درعا تسجل انخفاضاً غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء

سجلت محافظة درعا انخفاضاً غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة، مما جعلها في متناول العديد من العائلات التي كانت قد استبعدتها من موائدها.

وشهدت أسواق المحافظة إقبالاً ملحوظاً على شراء اللحوم من قِبَل السكان، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 50%، وذلك بعد إطلاق حملة مقاطعة احتجاجاً على الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسعار في الفترة السابقة، وفقاً لصحيفة “الثورة”.

ما أسباب انخفاض الأسعار؟

أوضح تاجر مواشي وصاحب محل لبيع اللحوم، أن انخفاض أسعار اللحوم يعود إلى قلة الأمطار وتأخرها، ما أدى إلى نقص المراعي. كما أسهم تراجع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية نتيجة لانخفاض سعر الدولار في تقليل كلفة تربية المواشي، مما أسفر عن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بأكثر من 50%.

وسبق أن بلغ سعر الكيلو من الخروف الحي أكثر من 85 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر الكيلوغرام من اللحم الهبرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، ونحو 160 ألف ليرة للحم مع العظم. كما بلغ سعر الكيلو من لحم العجل الحي نحو 75 ألف ليرة، وسعر الكيلو من اللحم المفروم 160 ألف ليرة.

أما حالياً، فقد انخفض سعر الكيلوغرام من لحم الخروف الهبرة إلى 110 آلاف ليرة، وأقل من 100 ألف ليرة للحم مع العظم، في حين تراجع سعر الكيلو من لحم العجل من 160 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة.

وبحسب حركة السوق، انخفض سعر كيلو الخروف الحي إلى ما بين 40 و45 ألف ليرة بعدما كان 85 ألفاً، وسجل كيلو الجدي 35 ألف ليرة بعدما كان 60 ألفاً، وتراجع كيلو العجل الحي إلى نحو 35 ألف ليرة.

تغييرات إيجابية بعد سقوط النظام

شهدت الأسواق في عموم المحافظات السورية تغيرات إيجابية بعد سقوط الأسد في الثامن من شهر كانون الأول الفائت، إذ بدأت البضائع تتدفق إلى التجار والمستهلكين بأسعار منخفضة، وذلك بعد التخلص من الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن أسواق العاصمة دمشق تشهد حركة نشطة وغير مسبوقة بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، نتيجة لوصول كميات كبيرة من البضائع المستوردة والتخلص من الإتاوات التي كان التجار مجبرين على دفعها، مما كان يضطرهم إلى بيع بضائعهم بأسعار مضاعفة.

وعلى الرغم من الأعباء المالية الضخمة والإرث الثقيل من الفساد الذي خلّفه النظام السابق، هناك تفاؤل لدى السوريين بشأن المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة المرتقبة على الأجور التي تُعد بارقة أمل لتحسين القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة، بحسب الوكالة.

شارك هذا المقال