ماذا ستسفيد تونس — Tunisie Telegraph

صادقت تونس على اتفاقية انشاء آلية للتشاور حول المياه المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر ولييبيا، بمقتضى الأمر عدد 23 لسنة 2025، الصادر، اليوم الجمعة، بالعدد الرابع للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتكون الأمر المذكور من فصلين اثنين، ينصّ الأول على المصادقة على الاتفاقية المحدثة لهذه الآلية والتي تم توقيعها في الجزائر يوم 24 افريل 2024، أما الفصل الثاني فيتعلق بنشر الامر بالرائد الرسمي.

وشكل ملف المياه الجوفية في الصحراء الشمالية محور اجتماعات ثلاثية جمعت بمقر وزارة الفلاحة الجزائرية يوم 24 أفريل 2024 وزراء الفلاحة بتونس وليبيا والجزائر.

وتضمن بيان قمّة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا »، التي انتظمت يوم 22 افريل من العام الماضي بتونس وجمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي جملة من المخرجات من ضمنها اتفاق قادة الدول الثلاث على « تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة والتعجيل بتفعيل الالية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية ».

ماذا ستستفيد تونس

حسب إبراهيم موحوش، الخبير الدولي في الأمن المائي والغذائي، فإن الجزائر وتونس وليبيا تشترك في واحد من أكبر منسوبات المياه الجوفية في العالم، عبر الطبقة الألبيّة، والتي تمتد بين جنوب شرق الجزائر وغرب ليبيا وجنوب تونس، على مساحة تعادل ضعف مساحة فرنسا تقريبا.

وأوضح موحوش أنها تعدّ أكبر طبقة مياه جوفية عالميّا، حيث يقدر حجمها في الواقع بحوالي 40 ألف إلى 50 ألف مليار متر مكعب من المنسوب الجوْفي.

وأكد الخبير في تصريح لـ”الجزيرة نت” أن الطبقة المشتركة تتوزع بين الدول الثلاث، بنسبة 70% في الأراضي الجزائرية جنوب شرق البلاد، و20% تحت ليبيا، و10% عبر الإقليم التونسي.

تحسين إدارة المياه وتفعيل التشاور

وعن أهمية الاتفاق المعلن، أوضح موحوش، وهو أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للزراعة في الجزائر، أن البلدان المعنيّة تقع في قلب المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعروفة بالجفاف والعجز الشديد في المياه، علاوة على ذلك، فإن جميع أراضيها تقريبا قاحلة وصحراوية.

ويعني هذا الوضع، حسب المتحدث، أن الموارد المائية المتجددة لا يمكنها تغطية الاحتياجات المائية لهذه الدول، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يستهلك ما بين 70 إلى 85% من الإمكانات المائية لها، رغم أنه يمكن أن يصل ويتجاوز 85% في الدول الغنية بموارد المياه.

وعليه تصنف الدول الثلاث ضمن فئة الدول الفقيرة جدا في الموارد المائية، بالنسبة لعتبة الندرة التي حددها البنك الدولي بألف متر مكعب للفرد في السنة، والكلام للخبير نفسه.

وقبل 4 سنوات حثت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا ، تونس والجزائر وليبيا على ضرورة اتخاذ حزمة اجراءات عاجلة عابرة للحدود وقطاعية لإيقاف تضرر الصحراء وخزانها المائي الجوفي.
واضافت اللجنة، في بلاغ نشرته، من جينيف (سويسرا)،  » ان التعاون الواسع بين القطاعات هو الوحيد الكفيل بالحد من تردي أكبر نظام للمياه الجوفية في المغرب العربي وشمال افريقيا ».
وتضم الصحراء الممتدة بين الجزائر وتونس وليبيا اكبر خزان للمياه الجوفية في افريقيا الشمالية وتعادل مساحته مرتين مساحة فرنسا ويبلغ عمقه مئات بل الاف الامتار.
ويعد هذا الخزان المائي الذي يمتد بين تونس وليبيا والجزائر بشكل متواصل ومن الأطلس الصحراوي شمالا الى منطقة طاسيلي، اكبر خزان للمياه الجوفية في العالم ويوفر المياه الى زهاء 4،8 مليون شخص.
ويعد هذا الخزان مصدر مياه حيوي في منطقة جافة تتسم منظومة مياهها الجوفية بالهشاشة بفعل عمليات التغذية الصعيفة بمياه الامطار.
وطلبت اللجنة من الجزائر وتونس وليبيا ارساء شراكة استراتيجية وتعاون متعدد القطاعات وعابر للحدود للحفاظ على هذا المورد والعمل على رفع استخدام المياه التي يتم تحليتها ومعالجة المياه المستعملة.
وقال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية الاممية الخاصة بأوروبا جون رودريغاز : » ان استغلال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية يمكن ان تخلق مزيا هامة لقطاعي المياه والطاقة « .
واضاف ، انه على العكس ، في صورة عدم التنسيق بين قطاع المياه والطاقة ، فان ذلك يمكن ان يؤدي الى نتائج عكسية .
وطورت دول الجزائر وتونس وليبيا ، منذ 1970، تعاونها في مجال تبادل المعلومات والمشاورات التي اسهمت في التصرف في المياه الجوفية المشترك