من دون محاسبة.. هل يستحق محمد حمشو التسوية بالمال؟

تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن عودة رجل الأعمال السوري محمد حمشو إلى دمشق، بعد تسوية مزعومة تتضمن دفع مبلغ مالي كبير لتصفية ملفه القانوني.

وأفاد موقع “صوت العاصمة” المحلي بأن محمد حمشو وصل إلى دمشق قادما من بيروت بعد التوصل إلى تسوية تشمل دفع مبلغ مالي لتصفية ملفه القانوني.

وذكرت شبكات إخبارية محلية أن التسوية تتضمن دفع حمشو مبلغ مليار دولار أميركي مقابل عودته، دون أن تُصدر الجهات الرسمية أي بيان يؤكد أو ينفي هذه التفاصيل.

من جهتها، أكدت منصة “تأكد” هذه الأنباء نقلًا عن مصادر في الحكومة المؤقتة، حيث صرح المكتب الإعلامي في رئاسة حكومة تصريف الأعمال السورية للمنصة بصحة عودة حمشو إلى سوريا، لكنه نفى صحة الادعاءات المتعلقة بدفعه مبلغ مليار دولار إلى خزينة الدولة السورية.

يُذكر أن محمد حمشو مُدرج على قوائم العقوبات الأوروبية منذ حزيران 2011 بتهم تتعلق بدعمه الاقتصادي للنظام السوري وتورطه في عمليات تبييض أموال، كما يخضع لعقوبات أميركية منذ آب 2011، وامتدت هذه العقوبات لتشمل زوجته رانيا الدباس وأولاده الأربعة بموجب قانون “قيصر” منذ حزيران 2020، لتورطهم في شبكات اقتصادية مرتبطة بدوائر متعددة داخل النظام السوري.

فمن هو محمد حمشو؟

محمد صابر حمشو ولد عام 1966 في دمشق، وشغل حمشو مناصب مهمة في مجال الأعمال والسياسة في سوريا، ويعتبر أحد المقربين من الدوائر العليا للنظام السوري، خاصةً من جناح ماهر الأسد. 

كيف تشابكت علاقات حمشو مع النظام؟

لم تكن أعمال حمشو الأولى مع دوائر النظام، إذ بدأ حياته المهنية في شركة متخصصة بالحواسيب وأجهزة الاتصال، التي كان يمتلكها مضر حويجة، ابن اللواء إبراهيم حويجة، مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق. 

ومن خلال هذه العلاقة مع عائلة حويجة، تمكن حمشو من دخول مجال الأعمال بفضل المناقصات الحكومية وعقود التوريد، التي كانت تتم دون الحاجة إلى مناقصات، بفضل حماية اللواء حويجة.

وانتقل بعد ذلك لتأسيس “مجموعة حمشو الدولية” عام 1989، التي تشمل نحو 20 شركة فرعية تعمل في مجالات المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية واستطاع الحصول على أعمال لهذه الشركات استنادا إلى علاقاته المتشعبة في دوائر نظام الأسد.

ومع تطور علاقاته مع النظام، تعرف حمشو إلى ماهر الأسد عبر عمار ساعاتي، الأمر الذي منحه تسهيلات في مجالات الاقتصاد ولاحقا السياسة.

ومن خلال هذه العلاقة الوثيقة، أسس أول مشروع تجاري له لصالح ماهر الأسد عبر شركة “براق” التي كانت تقدم خدمات اتصالات أرضية في سوريا، وتوزع أكشاك الاتصالات في المدن الرئيسية. 

وساعد هذا المشروع حمشو في بناء مجموعة من الشركات الاقتصادية الواسعة تحت اسم “مجموعة حمشو للاتصالات الدولية”.

من بين الشركات البارزة التي أسسها أو رأسها، كانت شركة “براق للدعاية والإعلان”، وشركة “الشرق الأوسط” المتخصصة في تسويق تكنولوجيا المعلومات، وشركة “شام للدراسات الهندسية والتعهدات”، وشركة “جوبيتر” للمشاريع السياحية، وشركة “سورية الدولية” للإنتاج الفني. كما أصبح حمشو وكيلاً لشركة “الثريا” للاتصالات في سوريا، مما زاد من نفوذه في سوق الاتصالات.

وبالتوازي مع المشاريع السابقة، دخل حمشو مجال الإعلام من خلال تأسيسه لموقع “شام برس” الإخباري، كما كان شريكاً في قناة “الدنيا” التلفزيونية والتي كانت رواتبها مساندة لنظام الأسد في محاربة الثورة السورية واتهام المتظاهرين بالإرهاب إضافة إلى محاولة تكذيب انتهاكات قوات النظام السوري في المناطق الثائرة.

شغل حمشو عضوية مجلس الشعب السوري مرتين، حيث مثل توجهات النظام السوري، واعتبر ما يوافق عليه حمشو بمنزلة توجيه سياسي مقبول من قبل عائلة الأسد ليعرف في المجلس بـ”البوصلة” فمواقفه تعكس مواقف النظام، خصوصاً تلك المتعلقة بشؤون عائلة الأسد، وفق ما أشار إليه الصحفي السوري نضال معلوف.

إلى جانب ذلك، شغل حمشو مناصب حكومية عديدة منها أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية.

دور مالي داعم للنظام مع اندلاع الثورة السورية

مع بداية الثورة السورية في عام 2011، انحاز رجل الأعمال السوري محمد حمشو بشكل واضح إلى جانب النظام السوري، حيث قدم دعماً مالياً لقوات النظام التي كانت تواجه المتظاهرين السلميين في الأشهر الأولى من الاحتجاجات.

ومع تحول الثورة السورية إلى التسلح، برز اسم محمد حمشو كأحد الشخصيات التي لعبت دورا محوريا في كواليس الصراع العسكري.

تشير مصادر متعددة إلى أن حمشو كان على تواصل مباشر مع عدد من قادة الفصائل العسكرية الناشطة آنذاك، حيث عمد إلى استخدام أمواله في محاولة لشراء ولائهم. 

استطاع حمشو من خلال هذه الأموال التأثير في مسار عدة معارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة، وذلك عبر استراتيجيات متعددة. 

في بعض الأحيان، لجأ إلى إغراء قادة الفصائل بوعود مغرية دفعتهم إلى الانسحاب من المواجهة، وفي أحيان أخرى استخدمت الأموال لإقناع هؤلاء القادة بالانسحاب من المشهد العسكري كليا. 

وكانت لهذه الممارسات آثار واضحة في بعض الجبهات المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث أدى هذا النوع من التدخل إلى تقويض قدرات الفصائل وتشتيت جهودها، مما أسهم في تعزيز موقع قوات النظام في تلك المناطق.

ووفقاً لموقع “مع العدالة”، أظهرت تقارير أن حمشو دفع مبالغ لفصائل مثل جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية مقابل تسهيل استخراج معدات مصانع تابعة له من مناطق سيطرتها.

وأفاد الموقع أن حمشو نسق مع بعض هذه الفصائل لترتيب عمليات تهريب بضائع وتحركات تبيّن فيما بعد أنها كمائن معدة بالتعاون مع النظام، كما أقام حمشو علاقات مع شخصيات من المعارضة في القاهرة ودول عربية أخرى، حيث أدى دوراً خفياً في عدة مفاوضات، خصوصاً تلك التي جرت في منطقة عرسال اللبنانية، وذلك وفقا لما ورد في منصة الذاكرة السورية وموقع مع العدالة.

هدم أحياء في دمشق والاستيلاء على أرضها

وبرز دور حمشو بشكل لافت بعد سيطرة النظام على أحياء في العاصمة مثل القابون وجوبر وحرستا بريف دمشق. 

وبحسب موقع صوت العاصمة المحلي، فقد نسق حمشو مع قياديين في ميليشيا اللجان الشعبية وعناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام لمنع الأهالي من دخول الحي، ممهدا بذلك الطريق لخطة استحواذ على أملاك الأهالي في تلك الأحياء.

ففي حي القابون، عمل “حمشو” على ترهيب السكان ومنعهم من العودة إلى منازلهم، مستفيدا من تقارير أمنية تصدرها جهات النظام تصف الحي بـ”غير صالح للسكن”، وفقا لـ”صوت العاصمة”.

بالتوازي مع ذلك دفع برجاله لإقناع السكان ببيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة، بحجة تنفيذ المخطط التنظيمي وأدخل “حمشو” آليات الهدم التي أزالت الجزء الأكبر من الحي، تمهيدا لتملكه الحصة الكبرى من الأراضي في المنطقة.

وتشير تقارير إلى أن حمشو أدخل آليات إلى تلك الأحياء أجرت عمليات استخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في تلك المناطق، حيث تم هدم المباني بشكل كامل للحصول على تلك الموارد واستطاع تمرير هذه الأعمال مع شغله منصب رئيس مجلس المعادن والصهر الذي أسس عام 2015.

ويشير استبيان أجراه موقع تلفزيون سوريا مع عينة من أهالي حي القابون إلى أنّ نحو 10 بالمئة منهم اضطروا فعلاً لبيع منازلهم في القابون بسبب الضائقة المادية وما أشيع حينها أنّ حقوقهم ستضيع خلال تنفيذ المخطط التنظيمي.

وبعد سقوط النظام، عاد السكان إلى القابون ليجدوا منازلهم مهدمة بالكامل، محملين محمد حمشو المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة التي أفقدتهم أملاكهم وحرمتهم حق العودة إلى بيوتهم، حيث أكد نحو 88 بالمئة من الأهالي المشاركين في الاستطلاع أن منازلهم إما مهدمة بشكل كامل أو بشكل جزئي.

العثور على معمل لتصنيع المخدرات في مزرعة حمشو

وعقب سقوط النظام، وثّقت وسائل الإعلام اكتشاف معمل لتصنيع المخدرات في مزرعة لمحمد حمشو تقع في منطقة قرى الأسد بريف العاصمة السورية دمشق، وهي منطقة كانت تخضع سابقا لسيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

ووجد في المزرعة معمل كيميائي يحتوي على أربع آلات متخصصة، كما تم العثور على كمية كبيرة من المواد الكيميائية والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرات.

دعوات للمحاسبة

جميع هذه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة برجالات الأسد، والدور البارز الذي لعبه محمد حمشو في دعم قوات النظام السوري اقتصادياً وعسكرياً، دفعت الحقوقيين والناشطين السوريين إلى رفض أي تسوية قد يحاول حمشو عرضها على الإدارة الجديدة. 

وأكدوا على ضرورة إخضاعه لمحاكمة عادلة تكشف حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، مع التشديد على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال صفقات مالية أو تسويات تخفي الحقائق وتطمس حقوق الضحايا.