فهل إنتهى عصر الدولار — Tunisie Telegraph

يبدو المشهد الاقتصادي العالمي، الذي هيمنت عليه القوى الغربية لفترة طويلة ويدعمه تفوق الدولار، على أعتاب التغيير. وفي مواجهة النظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة وأوروبا، تعرب العديد من الدول عن رغبة متزايدة في اللجوء إلى البدائل. ويتسارع هذا الاتجاه مع الإعلان الأخير: فقد قدمت أكثر من عشرين دولة، من عدة قارات، طلباتها رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس في عام 2025. وإذا نجح هذا المشروع، فإن توسيع الكتلة المشكلة من شأنه أن يعزز ثقلها الاقتصادي، ولكن أيضا إعادة تحديد ميزان القوى على المستوى العالمي.

لسنوات عديدة، أثارت مجموعة البريكس اهتماما متزايدا من جانب الاقتصادات الناشئة، الحريصة على تحرير نفسها من الهياكل المالية التقليدية التي يهيمن عليها الغرب. وفي عام 2025، يمكن أن يشهد التحالف تحولاً كبيراً، مع الترشيحات الرسمية لثلاثة وعشرين دولة، بما في ذلك أذربيجان والبحرين وبنغلاديش وبوركينا فاسو وكمبوديا وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وهندوراس ولاوس والكويت. ، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، باكستان، فلسطين، السنغال وجنوب السودان وسريلانكا وسوريا وفنزويلا وزيمبابوي.

تعكس هذه التعبئة رغبة مشتركة لهذه الدول في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للهيمنة الاقتصادية. بالنسبة لهم، يشكل دمج البريكس فرصة لتعزيز سيادتهم المالية بهدف الوصول إلى ديناميكيات تجارية جديدة. ومن خلال تبني الأنظمة التي تفضل المعاملات بالعملة المحلية، تأمل هذه البلدان في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها تعزيز تجارتها مع قوى مثل الصين والهند. وبالتالي فإن هذا التوسيع المحتمل لمجموعة البريكس يوضح البحث النشط عن توازنات اقتصادية أكثر شمولا وتنوعا.

ومن المرجح أن يؤدي توسيع مجموعة البريكس إلى زعزعة عميقة للتوازنات الاقتصادية والسياسية العالمية. وحتى الآن، تمثل الكتلة ما يقرب من 40% من سكان العالم وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن دمج الأعضاء الجدد يمكن أن يزيد من وزنها ونفوذها. ويثير هذا السيناريو قلق العديد من القوى الغربية، التي تنظر إلى هذا التوسع باعتباره رافعة تسمح للاعبين الرئيسيين مثل الصين وروسيا بتعزيز هيمنتهم على الأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، فإن مشروع إنشاء عملة مشتركة، والذي تمت مناقشته لعدة سنوات داخل مجموعة البريكس، يمكن إعادة إطلاقه وتحقيقه بفضل هذا التوسيع. وستهدف مثل هذه المبادرة إلى تقليل اعتماد الأعضاء على الدولار الأمريكي، وتسهيل المعاملات داخل الكتلة. ويعتقد بعض المراقبين أن العملة المشتركة من الممكن أن تعمل أيضاً على تحويل التجارة العالمية من خلال التخلص التدريجي من الدولار، وخاصة في تجارة النفط والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

ومع ذلك، فإن طموحات البريكس لا تخلو من التحديات. إن عدم تجانس الاقتصادات المرشحة، مع اختلاف سماتها وأولوياتها، يهدد بتعقيد تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة. علاوة على ذلك، فإن النزاعات الجيوسياسية بين بعض الأعضاء الحاليين والمحتملين يمكن أن تعرقل تماسك الكتلة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرتها على التصرف بطريقة موحدة. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن هذا التوسع يقدم لمحة عن عالم متعدد الأقطاب في طور التكوين، حيث سيتم توزيع القوة الاقتصادية بشكل أكثر عدالة بين الدول.

ومع تنافس 23 دولة للانضمام إلى التحالف، تعمل مجموعة البريكس على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في التحولات الاقتصادية العالمية. وإذا نجحت هذه التطبيقات في عام 2025، فإن التوسعة سوف تمثل خطوة حاسمة نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث لن تظل القرارات الاقتصادية مركزة بشكل كامل في أيدي القوى الغربية. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه البريكس يكمن في قدرتها على تنسيق المصالح المتنوعة لأعضائها وتنظيم هذا التوسع بشكل فعال. والنجاح في هذا المسعى من الممكن أن يعيد تعريف الديناميكيات المالية العالمية، ولكنه أيضاً يمنح الدول الناشئة صوتاً أقوى على الساحة الدولية.