بيان لمؤتمر هيئة التأمين الصحى الشامل: المواطن الجزء الأهم فى المنظومة

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤتمرا توضيحيا لأهمية التأمين الصحي الشامل، تحت شعار “التأمين الصحي الشامل… تطورات وتحديات”.

يشارك في الملتقى كبار ممثلى الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.

وفى بيان أصدرته الهيئة، قدم الاستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عرضاً حول ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلاً عن الجهات الدولية.

وصرح إيهاب أبو عيش، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسمياً في 5 محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا.”

وأضاف: “انه بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين.” وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.

وتابع قائلاً: “بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته.”

كما  أكدت الاستاذة الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة التامين الصحي الشامل “أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.”

وأضافت: “نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة.”

وأشار دكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.

وأكد قائلاً: “إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.”

كما تناول الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل، وقال: “التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وتابع عبد الغفار: ملخص المؤتمر في يومه الأول يأتى فى هذه النقاط، وهى أنه بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد، بنسبة تتعدى حوالي 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين، وبلغ عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالي 406 مقدمين خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.

وأضاف: نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين، مشددا على أن التغطية الصحية الشاملة “حق أساسي” لجميع المواطنين، ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.

المشاركون فى المؤتمر

دكتور ايهاب ابو عيش