصادية.

تُعرف إيران بأنها من بين الدول المصنّفة كـ “أعداء الإنترنت”، وتسعى إلى إنشاء “إنترنت حلال” يهدف إلى عزل البلاد عن الشبكة العالمية. يشمل هذا المشروع تطوير محرك بحث محلي، تطبيقات داخلية، شبكات اجتماعية، وتعزيز الأمن السيبراني والرقابة. يُظهر هذا النهج رغبة إيران في التحكم بتدفق المعلومات خلال الأزمات، كما يعكس استراتيجيتها لتكثيف الرقابة والتجسس على بيانات المستخدمين، ليس فقط داخل إيران، بل أيضًا في سوريا.

يذكر أنه في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الأم “صاايران” التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب منظمات أخرى، مثل منظمة تنظيم الاتصالات الراديوية CRA وشرطة الإنترنت الإيرانية FATA  وُضعت هذه الكيانات ضمن قائمة الكونغرس الأمريكي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مما يعزز الشكوك حول النشاطات التجسسية وغير القانونية لهذه الشركات وشركاتها الفرعية.

تشير إحدى إعلانات التوظيف لشركة “صقا” إلى أن الشركة تعطي الأولوية في التوظيف للمحاربين القدامى (عائلات الشهداء، المحاربين القدامى، والمحررين). هذا التوجه يؤكد الطابع العسكري والأمني للشركة، ما يدل على أنها ليست مجرد شركة مدنية، بل تعمل وفق عقود مباشرة مع وزارة الدفاع الإيرانية.

الشرائح المصدرة إلى سوريا 128K USIM JAVA ومخاطرها

بعد التعاقد، زودت إيران سوريا بشرائح اتصال من طراز 128K USIM Java لاستخدامها في شبكات الهاتف المحمول. اعتمدت شركتا سيريتل وMTN هذه الشرائح، التي تتميز بقدرتها على تشغيل تطبيقات مدمجة متعددة مثل المحافظ الرقمية، التذاكر، وتطبيقات الهوية. ومع أن هذه الميزات تقدم وظائف متطورة، فإنها تجعل الشرائح أداة فعالة قد تُستغل للتجسس والمراقبة. يشكل استخدام هذه الشرائح تهديداً مباشراً على خصوصية المستخدمين وأمنهم، خاصةً أنها تحتوي على تقنيات تسمح للشركة المصنعة بإجراء تحديثات برمجية عن بُعد.

تفتح هذه الميزات الباب أمام إمكانيات واسعة للتجسس، تشمل اعتراض المكالمات والرسائل النصية، وتتبع المواقع الجغرافية للأفراد، وحتى التحكم في وظائف معينة للشريحة. من خلال هذه التقنيات، تستطيع إيران بناء شبكة لجمع المعلومات الاستخباراتية، ما يجعل هذه الشرائح أداة استراتيجية لتعزيز نفوذها في سورية، حتى بعد انسحابها العسكري.

تمكن الدول المصنعة لشرائح الاتصال من التجسس على مستخدميها، حتى إذا كانوا في دول أخرى، باستخدام تقنيات وأساليب متعددة. من بين هذه الأساليب، برمجة الشرائح مسبقاً لتحتوي على أدوات تجسس، أو إدارة البنية التحتية للاتصالات باستخدام ثغرات في بروتوكول SS7، أو عبر استغلال التحديثات عن بُعد (OTA – Over-the-Air Updates) تتيح هذه الأساليب إمكانية اختراق الشرائح من خلال تصميمها لتتضمن “أبواباً خلفية” (Backdoors)، يمكن استخدامها لتنفيذ أوامر محددة، مثل تسجيل بيانات المستخدمين أو إرسال معلومات حساسة، بما في ذلك الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، وجهات الاتصال، إلى خوادم خارجية.

غالباً ما تتم هذه العمليات دون علم المستخدم، عبر قنوات مشفرة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

هل يمكن لإيران التجسس على الاتصالات في سوريا؟

يكمن الخطر الأكبر في تعاون إيران مع شركات الاتصالات المحلية مثل سيريتل وMTN، حيث إن تاريخ هذه الشركات وملكيتها، بالإضافة إلى خلفية عدد كبير من موظفيها، خصوصاً في المناصب الحساسة، قد يجعل عمليات التجسس لصالح إيران أمراً ممكناً. يُضاف إلى ذلك أن العديد من التقنيات المستخدمة في هذه الشركات هي من إنتاج إيراني، كما أن مهندسين وخبراء إيرانيين كانوا على الدوام يجرون زيارات متكررة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصال في شركتي سيريتل وMTN علاوة على ذلك، فإن بعض البرامج المستخدمة داخل هذه الشركات ذات برمجية إيرانية، وفقاً لما أفاد به أحد المهندسين العاملين في سيريتل.

قد يمتد تأثير استخدام الشرائح المصنعة في إيران، بدعم من داخل شركات الاتصالات المحلية، إلى ما هو أبعد من المراقبة المباشرة. فمن خلال السيطرة على البنية التحتية لشبكات الاتصال، تستطيع إيران زرع برمجيات خبيثة أو تنفيذ تحديثات خفية، مما يمكنها من اختراق أجهزة المستخدمين. هذا النوع من التدخل يفتح الباب أمام مخاطر خطيرة، مثل سرقة البيانات الشخصية، أو حتى تعطيل خدمات الاتصالات بشكل كامل خلال الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشرائح الإيرانية قدرة إيران على مراقبة حركة الاتصالات داخل سورية وتحليلها بدقة. يمكن لهذا النوع من السيطرة أن يؤدي إلى إضعاف الأمن السيبراني للبلاد، كما يتيح لإيران إمكانية تحديد تحركات قادة وعناصر الإدارة السورية الجديدة بدقة. هذا الخطر يتضاعف في دمشق، حيث لا تتوفر تغطية لشركة الاتصالات “سيريا فون”، التي كانت قد أُنشئت سابقاً من قبل حكومة الإنقاذ في إدلب. فضلاً عن ذلك، توسعت شركتا سيريتل وMTN في تقديم خدماتهما في المناطق المحررة سابقاً في إدلب، حيث وصلت تغطيتهما إلى مناطق مثل الدانا وسرمدا شمال غربي سوريا.

ما الذي نبغي القيام به؟

إن استخدام شرائح اتصال إيرانية الصنع في سورية قد لا يكون مجرد خطوة تقنية فقط بقدر ما يكون جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز قبضة نفوذ نظام الأسد حين بدأ استخدام هذه الشرائح في عام 2018 وحتى سقوطه ولاحقاً خطوة تسمح لإيران بلعب دور في زعزعة استقرار البلاد.

على جانب آخر لا يمكن التغاضي عن الصلات الخفية بين أحدث مشغل للهاتف المحمول في سورية، المعروف باسم “وفا تيل”، والحرس الثوري الإيراني. ووفقاً لتحقيق أجراه OCCRP ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فإن غالبية المساهمين في “وفا تيل” ليسوا فقط مستثمرين أجانب، بل لديهم روابط مباشرة مع أقوى هيئة عسكرية في إيران، وهي فيلق حرس الثورة الإسلامية (IRGC). هذا الارتباط يعزز المخاوف حول طبيعة دور “وفا تيل” وتأثيرها على قطاع الاتصالات السوري.

من هذا المنطلق، يجب على القائمين في وزارة الاتصالات السورية التحقيق في هذا الأمر بدقة. وبغض النظر عن النتائج، يتعين استبدال هذه الشرائح إما عبر توطين صناعتها محلياً أو بالاعتماد على دول حليفة لسورية لاستيراد شرائح اتصالات بديلة، مما يقلل من الاعتماد على التقنيات الإيرانية ذات المخاطر الأمنية المحتملة.

علاوة على ذلك، يجب إعادة هيكلة شركات الاتصالات بالكامل، خاصة شركتي سيريتل وMTN يتطلب ذلك التأكد من أن الموظفين في المناصب الحساسة يمتلكون الخبرة التقنية اللازمة والأهلية الوطنية، إضافة إلى إلزام الشركات بالعمل وفق معايير عالمية تضمن خصوصية المستخدمين. ينبغي أيضاً أن تظل المعلومات الخاصة بالمستخدمين داخل حدود البلاد لمنع أي تسريب أو استغلال خارجي.

ولتعزيز الأمن الوطني، يجب إنشاء بيئة تشريعية قوية تنظم قطاع الاتصالات. يتضمن ذلك سن قوانين تهدف إلى حماية الأمن السيبراني الوطني، مع مراعاة ضمان خصوصية المستخدمين وحقوقهم الرقمية، ما يضمن استقرار قطاع الاتصالات وأمنه على المدى الطويل.