الزيجات بين السوريين والمصريين.. كيف تؤثر على عودة اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد؟

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الزواج بين السوريين والمصريين، كنتيجة مباشرة للنزوح السوري الكبير إلى مصر إثر الحرب في بلادهم، والذين وصل عددهم إلى نحو مليون ونصف المليون بحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.

سجلت حالات الزواج رقما “قياسيا” عام 2012 فقد وصلت إلى 12 ألف حالة زواج، وهو العام الذي شهد موجة النزوح الأولى إلى مصر.

في حين، انخفض العدد عام 2017 ليصل إلى 472 حالة زواج موثقة في الدوائر الرسمية المصرية، و403 حالة عام 2019، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

كان من أبرز الأسباب التي أسهمت بزيادة علاقات المصاهرة بين الشعبين هو التقارب الكبير في العادات واللغة والدين، بالإضافة للوقت الطويل الذي قضاه الشعبان معا مما عزز حالة الاندماج.

يواجه السوريون المتزوجون من شريك مصري في الآونة الأخيرة ضغوطات بسبب إيقاف منح الإقامات للمرة الأولى، وصعوبة الحصول على تأشيرة زواج.

علاقات المصاهرة عززت الاندماج

سلام مرعي (32 عاما) سورية من داريا في ريف دمشق مقيمة في القاهرة، لجأت إلى مصر مع عائلتها عام 2013 بعد أن دمر نظام الأسد منزلها ومدينتها بشكل كبير، تروي حكاية زواجها من رجل مصري لموقع ” تلفزيون سوريا”.

تقول سلام، منحتني مصر فرصة متابعة دراستي الجامعية بعد أن اضطررت إلى أن أتوقف عنها بسبب اللجوء، وفي الجامعة تعرفت على أصدقاء كثر لم يشعروني يوما بالغربة، وتعرفت حينها على زوجي.

تضيف سلام، عندما تقدم لخطبتي كانت عائلتي مترددة بالقبول، بسبب خوفهم من اختلاف بعض العادات بين الشعبين ولكن زوجي استطاع إقناعهم وبالفعل تم زواجنا منذ 2017.

عزز الوقت الطويل الذي قضاه السوريون في مصر من فهم العادات والتقاليد المختلفة بين الشعبين، وزاد الترابط بينهم مما خلق حالة مختلفة من الاندماج، والتي انتشرت حكاياتها عبر التواصل الاجتماعي بسبب حب الشعبين لبعضهم.

بعد سقوط نظام الأسد، تفكر عائلة سلام بالعودة إلى سوريا وإعادة بناء منزلهم، في حين تقول سلام، لقد بنيت حياة هنا وأصبح لدي أطفال في المدارس، ولا يمكنني العودة بشكل نهائي، ولكني سأذهب إلى هناك لكي يتعرف زوجي وأطفالي على بلادي وليفتخروا دائما بنصفهم السوري.

المتزوجات من سوريين.. حكاية مختلفة

تختلف حكاية المصريات المتزوجات من سوري، فبعد سقوط النظام وإمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين حول العالم، يمكن للعديد من السوريين في مصر أن يعودوا إلى بلدهم، برفقة زوجاتهم وأولادهم.

رامي عبد الله (35 عاما) سوري متزوج من مصرية يقول، أصبح لدي الآن فرصة لأن أعود إلى بلدي وأعيش بالقرب من عائلتي، سأرتب أموري ويمكن بعد فترة أن أستقر في سوريا مع زوجتي وعائلتي.

بدورها بسنت أحمد (29 عاما) زوجة رامي تقول، في العموم الزوجة تتبع مكان زوجها ووجوده، وحتى لو كنت قد تزوجت من مصري وسافر من أجل العمل مثلا كنت سأسافر معه.

تضيف بسنت، في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”، علاقتي جيدة جدا بعائلته، وعاداتنا متشابهة، وأريد أن يتربى أولادي في نفس المكان الذي عاش فيه والدهم، وحتما سأعود بزيارات إلى مصر معهم، فهم أيضا يحملون الجنسية المصرية.

شكل وجود السوريين في مصر صورة واضحة عن حياتهم وأخلاقهم عبر تعاملاتهم الاجتماعية والتجارية، وحاولوا نقل الصورة الجميلة لبلادهم وعاداتهم مما جعل الشعب المصري يتقبلهم ولا يشعرهم بأنهم غرباء عنه.

صعوبة الحصول على إقامة

بعد التعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية منتصف العام الماضي 2024، أصبح من الصبح لزوجة المصري أو زوج المصرية الحصول على إقامة زواج للمرة الأولى إذا كان يحمل سابقا إقامة سياحية.

وقضت التعليمات بضرورة الخروج من البلاد إلى أي بلد يوجد فيه سفارة مصرية، والحصول على ” تأشيرة زواج” من أجل الحصول على الإقامة.

وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، أوقفت مصر دخول السوريين غير الحاصلين على إقامة إلى بلادها، كما أوقفت منح التأشيرات لهم  بجميع أنواعها حتى إشعار آخر، الأمر الذي خلق أزمة عند المتزوجين من مصريين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على قوننة أوضاعهم في البلاد.

سافرت مها العمر ( 30 عاما) سورية متزوجة من مصري، إلى سوريا في نهاية العام الماضي، قبل سقوط الأسد، من أجل الحصول على تأشيرة زواج والعودة إلى مصر كي تحصل على إقامة، وبالفعل حصلت على التأشيرة.

وفي حين وجودها في بلدها، سقط نظام الأسد، وتوقف الطيران، وعندما قررت السفر إلى مصر أخبرتها السفارة بأن تأشيرتها ملغية وأن عليها الانتظار لحين منحها واحدة أخرى من دون تحديد موعد معين.

تقول مها، أنا الآن حامل وعالقة، أنا في دولة وزوجي في دولة أخرى، ولا يمكنني السفر إلى هناك، كما أني بالكاد استطعت تأمين رسوم التذاكر، ولا يمكنني أن أحصل على” موافقة أمنية” لأنها متوقفة حاليا.

على غرار مها، يوجد العديد من السوريين المتزوجين من مصريين يعانون من هذه المشكلة، وينتظرون حلا من الحكومة المصرية لتقنين أوضاعهم ومنحهم إقامات وتأشيرات، ليستطيعوا متابعة حياتهم بشكل قانوني.