رائحة مازوت وبنزين تفوح.. إلى أين ستصل ظاهرة بيع المحروقات في طرقات سوريا؟

لم تعد رائحة الياسمين هي الرائحة المشهورة للشام، فقد تركها بشار الأسد على العظم، فعلياً مدمرة وهائمة على وجهها، تفوح منها روائح الخراب والبنزين والمازوت والزيت والكاز والفقر والجوع والحرمان.

جفاف وندرة الأمطار أيبسا كثيرا من أشجار ومزارع البلاد، وفساد صارخ أكل روح المدينة العتيقة.

على أوتوستراد المزة، بين بائع البنزين والآخر أقل من 200 متر، بائعو البنزين حرفياً في كل مكان مثل الصرافين، أمام الفنادق والمطاعم وفي الساحات الرئيسية، يضعون غالونات بلاستيكية شفافة بحجم 9 لترات، وسعرها حالياً 125 ألف ليرة سورية (قرابة 12 دولاراً بحسب السوق السوداء).

بالنسبة للمازوت (الديزل)، فهو ينتشر بدرجة أقل، لأن معظم السيارات الخاصة في سوريا بمناطق سيطرة النظام المخلوع كانت تعمل على البنزين، ولا يستخدم المازوت سوى لوسائل النقل العامة.

كما يُستخدم المازوت في سوريا كوسيلة أساسية للتدفئة، وكانت حصة العائلة من المازوت المدعوم عبر البطاقة الذكية 50 لتراً فقط لكل الشتاء، وهو مقدار لا يكفي لشهر واحد في شتاء قارس يمتد لأربعة أشهر على الأقل.

ويبلغ سعر لتر المازوت ما بين 12 و15 ألف ليرة، بينما تعرفة ركوب السرفيس تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ليرة سورية، بحسب طول الخط وبعده عن دمشق.

في هذا التقرير، يرصد موقع تلفزيون سوريا ظاهرة انتشار بيع المحروقات في شوارع دمشق وريفها (وهو ينطبق على عموم سوريا)، وأثر ذلك على الاقتصاد والتجارة الداخلية.

المحروقات المنتشرة في الطرقات معظمها مستورد من لبنان أو الشمال السوري عبر سيارات خاصة وعامة وليس بشكل نظامي. بعض البائعين يقولون: “بنزين أوكتان 90″، والآخر يؤكد أنها “أوكتان 95″، وبطبيعة الحال، يشير بعض سائقي السرافيس إلى أن المحروقات المتوفرة في الطرقات أفضل من تلك الموجودة في محطات الوقود (الكازيات)، لأنها قادمة من لبنان، وليس من مناطق قسد أو إيران (كما كان الحال سابقاً)، وهي أنظف وأفضل للسيارات.

عوادم السيارات في دمشق تبث دخاناً أسود بشكل مبالغ به، وكل شيء متأثر بذلك التلوث: الأبنية المكسية بالغبار والمتسخة، السيارات التي ركنها أصحابها وسافروا ولم يعودوا حتى الآن.

السيارات في عموم المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع قديمة ومتهالكة، ولا يصلحها أصحابها بسبب الغلاء وبسبب أوضاع البلد بشكل عام، وعوادمها تبث سموماً كثيرة في سماء البلاد.

إشارات المرور قلما تعمل، كما هو معلوم، الكهرباء في معظم الأوقات مقطوعة. في النهار، هناك ازدحام اعتيادي، وفي الليل تغرق كل الشوارع في العتمة، باستثناء بعض أضواء الفنادق ومن لديه طاقة شمسية تنير نوافذ بيته قليلاً من الظلام.

بالعودة إلى المحروقات المنتشرة في كل مكان، هناك غش كبير في أنواع البنزين والمازوت، حيث يتم خلطها بزيوت السيارات المحروقة مما يجعل لونها غريباً.

رائحة المازوت أقرب إلى رائحة المجاري وقنوات الصرف الصحي، حيث تكون غير مكررة بشكل جيد أو مخلوطة بزيوت ومواد مشتعلة، ويظهر ذلك في عدد من البيوت التي زرناها.

وقال محمد حجازي، صاحب محطة وقود، إن الحكومة الجديدة ستحتاج بعض الوقت لإعادة تنظيم قطاع المحروقات، بدءاً من الاستيراد وحتى التوزيع، لتلبية احتياجات السكان بشكل منتظم.

وأضاف حجازي لموقع تلفزيون سوريا أن تنظيم قطاع المحروقات ضروري لضبط أسعاره، وتحسين نوعيته، وإيقاف تهريبه.

وعن سبب قلة محطات الوقود في سوريا بشكل عام، قال حجازي إن السبب كان في الترخيص، فقد كان صعباً ومكلفاً جداً في زمن النظام المخلوع. “الكازية التي أملكها ترخيصها قديم، ومع ذلك كنا لأيام طويلة بلا عمل بسبب انقطاع الوقود، ودائماً هناك طوابير من الناس تنتظر”.

ودعا الحكومة الجديدة إلى سن قوانين مدروسة للشركات العاملة في قطاع النفط، أسوة بالدول المجاورة مثل تركيا والأردن وقبرص، حيث تُربط كل سيارة بنظام، وكل لتر مازوت أو بنزين معروف تماماً أين يذهب.

وحتى الآن، تسير سوريا وفق القوانين السابقة فيما يخص الوقود والمحروقات، وبأسعار مرتبطة بالدولار. إلا أن معظم هذه المحروقات مستوردة وليست من إنتاج محلي.

وتسعى الحكومة الجديدة لاستعادة السيطرة على الحقول النفطية في شمال شرقي البلاد، التي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في سوريا.
هذا قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيخفض التكاليف ويحسن توفر المحروقات.

وحتى الآن، لا يوجد سوى حقل التيم النفطي في دير الزور الذي استعادت الإدارة السيطرة عليه، ويتم العمل على إعادة تفعيله.

وبحسب بيانات إنتاج النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن إنتاج الحقل حتى عام 2010 كان يمثّل أكثر من 11% من الإنتاج الإجمالي للبلاد من النفط الخام.

ويرى مواطنون أن انتشار البنزين في الطرقات جيد لأنه يعطي شعوراً بتوفره بعد سنوات من ندرته، لكنه مظهر غير حضاري وعشوائي وخطير إذا استمر على هذا المنوال. وطالبوا الدولة بتوفيره في المحطات الخاصة ومنع هذه الظاهرة غير الصحية.

وقال فواز حداد، أحد السوريين الذين التقينا بهم في دمشق، إن البنزين سريع الاشتعال ونقله بالسيارات خطير جداً، إذ قد تسبب أي سيجارة حريقاً أو انفجاراً، خصوصاً أن نقل هذه العبوات يتم عبر سيارات خاصة عادية.

يشار إلى أن البنية التحتية في سوريا مدمرة في قطاع المحروقات (مثل المصافي وخطوط النقل)، وتحتاج إلى وقت طويل لإعادة تأهيلها، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة ودعماً دولياً للمباشرة في تشغيل المصافي وضمان التوزيع العادل.

وقالت مصادر في وزارة النفط، لموقع تلفزيون سوريا، إن محطات الوقود سيتم تنظيمها من جديد لتقديم الخدمة بشكل شفاف ومنظم.

وأضافت المصادر أن الحالة التي تشهدها سوريا حالياً طبيعية، لأن الحكومة مشغولة بالأولويات القصوى، مثل ضبط الأمن، وملاحقة فلول النظام، وتأمين العملية التعليمية، وتشغيل الاقتصاد لإبقاء البلد في حالة عمل، ثم الانتقال إلى المتطلبات الأخرى.

وبعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل جزئي عن سوريا، تنتظر الحكومة الجديدة دعماً ومساعدات دولية لإعادة تشغيل قطاع المحروقات، سواء عبر استيراد الوقود أو تطوير الحقول النفطية.

ومن المرجح أن تشمل برامج الدعم الدولي إدخال تقنيات جديدة لتحسين إنتاج الطاقة وإدارة الموارد.

المحروقات المهربة غالباً ما تكون أقل كلفة من تلك المتوفرة في المحطات الرسمية، بسبب انعدام الضرائب والرسوم عليها.

واستغل تجار السوق السوداء والبائعون الصغار سقوط النظام لتحقيق أرباح كبيرة عبر بيع الوقود بأسعار مرتفعة، في ظل غياب رقابة حقيقية من الإدارة الجديدة.