لا مؤتمر وطني في الأفق.. والسوريون يتمرنون على الحياة السياسية 

لم يحدد للآن رسميا أو عن طريق التسربيات للمؤتمر الوطني العام، الذي كان مقررا في الرابع والخامس من الشهر الجاري، وتأجل حتى منتصف الشهر إلى أن بات اليوم غير معلوم الموعد أو الشكل. 
 تقول مصادر عديدة (غير رسمية) إن التحضيرات للمؤتمر إصدمت بعوائق عدة بينها ما هو متعلق بتركيبة الدعوات وآلية توجيهها ومن يوجهها ومن هم المدعوين والداعين، ومنها ما متعلق بالوضع السياسي العام مع اقتناع الإدارة الجديدة بأن الثورة انتصرت وبالتالي زالت المسميات والأجسام وبات الجميع متساوون أمام السلطة، وهي مرحلة للانطلاق من جديد في بلد أشبه بهيكل عظمي لا لحم وجلد فيه ولا عضلات أو أعصاب تحركه. 

تجارب ومنتديات سياسية في دمشق

يتدرب السوريون اليوم على الحياة السياسية وتكثر تجمعاتهم، بعد أن تحرروا من عقد الخوف تدريجيا مع مضي أكثر من شهر على انهيار نظام الأسد، فتتحول المقاهي في دمشق (حيث أتواجد) إلى ملتقيات تجمع المتشابهون والمتخالفون في نقاشات تتدرج من السطحية إلى أعمق ما يمكن الوصول إليه، حيث حمل الوافدون الجدد تجاربهم وتجارب المجتمعات التي عاشوا ضمنها في الخارج، في الوقت الذي يستعد المعارضون القدماء لإعادة إحياء تكتلاتهم ومنتدياتهم، في محاولة لتأمين انطلاقة جديدة نحو سوريا التي يرغبون فيها، وإن اختلفت اتجاهات الرغبات لكنها تتفق على أن التغيير مطلوب لا محال، ومطلوب على مدى ليس قريب فيكفي أن يكون هناك نية وإرادة لذلك. 

لا حوارات حقيقة ولا نتائج واضحة مما تجمعه دمشق وغيرها من المحافظات التي تخلصت من النظام على حين غرة، وباتت في مواجهة حقيقة مع اليوم التالي الذي كان عنوانا مربكا للجميع على الصعيدين الداخلي والدولي، مما يتيح للإدارة وقتا أكثر للتفكير بالمؤتمر ومخرجاته، ومدى إمكانية تحقيق رضا نسبي من بعض الساعين للمشاركة السياسية والأهم الراغبين بالدخول وفق منطق المحاصصة الديموغرافية أو الإثنية، وهو ما يبدو مرفوضا رافضا قاطعا من الإدارة السورية، التي أبدت استعدادها للحوار مع الجميع وفق مبدأ وطني لا محاصصة فيه ولا تقاسم. 

تساؤلات حول المؤتمر الوطني

المؤتمر الوطني الذي جرى الترويج له على عجالة بعد أيام قليلة من انهيار النظام، بدا أقل تنسيقا وشابه الكثير من الغموض فاتحا آلاف التساؤلات التي لا تنتهي بدأت من الاسم ولم تنتهي عند ما سيفرزه من قرارات أو لجان وهيئات ذات طابع استشاري أو تشريعي أو بسلطة رقابية أو تخصصية فيما يتعلق لدستور أو تحضيرية لانتخاب. 
قد تكون الإدارة الجديدة واضعة في حسبانها الكثير من الأمور وقدمت إلى دمشق وفي جعبتها خطط لكل شيء، كما قال أحمد الشرع عندما التقيناه في دمشق بعد انهيار النظام بأيام، وأشار حينها أنه يحتاج لبيانات وأرقام حتى تتحول الخطط لأمر واقع على الأرض، لكن ذلك قد ينطبق على الواقع الخدمي والاقتصادي، أما على الصعيد السياسي فيبدو شاقا، مع رفض كتل وأجسام معارضة حل نفسها والتعامل على مستوى الأفراد لا مؤسسات وهيئات. 
فيرفض للآن الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض إعلان نهاية عهدهما فيقول مسؤوليهما إنهما تعبوا من النضال السياسي ويرغبون بالانسحاب والراحة لفترة، لكن هذه الراحة لن يصلوا إليها مالم يتم الاتفاق مع الإدارة الجديدة على تسليم الملفات لها، وضمان وجود هيئة حكم انتقالي، وهي خط نهاية عملهما، لكن ذلك لا يبدو متاحا بالنسبة للإدارة الجديدة التي لم تلتق بأي جسم سياسي كجسم سياسي، لا رسميا ولا بطريق غير مباشرة، فالشرط الموضوع يتمثل (الأجسام انتهت والعمل حاليا بشكل جماعي لا يتضمن كيانات). 

التعقيدات بالمشهد السياسي تبدو متوقعة، وطرق حلها تعتمد على الاستيعاب أو التجاهل، ولا يعرف للآن أي الطريقين ستسلكه الإدارة الوليدة، لكن هناك تعقيدات بدأت تتسع مع البنى الدينية والاجتماعية التي تشكل الهوية السورية، وتعد من بنيانها، فلم تنجح مشاركة دعائم الإدارة السورية في تشييع الشيخ سارية الرفاعي في تأمين حقيقي للتآلف بين الطرفين، فبدا المجلس الإسلامي السوري (المشكل في الخارج والذي اختار مفتيا عاما لسوريا قبل أعوام) أكثر رغبة بالتمسك بمؤسسته مع إعلانه بقاء اسمه ومفتيه بمكانتهم، وهو أمر يتعارض مع الإعلان الواضح والصريح بأن لا أجسام مهما كانت موجودة بعد 8 كانون الأول 2024. 
الاشتباك السياسي قد يكون مطلوبا في هذه التواقيت التاريخية التي تعيشها سوريا، لكن غياب قواعد هذا الاشتباك وحدوده والأهم أهدافه تجعل منه معرقلا لأي نهج منتظر سواء اقتصاديا أم اجتماعا أو سياسيا، في بلد ما زالت أربعة جيوش على الأقل موجودة على أرضه.

شارك هذا المقال