الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا بعد سقوط الأسد 

دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، إلى محاسبة آلاف المتهمين بارتكاب جرائم خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مؤكداً استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمحاكمة الجناة أمام القضاء الدولي. 

وأكد بينيرو أن سقوط نظام الأسد شكّل تحولاً تاريخياً في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل نهاية 61 عاماً من الحكم الاستبدادي، وليست مجرد انتقال حكومي عادي. 

واعتبر أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع أظهرت قدرة على ضبط الجماعات المسلحة ومنع الاستفزازات، ما يعكس بداية إيجابية لمسار الاستقرار، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”. 

وأضاف: “هناك بعض الحوادث التي قد تثير القلق لدى مجموعات مختلفة، لكنها كانت محدودة. وقد أكد الشرع في تصريحاته عدة مرات أن الأقليات والمجموعات الدينية المختلفة لن يتم استفزازها أو محاربتها، وأن الجماعات المسلحة التزمت بهذه الدعوة إلى حد كبير”. 

تعزيز الاستقرار في سوريا 

شدد بينيرو على أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار لضمان استقرار البلاد، معتبراً أن تقييم أداء الإدارة الجديدة في سوريا ما زال صعباً، لكنها قدمت وعودًا قابلة للتنفيذ. 

وأشاد بالسماح للمنظمات الدولية بالعمل بحرية في دمشق، مشيراً إلى أن زيارة لجنة التحقيق الدولية لسوريا بعد 13 عاماً وتنظيم مهمة هناك كانت خطوة إيجابية بعد سنوات من القيود. 

الحفاظ على الأدلة لملاحقة الجناة 

أوضح بينيرو أن اللجنة تركز على جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم التعذيب والانتهاكات، معتبراً أن هذه الأدلة ضرورية لملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية. 

وقال: “لماذا تعتبر الأدلة مهمة؟ لأنه إذا كنت تريد محاكمة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليك أن تستند إلى أدلة قوية ومثبتة”. 

المحاسبة الدولية 

لفت بينيرو إلى أن محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا تواجه تحديات كبيرة، خاصة بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن، مما يعوق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد ضرورة البحث عن آليات قانونية بديلة لضمان تحقيق العدالة. 

وكشف عن إعداد لجنة التحقيق الدولية قائمة سرية بأسماء المتورطين في الجرائم، تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ومؤسسات وسجون ارتكبت فيها انتهاكات. 

وشدد على أهمية بناء سلسلة قيادية لتحميل المسؤولين الرئيسيين مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم، قائلاً: “لم نشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دولياً. وأعتقد أنه سيكون من الضروري إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية مباشرة عن بدء التحقيقات بحق الأسد أو وزرائه”. 

استعداد للتعاون مع الحكومة الانتقالية 

أعرب بينيرو عن استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة السورية الانتقالية، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في إعداد القضايا الجنائية، ما يعكس بداية جدية لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. 

وأضاف: “هناك آلاف الجناة، كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع هؤلاء المتهمين؟ هذه من أبرز التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة”. 

شارك هذا المقال