البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، الأحد، عن واقع المشتقات النفطية في سوريا.
وأشار سليمان إلى أن البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز المنزلي بسبب محدودية توافرها، بينما أصبحت بقية المواد متاحة بشكل جيد. كما أشار إلى خطوات جديدة تهدف إلى تأمين المشتقات النفطية من مصادر مختلفة، وفتح المجال أمام الشركات العامة والخاصة للمشاركة في المناقصات.

المشتقات النفطية: توافر وتحسينات مرتقبة

أوضح سليمان خلال حديثه لإذاعة “شام إف إم”، أن المشتقات النفطية متوفرة بشكل جيد جداً حالياً، مبينا أن البلاد لم تعد بحاجة إلى التقنين الصارم الذي فرضه النظام السابق على البطاقة الذكية. وأضاف أن النظام كان يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية، عبر خلق سوق سوداء تعود أرباحها إلى عائلته.

وأكد سليمان أن الوزارة لم تنفذ عقود نفط جديدة حتى الآن، باستثناء تفريغ شحنة غاز وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس، مستوردة من شركات خاصة. كما لفت إلى أن الوزارة بدأت في نشر مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية، أولها مناقصة للغاز المنزلي التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

صيانة المصافي وتحديات الإنتاج

وتحدث سليمان عن حالة مصفاتي حمص وبانياس، مشيراً إلى أن مصفاة حمص تعمل بالحد الأدنى بسبب تهالك قطعها وعدم إجراء صيانة شاملة لها منذ سنوات طويلة. أما مصفاة بانياس، فقد توقفت بعد سقوط النظام السابق نتيجة انقطاع استجرار النفط الإيراني، وهي تخضع حالياً لصيانة دورية تستمر ستة أشهر.

وأشار إلى خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، مؤكداً أن سوريا تمتلك خيرات نفطية كبيرة، وأنه في حال اتباع سياسة صحيحة، لن تواجه البلاد أي أزمات في تأمين المشتقات النفطية والطاقة.

أعلن سليمان أن الحدود أصبحت مفتوحة بعد سقوط النظام السابق، ولكن مع ضبطها سيُمنع دخول المواد المهربة إلى البلاد، حيث ستقتصر عمليات الاستيراد على الجهات الرسمية وبمواصفات مناسبة للسوق المحلي. كما أكد أن عمليات توزيع مازوت التدفئة تم تعليقها مؤقتاً إلى حين تحسن واقع المشتقات النفطية، مع التركيز على توفير المازوت بسعر مخفض لتغطية الاحتياجات الأساسية للأفران والزراعة والآليات.

مصير الشركات المرتبطة بالنظام السابق

فيما يتعلق بالشركات التي كانت تتعامل مع وزارة النفط، أوضح سليمان أن إدارة النفط وتسويقه كانت بيد أفراد مرتبطين مباشرة بالرئاسة السابقة، حيث كانت العائدات تذهب لخزينة العائلة الخاصة. وأكد أن مصير هذه الشركات سيُحدد عبر وزارة العدل أو اللجان القانونية المختصة.

شارك هذا المقال