وزير الداخلية الفرنسي يهاجم الجزائر مجددا.. علينا اختيار الوسائل المناسبة للرد على “عدوانية الجزائر”

وكتب ريتايو في حسابه على منصة “إكس” مرفقا تغريدته بمقطع من مقابلة أجراها مع قناة “BFM TV”: “لم تحترم الجزائر القانون الدولي ولا يمكنها الإساءة إلى فرنسا دون عقاب”.

وأضاف: “يجب النظر في عدد من التدابير، مثل التأشيرات والتأشيرات الدبلوماسية واتفاقية 1968.. أعتقد أنه يجب على فرنسا اختيار الوسائل المناسبة للرد على عدوانية الجزائر”.

وفي وقت سابق شدد ريتايو على “ضرورة إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما علق على قضية بوعلام صنصال، قائلا: “تعتقل الجزائر حاليا كاتبا، ليس فقط جزائريا، بل فرنسي أيضا”.

بدوره، دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 2013، والتي تسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن “باريس لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي“، بعد رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر بوعلام المعروف باسم “دوالمين”.

ويتصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الإجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ”المحرضة على العنف والكراهية”، وعلى خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال.

وأثار قرار رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر الجزائري بوعلام المعروف باسم “دوالمين” بعد ترحيله من باريس، حفيظة السلطات الفرنسية التي اعتبرت الأمر محاولة لإذلال فرنسا.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.

وذكر مصدر حكومي فرنسي أنه “ستبدأ مفاوضات بين الحكومتين للتوصل إلى اتفاق بشأن ترخيص مرور قنصلي، وفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض دخول المؤثر دوالمين”.

وقبل ذلك طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، وقال إن الجزائر “تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري”، المعتقل منذ نوفمبر الماضي.

من جانبه، استنكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري بشدة تصريحات ماكرون، مشيرا إلى أنها تمثل تدخلا سافرا بشؤون البلاد الداخلية.

يذكر أن الجزائر كانت قد سحبت سفيرها من باريس في يوليو 2024 بعد تبني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقترح المغربي بمنح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، قبل أن يزور الرباط في نهاية أكتوبر من العام نفسه.

المصدر: RT